البنك المركزي العراقي يعلن أن تنظيم "داعش" استولى على أموال 121 مصرفًا

كشف البنك المركزي العراقي، اليوم الثلاثاء، عن حجم الأموال الطائلة التي استولى عليها تنظيم "داعش" عند سيطرته على أجزاء واسعة من شمال وغرب البلاد. وقال في بيان اطلع عليه "العرب اليوم": ان "الجهاز المصرفي العراقي تعرض ما بعد احداث 15 حزيران/يونيو من عام 2014، الى انتكاسة كبيرة بسبب سيطرة تنظيم "داعش" على ثلاث محافظات هي نينوى والانبار وصلاح الدين، اضافة الى اجزاء مهمة من محافظة ديالى".

وأشار إلى أن "داعش سيطر على قرابة 121 من فروع المصارف الحكومية والخاصة بما فيها الفرع التابع للبنك المركزي العراقي". واضاف ان "التقديرات في ضوء آخر الاوضاع المالية لفروع المصارف التي سيطر عليها داعش بأن اجمالي المبالغ التي كانت فيها، تقدر بحدود 856 مليار دينار، اضافة الى ان قرابة 101 مليون دولار.

وأوضح البنك المركزي أن "اغلب هذه الودائع تعود الى الدوائر الحكومية والمتعلقة بمشاريع المحافظات ضمن موازنة عام 2014، بضمنها ارصدة وزارتي الدفاع والداخلية، والارصدة العائدة لأبناء الاقليات من المسيحيين والايزيديين والشبك والتركمان وكافة الطوائف والمذاهب الاسلامية الاخرى، اضافة الى ارصدة بعض الشركات المحلية الصغيرة التي غادر اصحابها هذه المدن بسبب احداث الحرب والاحتلال المتطرف لمناطقهم".
وتابع البنك ان "الضغوط تفاقمت على الجهاز المصرفي بعد استحواذ حكومة اقليم كوردستان على ودائعه في فرعي البنك المركزي التابعين الى وزارة مالية الاقليم، والتي تقدر بحدود 5 تريليون دينار يعود قرابة 50 % الى المصرف العراقي للتجارة، ويعود النصف الاخر الى اكثر من 80 فرعا تابعة للمصارف الخاصة بضمنها فروع للمصارف الاجنبية العاملة في العراق".

ولفت البنك الى ان "التنظيم جنى اموالا طائلة منذ فرض سيطرته على مناطق واسعة من نينوى في حزيران عام 2014، حيث إن دخل التنظيم يبلغ ملياري دولار سنويا، مما يجعله من أغنى التنظيمات في ذلك الوقت"، موضحا ان "داعش أصبح غنيا من خلال بيع النفط الذي يحصل عليه من العراق وسوريا، فيما لم يتم الافصاح عن من يقوم بشراء النفط الذي يسرقه داعش ويهربه الى مختلف البلدان".

واكد البنك المركزي ان "العائدات اليومية لتنظيم داعش من البيع غير القانوني للنفط يبلغ نحو مليوني دولار نظير بيع 30 ألف برميل يوميا تقريبا، حيث يتراوح سعر البرميل من الذهب الاسود لدى التنظيم بين 25 – 50 دولار أمريكيا قبل انخفاض اسعار النفط في الفترة الماضية".

 وبيَّن انه "اتخذ اجراءات احترازية لحماية القطاع المصرفي والمالي خلال فترة سيطرة داعش على فروع المصارف والشركات منها ايقاف نشاط فروع المصارف والشركات المالية الغير مصرفية الواقعة في محافظات الموصل , صلاح الدين و ديالى, الانبار ومنع نقلها او تزويدها بالعملة الاجنبية من خلال النافذة وايقاف اشتراك فروع المصارف والشركات المالية غير المصرفية في نظام المقاصة الالكترونية ونظام المدفوعات بشكل عام والواقعة في هذه المحافظات، اضافة الى اجراءات اخرى اتخذها البنك".