الاستثمار المباشر في السعودية يسجل نموًا ليصل إلى 860.6 مليار ريال

سجلت الاستثمارات الأجنبية، في المملكة العربية السعودية، ارتفاعًا نسبته 3.2 في المائة، أي ما يعادل 36.1 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغت قيمتها بنهاية الربع الثالث من العام الجاري نحو 1.177 تريليون ريال - كأعلى مستوياتها على الإطلاق - مقارنة بـ 1.140 تريليون ريال بنهاية الربع الثالث من العام الماضي.

 كما شهدت نموًا نسبته نحو 2.8 في المائة بما يعادل 32.3 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بقيمتها بنهاية العام الماضي البالغة نحو 1.144 تريليون ريال. كما سجل الاستثمار المباشر في الاقتصاد السعودي نموًا نسبته 3.3 في المائة بما يعادل 27.54 مليار ريال، ليصل إلى 860.6 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من عام 2016، كما نمت الاستثمارات الأخرى المكونة من ثلاثة بنود بنسبة 28.6 في المائة بما يعادل 49.2 مليار ريال لتصل قيمة الاستثمارات الأخرى إلى 221.4 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من عام 2016.

وتراجعت قيمة استثمارات الحافظة، بنسبة 30 في المائة بما يعادل 40.6 مليار ريال لتصل قيمتها إلى 94.7 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من عام 2016. وسجل الاستثمار الأجنبي المباشر في داخل الاقتصاد السعودي نموا نسبته 3.3 في المائة بما يعادل 27.5 مليار ريال من 833.1 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من عام 2015 إلى 860.6 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من عام 2016.

 وكانت قيمة "الاستثمار المباشر داخل الاقتصاد" من إجمالي "الاستثمارات الأجنبية" محليًا بنهاية الربع الثاني من عام 2015 نحو 78.4 في المائة وتراجعت إلى 73 في المائة بنهاية عام 2015، وواصلت التراجع إلى أن وصلت إلى 72.7 في المائة بنهاية الربع الثاني من عام 2016، لكنها ارتفعت بشكل طفيف إلى 73.1 في المائة بنهاية الربع الثالث من 2016. أما "الاستثمارات الأخرى"، التي تمثل القسم الثاني من أقسام الاستثمارات الأجنبية فسجلت نموا بلغ 28.6 في المائة بما يعادل 49.2 مليار ريال خلال الفترة الممتدة منذ نهاية الربع الثالث من عام 2015 حتى نهاية الفترة ذاتها من عام 2016. وارتفعت قيمتها إلى 221.4 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من عام 2016، مقارنة بـ 172.2 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من عام 2015.

 وتقسم "الاستثمارات الأخرى"، إلى ثلاثة أقسام "عملة وودائع" و"قروض" و"حسابات أخرى مستحقة الدفع"، حيث سجلت "العملة والودائع" ارتفاعا ما نسبته 38.5 في المائة خلال الفترة الممتدة منذ نهاية الربع الثالث من عام 2015 حتى نهاية الفترة ذاتها من عام 2016، لتبلغ قيمتها بنهاية الربع الثالث 2016 نحو 120.3 مليار ريال مقارنة بـ 86.9 مليار ريال بنهاية نفس الفترة من عام 2015. فيما ارتفعت نسبة "العملة والودائع" من إجمالي "الاستثمارات الأجنبية" من 7.6 في المائة بنهاية الربع الثالث من عام 2015 إلى 10.2 في المائة بنهاية الربع الثالث من عام 2016.

 كما ارتفع القسم الثاني الذي يمثل "حسابات أخرى مستحقة الدفع"، بنسبة 41.9 في المائة خلال الفترة الممتدة منذ نهاية الربع الثالث من عام 2015 حتى نهاية الفترة ذاتها من عام 2016، لتبلغ قيمتها بنهاية الربع الثالث من عام 2016 نحو 56.5 مليار ريال مقارنة بـ 39.8 مليار ريال بنهاية نفس الفترة من عام 2015.بينما ارتفعت نسبة "حسابات أخرى مستحقة الدفع" من إجمالي "الاستثمارات الأجنبية" من 3.5 في المائة بنهاية الربع الثالث من عام 2015 إلى 4.8 في المائة بنهاية الربع الثالث من عام 2016.

 وتراجع  القسم الثالث من أقسام الاستثمارت الأخرى وهو "القروض"، بنسبة 2.1 في المائة خلال الفترة الممتدة منذ نهاية الربع الثالث من عام 2015 البالغه قيمتها حينها 45.5 مليار ريال إلى نهاية الربع الثالث من عام 2016 حيث بلغت قيمتها نحو 44.5 مليار ريال. وتراجعت نسبة "القروض" من إجمالي "الاستثمارات الأجنبية" من 4 في المائة بنهاية الربع الثالث من عام 2015 إلى 3.8 في المائة بنهاية الربع الثالث من عام 2016.

وسجل القسم الأخير من أقسام الاستثمارات الأجنبية "استثمارات الحافظة" تراجعًا نسبته 30 في المائة بما يعادل نحو 40.6 مليار ريال من 135.3 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من عام 2015 إلى 94.7 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من عام 2016.

 وكانت قيمة "استثمارات الحافظة" تشكل من إجمالي "الاستثمارات الأجنبية" محليا بنهاية الربع الثالث من عام 2015 نحو 11.9 في المائة وتراجعت إلى 8 في المائة بنهاية الربع الثالث من عام 2016. وتقسم "استثمارات الحافظة" إلى قسمين الأول، "حقوق الملكية وأسهم صناديق الاستثمار" وهو الأكبر من حيث القيمة، حيث تراجعت قيمته بنسبة 30 في المائة بنحو 34.6 مليار ريال من 118.7 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من عام 2015 إلى 83 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من عام 2016.

 وشكلت قيمة "حقوق الملكية وأسهم صناديق الاستثمار" من إجمالي "الاستثمارات الأجنبية" نحو 10.4 في المائة بنهاية الربع الثالث من عام 2015 لتبلغ نسبتها نحو 7.1 في المائة بنهاية الربع الثالث من عام 2016.

 وتقلص القسم الثاني من أقسام استثمارات الحافظة وهو "سندات الدين"، بنسبة 30 في المائة بما يعادل خمسة مليارات ريال من 16.6 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من عام 2015 إلى 11.6 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من عام 2016. وبلغت نسبة "سندات" من إجمالي "الاستثمارات الأجنبية" من 1 في المائة بنهاية الربع الثالث من عام 2016 مقارنة بـ 1.5 في المائة بنهاية الربع الثالث من عام 2015.