العراق يوافق على إمداد مصر بـ4 ملايين برميل نفط شهريًا

ذكر مسؤول في وزارة البترول المصرية، الأحد، أنَّ العراق وافق على طلب مصر توريد 4 ملايين برميل من النفط الخام شهريًا بتسهيلات يجرى التفاوض عليها حاليًا بين البلدين.

وذكر المسؤول المصري، والذي طلب عدم ذكر اسمه، في تصريحات لوكالة "الأناضول"، أنَّ هذه الكميات تعادل نحو 133 ألف برميل يوميًا مما سيساهم في توفير قدر كبير من احتياجات مصر من النفط الخام.

ويتجاوز الطلب المحلي على المنتجات البترولية في مصر، حاجز 2.1 مليون برميل يوميًا، بنسبة عجز تصل لـ500 ألف برميل يوميًا، يجرى استيرادها في صورة منتجات سولار وبنزين وبوتاجاز ومازوت، بحسب إحصاءات وزارة البترول.

وأوضح المسؤول أنَّ مصر طلبت من العراق تسهيلات ائتمانية للسداد على غرار اتفاقها المبرم مع الكويت، بما يسمح لمصر بسداد ثمن الشحن بعد 9 شهور من حصولها عليها، لكن العراق طلب تقليل مدة السماح بما يتفق مع احتياجاته المالية.

وخاضت مصر مفاوضات مع العراق لاستيراد 4 مليون برميل نفط العام 2013 لكن هذه المفاوضات تعثرت بسبب مطالبة حكومة العراق في ذلك الوقت من نظيرتها المصرية بتقديم بعض الاشتراطات الائتمانية المتعلقة بقيمة الشحنات.

وتقوم مؤسسة البترول الكويتية حاليًا بتوريد 3 مليون برميل خام شهريًا، بالإضافة إلى 1.2 مليون طن سولار سنويًا و120 ألف طن من وقود الطائرات سنويًا لهيئة البترول المصرية بتسهيلات في السداد.

وذكر مسؤول وزارة البترول إنه نظرًا لضخامة الكميات المتعاقد عليها، والتي تصل إلى 4 مليون برميل شهريًا، فمن المنطقي أنَّ تحصل مصر على تسهيلات في السداد.

ويساهم تكرير كميات النفط العراقي الخام بمعامل التكرير المصرية في توفير 7 آلاف طن يوميًا من السولار، و5 آلاف طن بنزين شهريًا بالإضافة إلى كميات المازوت اللازمة لمحطات الكهرباء.

وكان نائب رئيس الهيئة العامة للبترول المصرية لشؤون العمليات، المهندس عمرو مصطفى، قال إنَّ معامل التكرير المصرية تعمل حاليًا بنحو 75% من طاقتها الإنتاجية، وذلك نتيجة للنقص الخام في النفط.

وأضاف مصطفى، خلال تصريحات أدلى بها في مؤتمر اقتصادي في القاهرة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أنَّ الطاقة الاجمالية للمعامل المصرية تبلغ 35 مليون طن تكرير، لكن يتم حاليًا تكرير نحو 25 إلى 26 مليون طن فقط، بحسب قوله.

وتمتلك مصر 12 معمل تكرير وتعكف حاليًا على تنفيذ خطة لتطوير هذه المعامل بتكلفة استثمارية تقدر بـ18 مليار دولار.