الحكومة المغربية تطرح 40% من رأسمال شركة "مرسى ماروك" للبيع

طرحت الحكومة المغربية 40% من رأسمال شركة استغلال الموانئ (مرسى ماروك) للبيع في بورصة الدار البيضاء بقيمة 1.9 مليار درهم (200 مليون دولار) خلال الفترة ما بين 20 -30 حزيران/ يونيو الجاري.

يشمل العرض 29.4 مليون سهم بقيمة اسمية 10 دراهم (دولار واحد) للسهم، وستُعرض الأسهم بسعر إدراج يتراوح بين 55.25 درهم بالنسبة للحصة المخصصة لموظفي الشركة وتعادل 2.3% من الرأسمال، و71.5 درهم للسهم بالنسبة للحصة المخصصة للمؤسسات الاستثمارية الكبرى، ويتضمن العرض حصصا مخصصة للمستثمرين الصغار بسعر 61.75 درهم للسهم وعرضا لصناديق الاستثمار المشتركة بسعر 65 درهما للسهم.

وللإشارة فإن الهيئة المكلفة بالتقييم حددت السعر الأدنى للأسهم عند مستوى 68.5 درهم للسهم. وتعد شركة "مرسى ماروك" رائدة في مجال الخدمات المينائية في المغرب؛ إذ تصل حصتها من سوق الرواج المينائي للبضائع إلى 44% بنحو 35.3 مليون طن في السنة، وتوجد الشركة في 10 موانئ تجارية بالمغرب، فتتولى تدبير أرصفة وخدمات مينائية في إطار عقود منح امتياز وتراخيص. وفازت الشركة أخيرا بصفقات 3 مشاريع كبرى، أهمها إنشاء الميناء الثاني للصناديق الحديدية طنجة المتوسط شمال المغرب الذي ستنتهي أشغال إنشائه في 2019. والميناء الشمالي أكادير في الجنوب المغربي، الذي ستشرع الشركة في استغلاله خلال العام المقبل، إضافة إلى الرصيف الثالث للصناديق الحديدية في ميناء الدار البيضاء الذي يُرتقب أن يدخل حيز التشغيل قبل نهاية العام الحالي.

يعود إنشاء الشركة إلى سنة 2006 عندما حرر المغرب الخدمات المينائية، وتمخض عنه حل مكتب استغلال الموانئ وتوزيع مهامه بين الوكالة الوطنية للموانئ التي تحملت مهام التقنين والتنظيم ومنح الامتيازات والتراخيص، وشركات المناولة وإدارة الأرصفة والخدمات المينائية من القطاعات الحكومية والخاصة. وورثت "مرسى ماروك" أصولا وأرصدة مكتب استغلال الموانئ، كما فازت بصفقات منح امتياز جديدة، واحتفظت مديرية الموانئ والملك البحري العمومي التابعة لوزارة التجهيز والنقل بمهام التخطيط الاستراتيجي وصياغة السياسات الحكومية الخاصة بقطاع الموانئ.