السيولة العقارية تتجه للأسهم وتوقعات بتجاوز البورصة الـ 7500 نقطة

اتجه بعض العقاريين للاستثمار في سوق الأسهم، نظراً لحجم الضغوط التي يتعرضون لها بسبب القرار الذي سيجبرهم على رسوم سنوية مع اقتراب تطبيق فرض الرسوم على الأراضي البيضاء.

وفي الوقت ذاته استبعد مختصون أن تعود طفرة الأسهم كما كانت ما قبل عام 2006، كون المستثمرون العقاريون، أصبح لديهم خبرة متراكمة في هذا المجال ولذلك لن ينزلقوا بشكل كبير على السوق.

وتوقع خبراء  أن يتجاوز سوق الأسهم مع نهاية العام الحالي 7500 نقطة، لأن رؤوس الأموال العقارية ليس لديها خيار للاستثمار سوى سوق المال، خاصة وأن الأخيرة تتسم بعروض خصم كبيرة على أسعارها وأن مكررات الربحية الحالية والمستقبلية أكثر إغراء من امتلاك أرض.

وكشف رئيس المركز السعودي للدراسات والبحوث، والخبير الاقتصادي، ناصر القرعاوي عن أن سوق الأسهم يشهد حالياً ارتفاعا، ومن المتوقع أن يتجاوز 7500 نقطة مع نهاية العام الحالي، إذا لم يكن هناك أخبار مقلقة سياسيا واقتصاديا لأن السوق حساس وعملية الدخول والخروج منه سريعة، مؤكداً أن المملكة لديها تلك المحفزات من حيث الاستقرار.

وأبان القرعاوي: "نتأمل أن يكون هناك المزيد من المجالات والمصادر الاستثمارية، بمعنى أن يكون هناك فرصة للأموال التي ستخرج من العقار وتتجه إلى مجالات جديدة، وقد يكون هذا البرنامج هو المطلوب في الوقت الحاضر والمستقبل خصوصاً مع التحالفات الاقتصادية الجديدة مع دول كبرى مثل روسيا وتركيا وغيرها".

وذكر القرعاوي، أن السيولة في السوق المحلي عالية جداً وتبحث عن الملاذات الآمنة والفرص الاستثمارية الجيدة، وما حدث في طفرة الأسهم سابقاً أنه كانت هناك مصادر لدخول سوق المال في مسار قوي جداً من خلال تسهيل حجم الاستثمار في العقار وخروج مبالغ كبيرة من العقار إلى سوق الأسهم، بالإضافة إلى مجالات وقنوات أخرى مثل الصناعة والخدمات لأن سوق الأسهم ما قبل كارثة 2006 كان مغريا لأصحاب هذه الأموال.
 
بعد انهيار 2006، كان هناك توجه إلى العقار بحيث تم رفع أسعار الأراضي من أجل تعويض الخسائر في سوق الأسهم، وكان العقار في مرحلة ضعيفة وغير مشجعة للاستثمار وسمي حينها بالرجل المريض. وأفاد القرعاوي بأن وزارة الشؤون البلدية والقروية ساهمت في السلبية التراكمية للعقار من خلال عدم البت في المخططات السكنية والمنح الجديدة مما تسبب في جفاف للعقار، وقابل ذلك نمو سكاني عال بالمملكة ما زاد من نسبة الطلب على العقار، بالإضافة إلى أن صندوق التنمية العقارية الذي ارتفعت نسبة الانتظار فيه إلى ما يتجاوز 25 سنة.

وأكد المحلل المالي ماجد الشبيب أنه بعد فرض الرسوم على الأراضي البيضاء زاد الضغط على ملاك الأراضي وبشكل مختلف وبعيداً عن التأثير المتوقع لسعر السلعة لأن الأراضي سوف تجبر مالكها على رسوم سنوية، لذلك قد تتغير المراكز خاصة إذا ما كانت الآلية فعالة بشكل كبير.

وتوقع الشبيب أن تتغير البوصلة العقارية إلى سوق المال خاصة وأن الأخيرة تتسم بعروض خصم كبيرة على أسعارها وتجد أن مكررات الربحية الحالية والمستقبلية أكثر إغراء من امتلاك أرض، ومنها قطاع المصارف الذي وصلت مكرراته إلى 10 مرات، كذلك القطاع الأسمنتي، أي أن هناك أسهما عوائدها السنوية ما بين 7-8 %. وأضاف الشبيب: "بطبيعة الحال فإن دخول السيولة بسوق المال سيعزز من عمليات الارتفاع خاصة وأن السوق قد شهد تراجعات سابقة ويتداول عند مستويات مثالية، ولكن ربما نشهد تأخرا بدخول تلك السيولة ولو وقتي، فقط خاصة مع غياب المحفزات والتوترات الجو سياسية وأسعار النفط المتذبذبة، لكن وبطبيعة الحال فإن السوق السعودي سوق واعد".