البنك المركزي المصري يعلن أن الاحتياطي من النقد الأجنبي في الحد الأدنى

القاهرة ـ أكرم علي أكد أن المستوى الحالي من احتياطي النقد الأجنبي يمثل الحد الأدنى والحرج، الذي يتعين المحافظة عليه لتلبية الاستخدامات الحتمية، والمتمثلة في أعباء سداد المديونية الخارجية حفاظًا على سمعة مصر في الأسواق المالية العالمية، وتغطية تكلفة الواردات من السلع الإستراتيجية، والتي تتركز في المواد التموينية والمنتجات البترولية، تلبية لحاجات المواطنين المعيشية الأساسية اليومية، فضلاً عن التحسب لمواجهة أية تحديات مستقبلية طارئة، فيما ناشد البنك فئات الشعب المصري كافة وقطاعاته الاقتصادية بالعمل على ترشيد استخدامات النقد الأجنبي، وتشجيع الصناعات الوطنية، وذلك تغليبًا للمصالح العليا للوطن، وعدم اللجوء لأي نوع من أنواع المضاربات التي ستؤثر سلبًا على الاقتصاد، وتضر بمصالح المواطنين، حتى يجتاز الاقتصاد القومي تلك المرحلة الحرجة بسلام.
وأشار "المركزي" في بيان صحافي له إلى أن الاقتصاد المصري يواجه منذ بداية العام 2011 الكثير من التحديات الجسيمة، نتيجة امتداد المرحلة الانتقالية، وما صاحبها من عدم استقرار سياسي وانفلات أمني، انعكس سلبًا على المؤشرات الاقتصادية كافة.
وأوضح البيان أن من أهم تلك التحديات التأثير السلبي للأحداث الجارية على موارد النقد الأجنبي، والتي تمثلت في الأساس في تراجع الدخل من قطاع السياحة بنحو 30% سنويًا- نتيجة تردي الأوضاع الأمنية- بالإضافة إلى انحسار الاستثمارات الخارجية المباشرة كليًا خلال العامين الماضيين، والخروج الكامل لاستثمارات الأجانب في أوراق الدين، وذلك نتيجة لارتفاع المخاطر المحيطة بالاقتصاد المصري، وتخفيض التصنيف الائتماني لمصر بنحو 5 درجات، مما أدى إلى تحول ميزان المدفوعات من تحقيق فائض بلغ نحو 3ر1 مليار دولار أميركي في نهاية العام 2010 إلى تحقيق عجز بلغ نحو 6ر21 مليار دولار، على مدى العام ونصف العام المنصرمين.
وأعلن البنك آلية جديدة لطرح عطاءات دورية لشراء وبيع الدولار في السوق المصرية تتقدم إليها البنوك بعروضها، وهي آلية معمول بها في الكثير من الدول، وتستهدف المحافظة على احتياطي النقد الأجنبي، وترشيد استخداماته.
وذكر المركزي في بيان له أن هذه الآلية سيتم البدء في العمل بها اعتبارًا من الأحد، مؤكدًا أن تطبيقها لن يؤثر على نظام الإنتربنك الدولاري، وإنما تعد مكملة ومساندة له، وسيعملان جنبًا إلى جنب.
وجدد البنك المركزي تأكيده على التزامه بسداد أقساط وفوائد المديونية الخارجية، فضلاً عن ضمان تحويل ناتج تعاملات المستثمرين الأجانب في سوق الأوراق المالية في مصر، وفقًا لآلية المستثمرين الأجانب (صندوق الاستثمارات الأجنبية)، لتحقيق المرونة الكاملة لهم في تعاملاتهم في سوق الأوراق المالية بيعًا وشراءً.
كما أكد أيضًا على قوة وسلامة المركز المالي للقطاع المصرفي المصري، والتزامه بضمان حقوق المودعين كافة لدى الجهاز المصرفي، بالعملة المحلية والعملات الأجنبية، وعلى متابعته اللصيقة للتطورات الاقتصادية والمالية والنقدية، واتخاذه التدابير كافة والقرارات والإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه التطورات أولاً بأول.
ونوه بأن سياسة البنك المركزي المصري منذ بداية 2011 تركزت على الحفاظ على استقرار الأسعار، والاستقرار الاقتصادي، وتلبية حاجات القطاعات الاقتصادية المختلفة من النقد الأجنبي، فضلاً عن الوفاء بالتزامات المديونية الخارجية في تواريخ استحقاقها دون أي تأخير، وذلك لمواجهة الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وتراجع موارد الدخل من النقد الأجنبي.
وكشف أن الاستخدامات الرئيسية التي قام البنك المركزي بتمويلها تمثلت في 14 مليار دولار لاستيراد السلع التموينية والمنتجات البترولية، و8 مليارات دولار لسداد أقساط وفوائد المديونية الخارجية، و13 مليار دولار لتغطية خروج المستثمرين الأجانب من سوق الدين المحلي.
وأشار إلى أن إجمالي تلك الاستخدامات تصل إلى نحو 35 مليار دولار أميركي، تم تمويلها أساسًا من احتياطي النقد الأجنبي، إلى جانب موارد جارية أخرى بالنقد الأجنبي، ما أدى إلى انخفاض احتياطي النقد الأجنبي من نحو 36 مليار دولار فى بداية كانون الأول/ يناير 2011 إلى نحو 15 مليار دولار في نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر 2012.
ولفت إلى أنه وفقًا لتحليل الموارد والاستخدامات التاريخية والمتوقعة للنقد الأجنبي فإن المستوى الحالي من احتياطي النقد الأجنبى يمثل الحد الأدنى والحرج الذي يتعين المحافظة عليه لتلبية الاستخدامات الحتمية، والمتمثلة في أعباء سداد المديونية الخارجية، حفاظًا على سمعة مصر في أسواق المال العالمية، وتغطية تكلفة الواردات من السلع الإستراتيجية، والتي تتركز في المواد التموينية والمنتجات البترولية، تلبية لحاجات المواطنين المعيشية الأساسية اليومية، فضلاً عن التحسب لمواجهة أية تحديات مستقبلية طارئة.