قطر تؤكد التزامها باتفاق " أوبك" لتخفيض إنتاج النفط الخام

أكدت قطر رسميًا، الإثنين، التزامها باتفاق تخفيض إنتاج النفط، وقالت إنها ستلتزم بالاتفاق الذي شارك فيه منتجون مستقلون مع منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"،وقال وزير الطاقة القطري محمد السادة في بيان، إن الأوضاع في المنطقة لن تمنع قطر من الالتزام بتعهدها الدولي بخفض إنتاجها من النفط.

وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إن تراجع مخزونات النفط الخام سيتسارع في الأشهر الثلاثة إلى الأربعة المقبلة، وأضاف الفالح متحدثًا للصحافيين في آستانة عاصمة كازاخستان أمس الأحد، أن السعودية ستزيد الصادرات إلى الولايات المتحدة في المدى الطويل، مؤكدًا خلال مؤتمر صحافيًا أن السوق الأميركية ستظل مهمة لنا، وسنواصل في المدى الطويل زيادة الصادرات إلى الولايات المتحدة التي تتلقى إمدادات جيدة في الوقت الحالي، وأكد وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، ما قاله الفالح بشأن اتفاق النفط، قائلًا إنه لا توجد حاجة إلى إعادة النظر في اتفاق خفض إنتاج النفط العالمي لأن من السابق لأوانه أخذ أي قرار.

وبعد أسبوعين من التوصل إلى اتفاق بقيادة أوبك على تمديد تخفيضات إنتاج النفط حتى مارس /آذار المقبل، يتساءل بعض مندوبي المنظمة إن كان الاتفاق سيكفي لتقليص تخمة الإمدادات ورفع الأسعار.، فقد تراجعت الأسعار أكثر من عشرة في المائة إلى أقل من 50 دولارًا للبرميل منذ اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها في 25 مايو /أيار على تمديد خفض الإنتاج نحو 1.8 مليون برميل يوميًا حتى نهاية مارس/ أذار، وكان الاتفاق الأصلي يغطي فقط النصف الأول من 2017، وحتى الأزمة الحالية بين قطر ودول الخليج، مصدر معظم خام أوبك، لم تنجح في رفع الأسعار، بدلًا من ذلك، تتركز الأنظار على نيجيريا وليبيا، عضوي أوبك المعفيين من تخفيضات الإنتاج لمساعدتهما على تجاوز سنوات القلاقل التي أضرت بإنتاجهما

ويعلن كلا البلدين حاليًا، ارتفاع الإنتاج، ويقول تجار يتعاملون في نفط نيجيريا إن لديها أكثر من 60 مليون برميل من النفط غير المبيع، وهو يتجاوز المستوى الذي جرى تسجيله عندما بلغ فائض الإنتاج العالمي مستوى الذروة قبل عامين، وهناك المزيد من خطط التصدير لأسبوع مقبل من المرجح أن تضيف ما يربو على 50 مليون برميل، وفي الوقت ذاته تضخ ليبيا كميات من الخام في الأسواق العالمية تقترب من ثلاثة أمثال المستويات التي كانت تضخها قبل عام.

وبلغ إنتاج ليبيا من النفط أعلى مستوياته منذ أكتوبر /تشرين الأول 2014 عند 835 ألف برميل يوميًا هذا الشهر على الرغم من إغلاق وجيز لحقل الشرارة، أكبر حقول النفط في البلاد، بسبب احتجاجات، يضاف ذلك إلى بواعث القلق بين البعض في أوبك حيال مدى فعالية اتفاق خفض الإنتاج الذي يتآكل أثره بالفعل من جراء زيادة الإنتاج الصخري الأميركي، فقد زادت فيه شركات الطاقة الأميركية عدد حفارات النفط للأسبوع الحادي والعشرين على التوالي في استمرار لموجة التعافي في أنشطة الحفر المستمرة منذ عام مع تعزيز المنتجين إنفاقهم وسط توقعات بأن أسعار الخام سترتفع في الأشهر المقبلة، وقالت بيكر هيوز لخدمات الطاقة، إن الشركات أضافت ثمان منصات حفر نفطية في الأسبوع المنتهي في التاسع من يونيو /حزيران، ليصل العدد الإجمالي إلى 741 منصة، وهو أعلى مستوى منذ أبريل /نيسان 2015.

ويعادل ذلك أكثر من مثلي عدد الحفارات في الأسبوع المقابل قبل عام عندما بلغ عدد الحفارات العاملة 328 منصة فقط، لكن تباطأت وتيرة زيادة عدد الحفارات مع تراجع أسعار الخام على مدار الشهرين الماضيين حيث هبط متوسط عدد المنصات التي جرت إضافتها خلال الأسابيع الأربعة الماضية إلى سبع حفارات فقط، وأبلغ مندوب في أوبك رويترز أن اتفاقا لكبح الإنتاج "دون تجميد إنتاج ليبيا ونيجيريا لا فائدة ترجى منه"، ومن المتوقع أن تبلغ صادرات نيجيريا أعلى مستوى في 15 شهرًا في يونيو/حزيران عند نحو 1.75 مليون برميل يوميًا.

وسجل الإنتاج الليبي أعلى مستوياته منذ أكتوبر 2014 متجاوزًا 800 ألف برميل يوميًا، وخلال اجتماع مايو، ناقشت أوبك تحديد سقف لإنتاج نيجيريا وليبيا لكنها قررت في نهاية الأمر ألا تفعل. وقال مندوبون إن المنظمة درست أيضًا زيادة مستوى خفض الإنتاج، وهي الفكرة التي قد تعود إليها في المستقبل، وقال مندوب ثان في أوبك إنه من غير الواضح إن كان مستوى التخفيضات القائم يكفي.وقال "من الصعب القول. نأمل في ذلك... ينبغي أن ننتظر لشهر آخر لمعرفة كيف سيتطور الأمر، هناك الكثير من العوامل ذات الصلة".

.وذكر مندوب ثالث إن العوامل الأساسية في سوق النفط تتحسن مما ينبئ بأن تراجع الأسعار الحالي ليس مدفوعًا بالعرض والطلب بل بالمضاربين، لكن مندوبين آخرين قالا إن تراجع أسعار النفط مؤقت وإن اتفاق خفض المعروض الحالي يكفي، وقال أحدهما عن تراجع الأسعار "لا يبعث على القلق - إنه أمر عادي" مضيفًا أنه يعتقد أن السوق ستتوازن في النصف الثاني من العام، وتعافت أسعار النفط من أقل من 30 دولارًا للبرميل في 2016 مدعومة بالاتفاق، لكن السعر يحوم دون 50 دولارًا للبرميل في الوقت الحالي أي نصف مستوى منتصف 2014 وأقل من مستوى الستين دولارًا الذي ترغب فيه السعودية أكبر بلد مصدر للخام في العالم.