تراجع ترتيب مصر 11 درجة في التنافسيَّة العالمية لعام 2013 - 2014

القاهرة – أكرم علي كشف تقرير رسمي عن تراجع ترتيب مصر في مؤشر التنافسية العالمية 11 مركزا في عام 2013- 2014، وأصبحت في المركز 118 من إجمالي (148 دولة) بعدما كانت الـ 107 من إجمالي (144 دولة) في عام 2012- 2013. وأكد التقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وتلقى "العرب اليوم" نسخة منه، أن مركز مصر يضعها في الشريحة الرُبعية الدنيا من البلدان التي تضمنها التقرير، مشيرا إلى تراجع ترتيب مصر هذا العام بصورة كبيرة إلى أدائها في ركيزتي المتطلبات الأساسية ومحفزات الكفاءة، حيث يرجع التدهور في ركيزة المتطلبات الأساسية إلى ضعف البيئة المؤسسية ونوعية البنية التحتية في مجملها والبيئة الاقتصادية الكلية.
وأشار التقرير إلى أن البنية التحتية "لا تزال هناك حاجة لتحسين الطرق والسكك الحديدية وجودة وانتظام خدمات توريد الكهرباء، بينما جاء ترتيب مصر أفضل في ما يتعلق بعدد المشتركين في التليفون المحمول".
وأظهرت مؤشرات الصحة بعض التحسن، تراجعت نوعية التعليم الأساسي. ويعود تدهور ركيزة محفزات الكفاءة إلى ضعف الأداء على صعيدي التعليم العالي والتدريب، وكفاءة أسواق السلع والعمل والمال، فضلا عن الاستعداد المحدود لتبني  وتطبيق التكنولوجيا الحديثة.
وأوضح التقرير استمار ضعف استقلال القضاء، والهدر في الإنفاق الحكومي، فضلا عن عدم كفاءة الإطار القانوني المعني بتسوية النزاعات، كما يتبين من نتائج التقرير لهذا العام زيادة تكلفة الأعمال جراء ممارسات "الإرهاب" و"الجريمة والعنف".
وتتضمن المشكلات المستمرة في البيئة الاقتصادية الكلية: ارتفاع البطالة، واختلال المالية العامة (العجز المتزايد في الموازنة العامة مع ارتفاع الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي)، وتراجع معدل الادخار الإجمالي على المستوى القومي وكذلك التصنيف الائتماني للدولة رغم التحسن الطفيف في مؤشرات التضخم. وأخيرا، فإن التعليم الأساسي لا يستوفي بوجه عام متطلبات اقتصاد يتسم بالتنافسية، ويستلزم تطوير مناهج الرياضيات والعلوم من بين أمور أخرى.
وفي ما يتعلق بمحفزات الكفاءة، أكد التقرير أن التعليم العالي في مصر، مثله مثل التعليم الأساسي، لا يفي بمتطلبات اقتصاد يتسم بالتنافسية. وثمة حاجة ملحة إلى مراجعة مناهج الرياضيات والعلوم وتحسين مستوى كليات الإدارة وتوصيل خدمات الإنترنت، وتحسين مستوى التدريب المتخصص للأفراد على مستوى منشآت الأعمال.
وأشار التقرير إلى وضع سوق العمل في مصر، مؤكدا على وجود مخاوف ناجمة عن جمود ممارسات التعيين والفصل، وانخفاض القدرة على جذب العمالة الماهرة والاحتفاظ بها، وانخفاض نسبة مشاركة الإناث في قوة العمل. غير أن النتائج تشير إلى تحسن مستوى التعاون بين العامل وصاحب العمل، وزيادة المرونة في تحديد الأجور، الأمر الذي قد يعكس تحسن مهارات التفاوض لدى العاملين أو ربما ارتفاع نسبة تمثيلهم ومشاركتهم.
وبالنسبة لسوق المال، تشير نتائج التقرير إلى الحاجة لزيادة توافر الخدمات المالية بأسعار معقولة، وتيسير الحصول على الائتمان (كما يتضح من ضعف مؤشرات الوساطة المالية وانخفاض نسب القروض إلى الودائع).
وعلى صعيد إيجابي، أشارت نتائج مؤشر التنافسية العالمية إلى ارتفاع درجة الشفافية في صنع السياسات الحكومية وفي تفاعل الشركات مع المسؤولين العموميين والسياسيين والشركات الأخرى (وهو ما يُطلق عليه السلوك الأخلاقي للشركات.