"المال" تؤكد أن بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة خليجيًا في 2018

أفادت وزارة المال بأن ضريبة القيمة المضافة سيتم بدء تطبيقها خليجيًا على القطاعات المتفق عليها اعتبارًا من عام 2018، مشيرة إلى أنه سيسبق ذلك قيام دول مجلس التعاون الخليجي بتوحيد سياساتها الضريبية.

وقدّرت الوزارة قيمة ضريبة القيمة المضافة المتوقع تحصيلها في العام الأول للتطبيق بالنسبة للإمارات بين 10 إلى 12 مليار درهم، لافتة إلى إعفاء قطاعي الصحة والتعليم وقائمة من السلع الغذائية من الضريبة.

وذكر وكيل وزارة المالية، يونس حاجي الخوري بأن ضريبة القيمة المضافة سيتم بدء تطبيقها خليجيًا على القطاعات المتفق عليها اعتبارًا من عام 2018، مشيرة إلى أنه سيسبق ذلك قيام دول مجلس التعاون الخليجي بتوحيد سياساتها الضريبية.

وقدّر الخوري قيمة ضريبة القيمة المضافة المتوقع تحصيلها في العام الأول للتطبيق بالنسبة للإمارات بين 10 إلى 12 مليار درهم، نظرًا لوجود قطاعات لن تفرض عليها الضريبة، وهي القطاعات المرتبطة بالتعليم والصحة وقائمة من السلع الغذائية.

وأكد الخوري في تصريحات صحافية، أمس، على هامش اجتماع وكلاء وزارات المالية العرب الأول، الذي نظمته الوزارة بالتعاون مع صندوق النقد العربي، أن "هناك لجانًا وفرق عمل تم تشكيلها، قامت بدراسة الآثار الاجتماعية والاقتصادية المتوقعة لفرض ضريبة القيمة المضافة والنسب المقترحة، حيث ارتأت أن تدور النسبة بين 3 و5% على كل القطاعات والبضائع، باستثناء المرتبطة بقطاعي التعليم والصحة، حيث لن يفرض عليها أية ضرائب، حرصًا من دول مجلس التعاون على تنمية كوادرها البشرية وتوفير رعاية صحية لهم، إضافة إلى قائمة من السلع الغذائية".

واستبعد وجود أية خلافات حول القطاعات الأخرى التي تخضع لهذه الضريبة، مؤكدًا أن هناك اتفاقًا كاملًا بشأنها، منوهًا بأن كل دولة ستعمل حاليًا على إنجاز قوانينها الضريبية المحلية أولًا.

وأشار إلى أن "القانون الضريبي لدولة الإمارات مازال في مراحلة الإعداد، حيث تم اعتماده من كل السلطات المحلية، وأرسل إلى اللجنة الفنية للتشريعات بوزارة العدل"، لافتًا إلى أنه إذا ما قدمت دولتان من دول المجلس قانونهما الضريبي للأمانة العامة لمجلس التعاون، فإنه يمكن بدء التطبيق الفعلي لضريبة القيمة المضافة. ونوه بأن الإمارات تحتاج إلى عامين بعد إقرار القانون للبدء في التطبيق.

وحول التوجه إلى فرض ضرائب على تحويلات العاملين، إضافة إلى فرض ضريبة على الشركات، أكد الخوري أن كل دولة تحدد ما تراه مناسبًا لسياستها الضريبية، لافتًا إلى أن "الإمارات مازالت تدرس فرض ضريبة على الشركات". ولفت إلى أن كل دول العالم تقريبًا تفرض ضرائب، باستثناء عدد محدود جدًا، ومنها دول الخليج، مشيرًا إلى أن حصيلة الضرائب تدعم ميزانية الدول، وتسهم في استمرارية الدخل، وتعطي انطباعًا عن الإيرادات المتوقعة في المستقبل.