رسائل متباينة من روسيا بشأن دراسة تمديد خفض الإنتاج في "أوبك"

في الوقت الذي تشير فيه دول أعضاء من منظمة "أوبك"، إلى شبه الاتفاق على تمديد خفض الإنتاج، الذي ينتهي مارس (آذار) المقبل، مع إمكانية مناقشة زيادته، غدا الخميس، ترسل روسيا، وهي على رأس المنتجين المتحالفين مع أوبك من خارجها في الاتفاق، رسائل متباينة حول الاتفاق من عدمه.   ورغم توقع وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أمس، أن يكون اجتماع منتجي النفط بناء، إلا أنه قال إن موسكو لم تضع اللمسات النهائية بعد على موقفها حيال المحادثات بشأن فرض قيود إنتاج إضافية محتملة. كانت روسيا وافقت على خفض الإنتاج بواقع 228 ألف برميل يوميا إلى نحو 11.18 مليون برميل يوميا في 2019، في إطار التخفيضات التي اتفقت عليها المجموعة المعروفة باسم أوبك +. لكنها ضخت أكثر من حصتها في نوفمبر (تشرين الثاني)، لتنتج 11.244 مليون برميل يوميا. وذلك في إطار اتفاق لخفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا، بما يعادل 1.2 في المائة من الطلب العالمي على النفط.   وقبل تصريحات نوفاك أمس، دعت روسيا إلى تغيير في طريقة قياس إنتاجها لاستثناء مكثفات الغاز التي تشكل تقريبا بين 7 و8 في المائة من إجمالي إنتاج روسيا النفطي، بما يعادل نحو 800 ألف برميل يوميا. وهو ما أكد عليه نوفاك أمس للصحافيين، بقوله إنه يعتزم مناقشة استثناء مكثفات الغاز من حصة موسكو في اجتماع أوبك بلس.   وفي حال استثناء المكثفات والأخذ في الحسبان فقط إنتاج النفط، فإن إنتاج روسيا قد يكون أقل بما يتراوح بين 225 ألف برميل يوميا إلى 230 ألف برميل يوميا في ديسمبر (كانون الأول). وفقا للوزير الروسي، الذي أكد: "سنبحث مع زملائنا أن توضع إحصاءاتنا في الحسبان بنفس طريقة دول أوبك... استثناء المكثفات".   الرسائل الروسية قبل اجتماع الخميس، تعطي انطباعا لا يأخذ في الاعتبار زيادة الحصة الأميركية في أسواق النفط، والفائض العالمي المتوقع، مما ينعكس على الأسعار بالسلب خلال العام المقبل، وهو ما لا تريده السعودية، المصدر الأكبر في العالم، قبل تداول أسهم أرامكو في البورصة.   بالإضافة إلى ذلك، فإن زيادة خفض الإنتاج بنحو 300 - 400 ألف برميل يوميا، في اجتماع أوبك وأوبك بلس يومي الخميس والجمعة المقبلين، يتلاشى تأثيره حال تغيير طريقة حساب قياس إنتاج النفط الروسي، وهو ما يصعّب من اتخاذ قرار يرمي في اتجاه الأسعار.   لكن تصريحات وحيد علي كبيروف الرئيس التنفيذي لشركة لوك أويل، ثاني أكبر شركة روسية لإنتاج النفط، أمس، عن عدم ملاءمة زيادة تخفيضات إنتاج النفط العالمي في فصل الشتاء على الأخص بالنسبة لروسيا، وإشارته إلى خطة لاستعادة إنتاج النفط في الآبار، التي توقفت على نحو طوعي في إطار المساعي الخاصة بخفض الإنتاج "في ستة أشهر فقط" بسبب الأوضاع القاسية في الشتاء، توضح اعتراض ثاني أكبر شركة روسية للنفط في روسيا على زيادة خفض الإنتاج أو تمديده أصلا.   ويؤكد ذلك، حديث كبيروف عن سعر النفط الحالي بين 63 و64 دولارا للبرميل، وبأنه مناسب لكل من المنتجين والمستهلكين، موضحا أنه يأمل في اجتماع أوبك في مارس قبل انتهاء الاتفاق الحالي، ما يعني أن روسيا لديها خيار داخلي يفيد بتأجيل قرار المد أو زيادة خفض الإنتاج إلى مارس المقبل.   وأمام هذا، توقع غولدمان ساكس تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط، حتى يونيو (حزيران) المقبل، لكنه لا يتوقع أن يقدم التمديد "السلس" دعما يُذكر للسوق.   وقال البنك في مذكرة بتاريخ الثاني من ديسمبر: "عمليات الشراء الضخمة للمضاربة التي جرت بالفعل في الأسابيع الأخيرة وبعض التوقعات بتخفيض أطول أمدا تشير إلى أن التمديد لمدة ثلاثة أشهر على نحو سلس من المستبعد أن يتيح صعودا كبيرا للأسعار الحالية".   وتابع البنك "في غياب نمو جديد أو صدمات جيوسياسية، نتوقع أن يظل تداول برنت حول 60 دولارا للبرميل في 2020".   وتمديد الاتفاق ضروري لتخفيف أثر الفائض العالمي المتوقع في الربعين الثاني والثالث من العام المقبل، والبالغ 1.3 مليون برميل يوميا، والذي يمكن أن يقود لهبوط الأسعار بنحو سبعة دولارات للبرميل من دون خفض الإنتاج. وفقا لغولدمان ساكس.   في المقابل توقع بنك الاستثمار الأميركي جيه بي مورغان أمس، أن تتفق أوبك بلس على زيادة تخفيضات الإنتاج إلى 1.5 مليون برميل يوميا حتى نهاية 2020، من 1.2 مليون برميل يوميا حاليا للمساهمة في تقليص فائض في المعروض العالمي.

قد يهمك أيضاَ:

رئيس "المركزي" الأميركي يتحدى دونالد ترامب ويؤكد استمراره في وضع السياسة القندية​

"منشآت النفط" اللبنانية تردّ على الشائعات بشأن مناقصة شراء البنزين