"المركزي" المصري يُعلِن خطته المقدمة إلى صندوق النقد للحفاظ على المصارف

القاهرة ـ  أكرم علي أعلن ، السبت، عن الخطة المقدمة إلى صندوق النقد الدولي، ويعرض فيها تفاصيل "الحفاظ على القطاع المصرفي؛ في ظل الحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار"، إلى جانب إنشاء "مجموعة تتولى دراسة أسباب ارتفاع أسعار السلع، خاصة الغذائية، وتقييم مصادرها، وتحديد الإجراءات اللازمة لمواجهتها ، وكذلك متابعة تنفيذ الخطوات اللازمة لمعالجتها مع الجهات المختصة".
وتستهدف الخطة، التي وضعها البنك لـ"تطوير إطار السياسة النقدية وإدارة سعر صرف الجنيه المصري، لتحقيق معدلات تضخم منخفضة في الأجل المتوسط، ما سوف يسهم في دعم النمو الاقتصادي والاستثمار"، فيما يسعى البنك في إطار الخطة إلى "تقليل فجوة التضخم بين مصر وشركائها التجاريين، بما يُحسِّن مستويات الدخول الحقيقية للمواطنين، ويدعم القدرة التنافسية للصادرات، مع الحفاظ على سوق صرف فعَّالة ومنتظمة تعكس قوى العرض والطلب، بما يُساهم في عودة تدفقات رؤوس الأموال من الخارج، وزيادة الاحتياطيات من النقد الأجنبي".
ويتَّبع البنك العديد من الإجراءات لتنفيذ خطته الجديدة، وأهمها "تشكيل مجموعة متخصصة يُطلَق عليها مجلس متابعة التضخم، ويضم ممثلين عن البنك المركزي، ووزارات: المالية والزراعة، والتجارة والصناعة، والتموين، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء"، فيما تشير الخطة إلى أن "هذه المجموعة تتولى دراسة أسباب ارتفاع أسعار السلع، خاصة الغذائية، وتقييم مصادرها، وتحديد الإجراءات اللازمة لمواجهتها، وكذلك متابعة تنفيذ الخطوات اللازمة لمعالجتها مع الجهات الخاصة".
وتشمل الخطة، "التزام البنك المركزي بتعزيز الشفافية بنشر تقارير دورية للسياسة النقدية، ما يساعد على إيضاح الأسباب المؤدية إلى التضخم مع عرض تقييمه للمخاطر المحيطة بالتضخم مستقبلاً، ما يساهم بمرور الوقت في إرشاد السوق إلى التضخم، وبالتالي التخفيف من حدة جمود الأسعار". بينما تؤكد الخطة، على" مواصلة البنك المركزي في إتباع سياسة سعر صرف مرنة تعكس قوي العرض والطلب، مع تجنب تقلبات حادة في سعر الصرف".
وفي خطته، يتوقع البنك المركزي "عودة تدفقات رؤوس الأموال من الخارج، والتي تعكس الثقة في الاقتصاد المصري، وتدعم بناء الاحتياطيات من النقد الأجنبي، حيث يقوم البنك المركزي بشراء أو بيع العملات من النقد الأجنبي من السوق في ضوء حجم تدفق تلك الأموال من الخارج ، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك على فعالية وانتظام سوق الصرف، و يتواكب مع ذلك الاستمرار في تحسين إطار العمل الخاص بإدارة السيولة المحلية".
وبحسب السياسة المستقبلية، أكد البنك المركزي على "الإفصاح عن هيكل وإجراءات الرقابة، والإشراف على القطاع المصرفي، ونشر الملخصات الدورية عن الأداء المالي"، فيما يسعى البنك إلى الحفاظ "على سلامة الجهاز المصرفي، ومواصلة تعزيز نوعية الرقابة المصرفية". وسوف يقوم البنك المركزي بـ"إصدار تعليمات رقابية على المجموعات المصرفية لتطبيق معايير رقابية محددة بشأن الحدود القصوى للتوظيف، والحد الأدنى لمعيار كفاءة رأس المال على هذه المجموعات، إلى جانب تنمية القدرة على أداء الرقابة الفعالة لتطبيق الرقابة المجمعة على هذه المجموعات، فضلا عن تعزيز إطار الحوكمة في القطاع".