أزمة الكهرباء في لبنان تدفع بالحكومة لمقايضة السلع بالوقود لتشغيل المحطات المتوقفة

اضطر لبنان إلى اللجوء لمقايضة السلع بالوقود لتشغيل محطات الكهرباء المتوقفة بعد أن أرخت مشكلة نقص الكهرباء بظلال قاتمة على حياة السكان في ظل تشديد المصرف المركزي لقيود الاستيراد بسبب شح السيولة النقدية. وقالت وزارة الطاقة الجمعة في بيان إنها اختارت شركة بترول الإمارات الوطنية (إينوك) في مناقصة لمبادلة 84 ألف طن من زيت الوقود العراقي عالي الكبريت بكمية 30 ألف طن من زيت الوقود من الدرجة الثانية ونحو 33 ألف طن من زيت الغاز.

وتعد الطاقة من أكبر هواجس اللبنانيين بسبب كلفة الاستيراد المرتفعة وأثرها على عجز الميزان التجاري وارتفاع أسعار السلع في السوق المحلية. وفازت "إينوك" المملوكة لحكومة دبي بالمناقصة وهي جزء من اتفاق بين بيروت وبغداد يسمح للحكومة اللبنانية التي تعاني من ضائقة مالية بسداد مقابل مليون طن من زيت الوقود العراقي الثقيل سنويا بسلع وخدمات. ويؤكد المسؤولون اللبنانيون أن مناقصات المبادلة مهمة إذ أن الوقود العراقي غير مناسب لتوليد الكهرباء في البلاد.

وذكرت وزارة الطاقة أن إينوك من المقرر أن تتلقى الوقود العراقي في الفترة بين الثالث والخامس من شهر سبتمبر المقبل وستسلمه إلى لبنان بعد أسبوعين. وكان وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر قد قال في يوليو الماضي إن "الوقود من الصفقة العراقية سيُستخدم لتوليد الكهرباء من جانب الشركة الحكومية وإنه يكفي لنحو أربعة أشهر".

وفي الوقت الذي يعاني فيه لبنان مما وصفه البنك الدولي بأنه إحدى أعمق حالات الكساد المسجلة في التاريخ الحديث، فإن نقص المحروقات هذا الشهر يعني أن الكهرباء التي تنتجها الشركة الحكومية باتت متاحة بالكاد لبضع ساعات يوميا أو حتى تنعدم كليا. ويتحول السكان إلى استخدام المولدات الخاصة للحصول على إمدادات الكهرباء لكنهم يواجهون نقصا في الديزل. وتظهر البيانات الرسمية أن قطاع الكهرباء في لبنان يلتهم أكثر من 1.6 مليار دولار سنويا من خزينة الدولة، أي 20 في المئة من إجمالي واردات البلاد.

قد يهمك أيضا : 

 جمعية المصارف اللبنانية تطالب "النواب" بردّ الخطة الاقتصادية إلى الحكومة

  قانون "قيصر" يثير الذعر لدى المصرفيين ورجال الأعمال في لبنان