تركيا تُعلن تراجع احتياطيات النقد الأجنبي إلى 70.4 مليار دولار

تعتزم تركيا إصدار شهادات تأجير وسندات مدعومة بالذهب للمستثمرين الأفراد اعتبارًا من الاثنين المقبل، وسيدفع المستثمرون المقابل بالليرة، وسيكون السعر مرتبطًا بمؤشر أسعار الذهب وبعائد نصف سنوي نسبته 1.2 في المائة.

ووفقا لما ورد لبيان صادر عن وزارة الخزانة والمال التركية سيتلقى البنك الزراعي وفرع المعاملات الإسلامية به الطلبيات بهذه الشهادات والسندات.

احتياطيات النقد الأجنبي
وأظهرت بيانات البنك المركزي التركي أنَّ إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي للبنك تراجع ليصل في 31 آب / أغسطس الماضي، إلى 70.4 مليار دولار، من 72.9 مليار سجلها قبل 10 أيام.

وكشفت البيانات عن أنَّ النقد الأجنبي، بحوزة المقيمين انخفض بشكل طفيف إلى 152 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في 31 آب / أغسطس مقارنة مع 152.8 مليار في 20 آب / أغسطس.

ولم يكشف البنك المركزي عن سبب هبوط الاحتياطيات، لكنه جاء في وقت تعيش فيه تركيا أزمة اقتصادية، حيث تراجعت عملتها المحلية "الليرة التركية" بنسبة 42 في المائة خلال العام الجاري.

وتسارعت وتيرة هبوط الليرة التركية بفعل الخلاف بين تركيا والولايات المتحدة حول مصير القس الأميركي أندرو برانسون الموقوف في تركيا، والذي يواجه اتهامات بالإرهاب.

تخفيف حدة الأزمة 
ولجأت الحكومة التركية إلى محاولة جديدة لتخفيف حدة الأزمة الاقتصادية الطاحنة، وعلاج نقص العملة الأجنبية بالشروع في سحب 29 منتجًا "منها 21 سلعة إلكترونية مستوردة" من الأسواق.

وتعد هذه الخطوة اعترافًا جديدًا من حكومة الرئيس رجب إردوغان بخطورة الأزمة الراهنة، وكشفت وزارة الصناعة والتكنولوجيا عن قائمة السلع الجاري سحبها من الأسواق، التي تتصدرها محركات كهربائية ومجففات شعر وغلايات مياه وأحزمة أمان.

وتتصاعد حدة الخلاف التجاري بين تركيا والولايات المتحدة على خلفية عدد من القضايا.

دعوة إردوغان
ودعا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في آب / أغسطس الماضي إلى مقاطعة المنتجات الإلكترونية الأميركية، مثل هواتف "آيفون" التي تنتجها شركة "آبل".

وقالت وكالة "فيتش" الدولية للتصنيف الائتماني" إنَّ تركيا تواجه نموّاً أبطأ، وتعديلات اضطرارية لفترة طويلة، متوقعة أن تدفع ظروف خارجية، أكثر قسوة وتشديدًا، الحاجة إلى تعديلات في الاقتصاد التركي في الأجل القريب.

العملات المحلية
في غضون ذلك، قال وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف"إنَّ شركات تصنيع السيارات الروسية ستتحول إلى العملات الوطنية عند السداد لتركيا من أجل شراء قطع السيارات، وقد قامت شركات عده بالإعلان عن خططٍ للقيام بذلك".

وأضاف مانتوروف أنَّ المنتجين الأتراك يتوجهّون الآن إلى صفقات بالعملات الوطنية "بسرورٍ كبير".

وأشار مانتوروف إلى أن التحول إلى العملات المحلية مفيدٌ دائمًا للحماية من المخاطر، معلقًا بأن الليرة ضعفت، والروبل ضعيف بعض الشيء، إن التوجه للعملات المحلية سيكون مريحًا بالنسبة لنا".

وأوضح مانتوروف " لا أستطيع أن أقول بالضبط ما إذا كان منتجونا قد تحوّلوا اليوم إلى المشتريات بالعملات المحلية لأنَّ عدد منتجينا أكبر من اللازم.

ومع ذلك، ووفقاً للمقابلات التي أجريناها مع عددٍ من الشركات المصنّعة منذ شهر، فإنهم كانوا يخططون للتحويل (والتجارة بالعملة المحلية) في المستقبل القريب".

وقال إن روسيا تعمل بنشاطٍ من أجل التحول إلى عمليات البيع والشراء بعملاتٍ وطنية مع دولٍ في الشرق الأوسط، وجنوب شرقي آسيا، وأميركا اللاتينية، وأفريقيا.

وباتت قضية البحث عن وسيلة بديلة في المعاملات المالية، التي من شأنها أن تقلل من هيمنة الدولار في التجارة الدولية، موضوعًا ساخناً مؤخرًا، بخاصة بعد فرض العقوبات الأميركية على إيران وروسيا، ما أدى إلى صعود الأصوات الناقدة ضد الدولار والباحثة عن حلولٍ ملموسة لزيادة حصة العملات الأخرى في الأسواق التجارية والمالية.

وعمدت كل من تركيا وروسيا، اللتين تعرّضتا للعقوبات الأميركية، إلى تعجيل جهودهما في الآونة الأخيرة من أجل زيادة استخدام العملات المحلية في المعاملات التجارية.

وأعلن الرئيس رجب طيب إردوغان أنَّ تركيا تستعد لتعزيز التجارة مع شركائها التجاريين الكبار، بما في ذلك روسيا والصين وإيران وأوكرانيا، بالعملات المحلية بدلًا عن الدولار الأميركي، مؤكداً أنهم مستعدون أيضاً للقيام بالشيء نفسه مع الدول الأوروبية.

وحظيت هذه الدعوة بدعمٍ من موسكو، حيث قال الكرملين" إنَّ روسيا تحثُّ على اتخاذ ترتيباتٍ مع جميع الدول لإجراء تجارة بالعملة الوطنية".

وقال إردوغان " إنَّ اعتماد التجارة الدولية على الدولار يجب أن ينخفض لأنه أصبح مشكلة كبيرة وبشكلٍ متزايد".

وأصدرت تركيا وإيران في شهر نيسان / أبريل خطاب الاعتماد الأول في شكل مقايضة العملة الوطنية لتبادل الريال الإيراني والليرة التركية، وستعمل المقايضة على تسهيل التجارة والمعاملات بين البلدين.

وبموجب هذا النظام، لن تكون هناك حاجة للاعتماد على عملة طرفٍ ثالث، مثل الدولار الأميركي أو اليورو، بحسب ما نُقل عن البنك المركزي الإيراني.

وعلاوة على ذلك، تستعد تركيا أيضًا لإصدار أول سنداتٍ مقوّمة بالريمينبي الصيني هذا العام.