سائق وزير السياحة الأردني الأسبق يكشف تفاصيل جديدة في قضية "الكازينو"

عمان ـ أسامة الرنتيسي كشف سائق وزير السياحة الأردني الأسبق أسامة الدباس المتهم الأول في قضية "الكازينو"، الوكيل مؤيد الدروبي الذي عمل سائقًا ومرافقًا عسكريًا للدباس عندما كان وزيرًا للسياحة إنَّ الدباس قال بشأن قضية "كازينو البحر الميت": "أنا مش سائل.. عندي تعليمات من فوق". وأضاف في شهادته التي أدلى بها الأربعاء أمام محكمة جنايات عمان في الجلسة التي ترأسها القاضي اميل الرواشدة وعضوية القاضي أشرف العبد الله بصفته شاهد نيابة في قضية الكازينو، إنَّه استنتج وجود علاقة صداقة تربط الدباس – المتهم في القضيّة - برجل الأعمال صبيح المصري، كونه كان يقوم بتوصيل الأول إلى مكتب الثاني، باستمرار.
وقال الدروبي إنَّ الدباس كان يمكث في كل زيارة يقوم بها للمصري من ساعة إلى ساعة ونصف.
وباعتبارالشاهد كان يداوم في مبنى وزارة السياحة، قال: إنَّه سمع كثيراً عن موضوع الكازينو ووجود توجه لإنشائه، كما أفاد بسماع الدباس يتحدث عن الكازينو عبر الهاتف، عندما يستفسر منه بعضهم عن الأمر.
وأضاف: إنَّه سمع الدباس يقول ذات مرّة لشخص ما لم يتعرف إليه، عبر الهاتف :"أنا مش سائل كون عندي تعليمات من فوق" بموضوع الكازينو. مشيرًا إلى أنَّه لم يفهم مقصد الدباس بعبارة "من فوق".
من جانبه لفت العضو السابق في المجلس الوطني للسياحة وائل قعوار أنَّه وقَّع على قرار يعتبر الكازينو مهنة سياحية، لكنَّه رأى قرارين خلال التحقيقات الأولية، بالمضمون ذاته.
وكان مجلس النواب الأردني شكَّل لجنة نيابية للتحقيق في قضية الكازينو قبل أن يحيلها للمدعي العام، في 2011.
وأضاف "إنَّ المجلس الوطني اجتمع "عدة مرات" لكنَّه لم يجتمع بخصوص موضوع الكازينو مطلقًا".
وقال قعوار وهو شريك بشركة سياحة وسفر للمحكمة إنَّ مدير مكتب وزير السياحة حضر إلى مكتبه وأبلغه بوجود "قرار دوّار" و "بدنا نمشيه من دون اجتماع". ويتعلق القرار باعتبار الكازينو مهنة سياحية.
وأكد قعوار أنَّه أبلغ مدير المكتب بوجود "أبعاد خطيرة" لمثل هذا القرار، ولفت إلى أنَّه يحتاج إلى تشريعات وأنظمة وقوانين، ونقل عن ضيفه القول :"احنا الآن بنضيف المهنة .. وتضاف إلى التشريع .. وتنشر في الجريدة الرسمية".
واعترف أنَّه "بالنتيجة وقع على القرار.. وقال لم أكن أعلم أنَّ هناك اتفاقية كازينو أو قرار لمجلس الوزراء يتعلق بالكازينو".لافتًا في الوقت ذاته أنَّ الدباس لم يتصل به للتوقيع، كما أفاد الشاهد بعدم تعرضه لأي ضغوط لأجل ذلك".
وأشار قعوار إلى أنَّه خلال التحقيقات الأولية أمام اللجنة النيابية والمدعي العام، عرض عليه قراران للمجلس الوطني بالمضمون ذاته ، مؤكداً أنَّه لم يوقع سوى واحد.
وفي إطار شهادته، لم يتمكن الشاهد من الجزم ما إذا كان القرار يحمل أسماء مطبوعة تحتاج التوقيع تحتها، أم أنَّ أسماء أعضاء المجلس الوطني كتبت بخط اليد.
وذَكَّرَ القاضي الرواشدة ، الشاهد بأقواله أمام المدعي العام التي كان مفادها: أنَّ القرار الذي وقَّعه، حمل أسماء مطبوعة لا مكتوبة بخط اليد.
وكان الشاهد تعرَّف على توقيعه على القرار الذي عرضت المحكمة صورة منه عليه، وكانت الأسماء مكتوبة بخط اليد.
وتبين أنَّه جزم أمام المدعي العام بأنَّ القرار كان يحمل أسماء مطبوعة، مدللاً على ذلك بأنَّه رأى اسم أمين عام وزارة الأوقاف قبل أن يوقع، وسأل في ما إذا كانت النية تتجه لعرض القرار على أمين عام الأوقاف.
وبعد استيضاحات عدّة من المحكمة، أفاد الشاهد بأنَّ التوقيع توقيعه ولا ينكره، لكنه لا يستطيع الجزم الآن بخصوص الأسماء إن كانت مطبوعة أم مكتوبة بخط اليد.