الحكومة المغربية تقرر اعتماد نهج "التقشف" لمواجهة الأزمة الاقتصادية

الرباط ـ رضوان مبشور قرر اجتماع أحزاب الغالبية الحكومية في المغرب، برئاسة عبد الإله بنكيران، اتخاذ إجراءات "تقشفية" لمواجهة الأزمة الاقتصادية والمالية التي يعيشها المغرب، كما بحث الاجتماع في إيجاد مخرج لخلق التوازن بين ارتفاع أسعار المحروقات في السوق الدولية وأسعار المواد الاستهلاكية الأساسية. حضر الاجتماع كل من، وزير الاقتصاد والمال نزار بركة، الوزير المكلف بالموازنة محمد الأزمي الإدريسي، الأمين العام لحزب "الاستقلال" حميد شباط، ورئيس الحكومة والأمين العام لحزب "العدالة والتنمية" الحاكم عبدالإله بنكيران، الأمين العام لحزب "التقدم والاشتراكية" محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب "الحركة الشعبية" امحند العنصر، وهم الأحزاب المشكلة للتحالف الحكومي، حيث قدموا عروضًا جوابية على التقرير الذي قدمه وزير المال في الاجتماع ذاته، الذي تم فيه المصادقة على الصيغة النهائية لميثاق الغالبية، كما منح رئيس الحكومة الصلاحية الكاملة لتحديد موعد الاجتماع المقبل، الذي سيخصص بالكامل لدرس موضوع إصلاح صندوق موازنة الأسعار وإصلاح صندوق التقاعد.
وقال أحد زعماء حزب "التقدم والاشتراكية"، عبدالأحد الفاسي، "إن هذا الاجتماع تداول مسألة أسعار المواد الاستهلاكية وعلاقتها بأسعار المحروقات في السوق الدولية، وإن زعماء الغالبية لم يتحدثوا عن أي قرار بشأن الزيادة المرتقبة في أسعار بعض المواد الاستهلاكية، وربطوا ذلك بإصلاح صندوق موازنة الأسعار، الذي تعتزم حكومة بنكيران الشروع فيه، كما وقفوا على جملة من الاختلالات التي ظهرت على الصعيد المالي، فضلاً عن العراقيل التي تواجه مجموعة من المشاريع الاستثمارية الكبرى، وبخاصة العراقيل الإدارية التي يتعرض لها المستثمرون المغاربة والأجانب".
وأفادت تسريبات من داخل الاجتماع، توصل لها "العرب اليوم"، أن الأمين العام لحزب "الاستقلال" حميد شباط، انتفض في وجه بنكيران، مطالبًا باستبعاد هذه الإجراءات من رزنامة الإصلاحات الاقتصادية، مضيفًا أن "هذا يُشكل خطًا أحمر بالنسبة إلى مشاركة حزبه في التحالف الحكومي"، فيما أبدى الأمين العام لحزب "التقدم والاشتراكية" محمد نبيل بنعبدالله، نوعًا من الليونة، وطلب من التحالف الحكومي، تأجيل اللجوء إلى هذه الاختيارات، مثل إصلاح صندوق موازنة الأسعار إلى وقت لاحق، داعيًا في الوقت ذاته، إلى "تحريك الآلة الإنتاجية والاستثمارية في قطاعات ظلت مردوديتها على الاقتصاد ضعيفة، وضرب مثلاً بالقطاع الذي يشرف عليه في الحكومة، وهو قطاع العقار ومحاولة استثماره الاستثمار الأمثل، الذي من شأنه أن يبعث نفسًا في الاقتصاد الوطني، وألا تتحمل الفئات الشعبية عبء هذه الأزمة، وكذلك إصلاح منظومة الأجور، حيث أبلغ زعماء الغالبية بالاقتراحات التي صادق عليها الديوان السياسي لحزبه، والمتعلقة بالمبادرة إلى اتخاذ ما يفرضه الوضع من تدابير ومباشرة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، الكفيلة بتجنيب المغرب من مخاطر الأزمة المالية العالمية، والتعاطي بجرأة مع هذا الوضع، حفاظًا على التوازنات الأساسية للاقتصاد المغربي، وصيانة للقدرة الشرائية للمواطن، وبخاصة الفئات الشعبية المحدودة الدخل، مع اتخاذ دينامية تنموية كفيلة بخلق الثروة والشغل وتحريك الآلة الاقتصادية والإنتاجية".
وقالت مصادر من داخل الاجتماع، "إن إصلاح صندوق موازنة الأسعار، فرق بشكل كبير بين قادة التحالف الحكومي، مما زاد من هوة الاختلاف التي أحدثها التلويح بالزيادة في الأسعار، حيث تم تأجيل مناقشة دور هذا الصندوق في أجندة الإصلاحات إلى اجتماع خاص، لكن حميد شباط بدا غير متحمس لإصلاح هذا الصندوق، وبخاصة بعد الخروج المثير لوالي بنك المغرب عبداللطيف الجواهري، الذي حذر بنكيران من النبش في هذا الصندوق، مع استحالة سياسة الدعم المباشر للأسر الفقيرة، التي يعتزم رئيس الحكومة تطبيقها، وذلك عن طريق صرف مبلغ 1000 درهم (ما يعادل 125 دولارًا) في الحسابات البنكية لـ 3.5 مليون أسرة مغربية، وإلغاء صندوق موازنة الأسعار.