السلطات السعودية تُمهل العمال اليمنيين في المملكة 3 أشهر لتسوية أوضاعهم

صنعاء ـ علي ربيع قررت السلطات السعودية، السبت، تأجيل تطبيق التعديلات الأخيرة التي أدخلتها على قانون العمل السعودي والمتعلقة بالعاملين الأجانب في المملكة مدة ثلاثة أشهر، ما يمثل خيبة أمل بالنسبة للشارع اليمني الذي كان شهد أخيراً احتجاجات واسعة نددت بهذه التعديلات وطالبت الرياض بإلغائها. وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، السبت،"إن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وجه السبت كلاً من وزارة الداخلية ووزارة العمل بإعطاء فرصة للعاملين المخالفين لنظام العمل والإقامة في المملكة مدة أقصاها ثلاثة أشهر لتصحيح أوضاعهم".
وتقضي تلك التعديلات بمنع أي عامل أجنبي من العمل لغير الشخص السعودي أو الجهة التي استقدمته للعمل معها في المملكة، كما تقضي بمعاقبة السعوديين المخالفين، وتغريم العمال الأجانب المخالفين وترحيلهم إلى بلادهم.
وفي حين يتوقع أن يشكل هذا القرار السعودي بالتأجيل لمدة ثلاثة أشهر فقط،  خيبة أمل للجانب اليمني، الذي أثارته أخيراً تلك التعديلات على قانون العمل السعودي، وسط احتجاجات واسعة في الشارع الرسمي والشعبي، وخرجت مظاهرات في العاصمة اليمنية صنعاء  للتنديد بها، داعية لإلغائها أو استثناء العمالة اليمنية من الخضوع لطائلتها، في حين اكتفت الجهات الرسمية اليمنية بالدعوة للهدوء، ووعدت بإجراء محادثات رسمية مع الجانب السعودي لبحث حلول للمشكلة.
ويعمل في السعودية، المجاورة لليمن، من جهة الجنوب، نحو مليوني عامل يمني، دخل أغلبهم إليها بشكل رسمي عبر شركات لاستقدام العمالة، لكن مئات الآلاف منهم باتوا يعملون مع غير الجهات أو الأشخاص الذين قاموا باستقدامهم للعمل لحسابهم.
كما يوجد بحسب تقديرات غير رسمية نحو مليون يمني آخرين تسللوا إلى الأراضي السعودية بطرق غير شرعية، حيث يعملون بأجور متدنية في المناطق ا النائية، في الزراعة والرعي، لكنهم بموجب التعديلات الأخيرة على قانون العمل السعودي سيفقدون أعمالهم، بسبب العقوبات التي تضمنها بحق أرباب العمل المخالفين ، في حين كانت السلطات السعودية في السابق تكتفي بترحيل من توقفهم من العمال الأجانب غير الشرعيين دون أن تعاقب رب العمل السعودي الذي  تضبطهم يعملون لصالحه.