نائب محافظ بنك إنكلترا يعترف بضرورة النظر في أسعار الفائدة السلبية

لندن - ماريا طبراني أعلن نائب محافظ بنك إنكلترا للاستقرار المالي أنه ينبغي النظر في أسعار الفائدة السلبية، كخيار لتشجيع البنوك على إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، فيما يرى محللون أن من شأن سعر الأساس السلبي المحتمل أن يتسبب في إغراق معدلات الادخار، مما يؤدي إلى تآكل حسابات المدخرين بمعدل أسرع .
وقال بول تاكر "إن هذه الخطوة الدراماتيكية قد نوقشت في اجتماع تحديد سعر الفائدة لهذا الشهر، كخيار للمساعدة في دفع النمو الاقتصادي".
ومن شأن هذه الخطوة أن تكون بمثابة كارثة بالنسبة إلى المدخرين الذين يعانون من ضائقة مالية، والذين سبق وتضرروا بسبب خفض بنك إنكلترا سعر الأساس إلى أدنى مستوياته، أي بنسبة 0.5 % في آذار/ مارس 2009.
وإذا استمر الخفض حتى يصل إلى نسبة تحت الصفر، فسوف يؤثر فعليًا على المودعين، مثل مقرضي "هاي ستريت"، الذين سيتعين عليهم الدفع للبنك المركزي للاحتفاظ بأموالهم.
ويبقى الأمل هو أن تختار البنوك تقديم المزيد من أموالها للشركات الصغيرة، بدلاً من تكديسها على حسابهم.
ولكن يستخدم سعر الأساس أيضًا من قبل بنوك "هاي ستريت"، لتحديد أسعار الفائدة الخاصة بالعملاء.
يوجد حاليًا ثلاثة حسابات توفير تقوم بتقديم أسعار فائدة تغلب على المعدل الحالي، وهو 2.7 في المائة من التضخم: واحد يقدم 2.8 في المائة، وواحد سيختفي من السوق في غضون أيام، والثالث متاح بنسبة محدودة جغرافيًا.
وقال تاكر خلال حديثه إلى النواب في لجنة الخزانة: "سيكون هذا أمرًا غير عادي، كما أنه يحتاج التفكير بعناية. وآمل أن نفكر في ما إذا كانت هناك قيود لتحديد أسعار الفائدة السلبية".
واقترح أيضًا شراء سندات أكثر من خلال وضع برنامج التيسير الكمي على البطاقات، وأضاف أن الجنيه قد يحتاج مزيدًا من الإضعاف – وهو تعليق دفع الجنيه الإسترليني إلى 2.5 عام، وهو أدنى مستوى مقابل الدولار.
وسيساعد خفض البنوك لأسعار الفائدة في جعل الادخار أقل جاذبية، والاقتراض أكثر جاذبية، وهذا بدوره يحفز الإنفاق لتعزيز النمو الاقتصادي.
ومع وصول المعدل الأساسي بالفعل إلى 0.5 في المائة، لم يعد لدى البنك حيل أخرى تقليدية لتشجيع النمو، ويبحث الآن عن بدائل أخرى.
عندما تم خفض سعر الأساس في العام 2009 قال البنك إنه لا يمكن أن يتم الخفض عن هذا المستوى.
بدلاً من ذلك لجأت إلى التخفيف الكمي، والذي لديه تأثير مماثل لخفض معدل القاعدة لتشجيع الإنفاق، وبدأ أيضًا في النظر في تدابير السياسة العامة الأخرى، بما في ذلك شراء الأصول الأخرى.
ويأمل البعض في أن يقوم مارك كارني، الذي سيتولى منصب محافظ البنك في تموز/ يوليو المقبل، بتقديم أفكار جديدة لتعزيز الاقتصاد.