مؤشر "ساب" السعودي يؤكد التحسُّن المستمر في ظروف تشغيل القطاع الغير النفطي

نشر البنك السعودي البريطاني "ساب" نتائج مؤشر الأداء الاقتصادي الرئيسي للسعودية لشهر أيلول/سبتمبر 2014 أظهر فيه التحسُّن المستمر في الظروف التشغيلية لدى القطاع الخاص السعودي الغير المنتج للنفط، بعد أخذ العوامل الموسمية بعين الاعتبار.

وصعد مؤشر مديري المشتريات من 60.7 نقطة في شهر آب/ أغسطس إلى 61.8 نقطة وتعتبر هذه أفضل قراءة له منذ شهر حزيران/ يونيو2011، وبذلك يكون مؤشر مديري المشتريات قد سجّل ارتفاعًا على مدار أربعة أشهر متتالية.

وكان وراء صعود مؤشر مديري المشتريات زيادة قوية في الأعمال الجديدة والإنتاج.

وجاء ذلك في التقرير الشهري الصادر عن البنك السعودي ومجموعة HSBC، ويعكس المؤشر الأداء الاقتصادي لشركات ومؤسسات القطاع الخاص السعودي الغير المنتجة للنفط، عبر رصد مجموعة من المتغيرات تشمل: الإنتاج، والطلبات الجديدة، وتكاليف مستلزمات الإنتاج، وأسعار المنتجات، وحجم المشتريات، والمخزون، والتوظيف.

وبيّن التقرير أنَّ أحدث البيانات أظهرت أنَّ الأعمال الجديدة شهدت ارتفاعًا بأسرع وتيرة لها على مدار 28 شهرًا، مع زيادة قوة الطلب على البضائع والخدمات، وبشكل ملحوظ، تمّت الإشارة من قِبل العديد من المشاركين في الدراسة، إلى أنَّ أعمال البناء والتشييد كانت أحد العوامل الرئيسية لنمو الطلب، في حين ذكر البعض فوائد زيادة أنشطة التسويق والترويج.

وأظهر مؤشر "ساب" استمرارية أعمال التصدير الجديدة أيضًا في الزيادة خلال الشهر، مع تغيير بسيط في النمو عما كان عليه في شهر آب/أغسطس الذي شهد أعلى قراءة على مدار خمسة أشهر، وتمّت الإشارة بشكل كبير إلى أنَّ السمعة القوية لجودة المنتجات والخدمات، بالإضافة إلى تحسن أوضاع الطلب في الخارج كانت المحركات الأساسية لزيادة أعمال التصدير الجديدة.

ومع استمرار زيادة نمو إجمالي الأعمال الجديدة، زادت الشركات حجم النشاط في وحداتها.

وأشارت دراسة شهر أيلول/ سبتمبر إلى أسرع نمو في الإنتاج منذ شهر آذار/ مارس2011.

كما ذكرت الشركات أيضًا العمل على مجموعة من المشاريع الجديدة وكذلك التعامل مع الأعمال الجديدة الواردة.

وتمّ توسيع القدرة الإنتاجية نتيجة لذلك، مع إشارة أحدث البيانات إلى أقوى زيادة في الأعمال المتراكمة منذ بدء الدراسة.

ومع الضغوط على القدرة الحالية، تمّ زيادة أعداد العاملين لدى شركات القطاع الخاص السعودي الغير المنتج للنفط خلال شهر أيول/ سبتمبر.

وبذلك يمتد النمو الشهري المتوالي إلى الشهر السادس، وجاءت الزيادة الأخيرة في مستويات التوظيف هي الزيادة الأقوى على مدار ما يقرب من عامين.

وعلى صعيد الأسعار، سجّل مؤشر "ساب" استمرارية تكاليف مستلزمات الإنتاج في الزيادة خلال شهر أيلول/ سبتمبر، وإنَّ كان ذلك بأبطأ وتيرة في ثلاثة أشهر، وقد كانت أسعار الشراء هي المحرّك الرئيسي للتضخم العام؛ حيث زاد الموردون الأسعار استجابة لزيادة قوة الطلب.

وأخيرًا، أشار المشاركون في الدراسة إلى الثقة في أنَّ الاتجاهات الإيجابية الحالية في النشاط والأعمال الجديدة سوف تستمر عبر زيادة نشاط الشراء لديهم إلى أعلى درجة على مدار خمس سنوات من جمع البيانات.

وذهب جزء من الزيادة في المشتريات مباشرة إلى المخزون، مع زيادة مخزون المشتريات بوتيرة قوية خلال الشهر.