توقعات اقتصادية باندماج شركات البتروكيماويات في السعودية

انعكس الأثر المالي لقرار تعديل أسعار منتجات الطاقة وتعرفة استهلاك الكهرباء على بعض الشركات البتروكيماوية في السوق السعودي، حيث يرى محللون أنه من المتوقع خلال المرحلة المقبلة أن تشهد اندماجات واستحواذات بين تلك الشركات بسبب التغيرات الاقتصادية الحالية، وذلك لرفع كفاءة قطاع البتروكيماويات.

وذكر الخبير الاقتصادي الدكتور إحسان بوحليقة  إنه من الطبيعي أن يحدث اندماج بين بعض شركات البتروكيماويات بسبب ارتفاع تكلفة التشغيل لهذه الشركات مع تغير الظرف الاقتصادي الحالي، مشيرا إلى أن الاندماج سيجعلها أكثر كفاءة وسيحدّ من المصاريف الإدارية غير المباشرة وهو ما يعتبر أمرا إيجابيا، مبينا أن الاندماج سيكون سمة مصاحبة لزيادة الكفاءة للشركات.

وأكد المحلل المالي محمد العمران  أن الاندماج بين الشركات في قطاع البتروكيماويات يُعد أمرا واردا، وهناك ما يقارب 4 شركات بتروكيماوية في السوق حاليا تشهد أوضاعا مالية سيئة وعليها ديون ضخمة جدا لن تتمكن من تسديدها خلال السنوات القريبة القادمة، مشيرا إلى أنه لا يتوقع أن تتم تلك الاندماجات أو الاستحواذات خلال سنة أو سنتين، وإنما تحتاج لفترة طويلة خاصة وأن بعض شركات البتروكيماويات تعرضت وستتعرض لتعثر في سداد قروضها ثم ستدخل في مرحلة مفاوضات مع البنوك ثم محاولة إعادة هيكلة الديون وبعدها تأتي مرحلة الاندماج والاستحواذ وقد تكون عمليات الاندماج غير مجدية أيضا، إذا كانت الديون ضخمة على شركات البتروكيماويات، مبينا أن الفترة المقبلة ستشهد مفاوضات بين القطاع البنكي وتلك الشركات، موضحا أن هناك تعثرات وإفلاسات ومفاوضات مع الدائنين ستسبق قطاع البتروكيماويات كقطاع المقاولات بسبب الأوضاع الاقتصادية الحالية.

وأوضح العمران أن الشركات البتروكيماوية التي تشهد أوضاعا سيئة سيكون فيها حجم الديون ضخما مقارنة بأداء الشركة التي تعجز عن سداد تكلفة الدين، في حين أن البنوك يهمها أمران، الأول سداد الفوائد ومن ثم سداد أصل القرض، مبينا أن بعض الشركات البتروكيماوية حاليا لم تتمكن من سداد الفوائد، لافتا إلى أنه إذا استمرت أسعار النفط دون 30 دولارا فبالتأكيد فإن الأزمات الاقتصادية ستلحق بتلك الشركات.

وأشار العمران إلى أن هناك مشكلة ستواجه القطاع المصرفي خلال عام 2016 بسبب إجمالي ديون الشركات البتروكيماوية التي تتجاوز تقريبا 100 مليار ريال، في حين أن الإشكالية أن البنوك تعطي الشركات البتروكيماوية التي تبدأ عملها تمويلا بحد أقصى بأن يكون التمويل ضعفي حقوق المساهمين ووضعتها بناء على أسعار القيم المدعومة في ظل ظروف اقتصادية جيدة في السابق، وبالتالي فإن بعض هذه الشركات نجحت في إيجاد تدفقات نقدية والبعض الآخر لم تستطع ذلك، مما أظهر لدينا نسبة دين عالية بتدفقات نقدية قليلة وأرباح لم تكن مطمئنة للبنوك