غزة تقر موازنتها للعام 2013 بنفقات تبلغ 897 مليون دولار والإيرادات 243 مليون

غزة ـ محمد حبيب أقرَّ المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته المنعقدة الإثنين، في غزة قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2013، بحضور وزير المالية ونائب رئيس الوزراء في غزة زياد الظاظا. وألقى الظاظا خطاب الموازنة أمام رئيس وأعضاء المجلس التشريعي بيَّن فيه أنَّ موازنة حكومته تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي للحكومة، بالإضافة لتخفيض العجز الكلي للموازنة من خلال ترشيد الإنفاق الحكومي، وزيادة الإيرادات المحلية دون المساس بالطبقات المتوسطة والفقيرة.
وأكدَّ رئيس لجنة الموازنة بالمجلس التشريعي النائب جمال نصار أنَّ الموازنة تركز على تحسين نوعية وجودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، خاصة الخدمات المقدمة في قطاعات الصحة والتعليم والشئون الاجتماعية والعمل.
كما ستركز إلى الاستمرار في توجيه النفقات التطويرية نحو المشاريع التنموية بما فيها المتعلقة بالبنية التحتية والمشاريع المحفزة للاستثمار بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية.
وأضاف نصار" كما تهدف الموازنة إلى استمرار العمل الاغاثي بجانب العمل التنموي في ضوء ظروف الحصار التي مازالت تعيشها البلاد".
ونوه نصار إلى أنَّه من المتوقع أن تبلغ إجمالي الإيرادات للعام القادم 243 مليون دولار أي بنسبة 27% من إجمالي النفقات المتوقع أن تبلغ 897 مليون دولار بعجز قيمته 654 مليون دولار، في حين سيتم تغطية هذا العجز من خلال المنح والهبات والمساعدات.
وأشار التشريعي إلى أنَّ كافة مشاريع المنحة القطرية لا تدخل ضمن حيز الموازنة المذكورة على اعتبار أنَّ الحكومة القطرية هي التي تقوم بالتمويل وتدير هذه المشاريع بشكل مباشر من خلال مكتبها بغزة  وبالتعاون مع الشركات التي تم ترسية المشاريع عليها.
وكان نواب حركة حماس بغزة قد أقروا في جلسة سابقة، قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2012 وملحق الموازنة العامة للسنة المالية 2011.
وارتكزت هذه الموازنة على مجموعة من السياسات والأهداف تشمل ترشيد الإنفاق من خلال مجموعة من الإصلاحات المالية والإدارية وتعزيز الإيرادات المحلية دون المساس بأصحاب الدخل المحدود والأسر الفقيرة واستمرار العمل التنموي وتعزيز العمل الاغاثي وتوجيه النفقات الرأس مالية نحو المشاريع التنموية وقد بلغ مجمل الإيرادات 174 مليون دولار أي بنسبة 20% من إجمالي النفقات التي بلغت 869 مليون دولار بعجز قيمته 695 مليون دولار في حين سيتم تغطية هذا العجز من خلال المنح والهبات والمساعدات. كما أقرَّ نواب حماس ملحق الموازنة العام المالي 2011 بقيمة 36.36 مليون دولار من أجل تغطية نفقات تثبيت العاملين على بند البطالة وبند العقود والبالغ عددهم 4115 وظيفة كذلك تغطية علاوة المخاطرة للمهن الطبية بأثر رجعي من تاريخ 1/1/2011م وتكلفة علاوة غلاء المعيشة لجميع الوزارات بأثر رجعي من شهر نوفمبر 2009م وتكلفة علاوات إدارية لعام 2011.