القرارات الحساسة في حصاد الحكومة المصرية خلال عام 2016

ينتهي عام 2016 بعد ساعات، فهو العام الذي اتخذت فيه الحكومة المصرية برئاسة المهندس شريف إسماعيل، الكثير والكثير من القرارات، والتي أثرت بشكل مباشر على المواطن وأهمها قرار تحرير سعر الجنيه، فضلاً عن قوانين عدة، اتخذتها الحكومة المصرية بالموافقة على عدد من القوانين التي صاغتها، ووافق عليها مجلس النواب، وكان أكثرها تأثيرًا قانون "ضريبة القيمة المضافة"، وأكثرها جدلًا قانون الخدمة المدنية، وتعديل المادة العاشرة من قانون التظاهر، بالإضافة إلى قانون الجمعيات الأهلية، وقانون تنظيم الإعلام والصحافة، كما رفضت تعديل قانون ازدراء الأديان، ووافقت على قانون بناء وترميم بناء الكنائس.

ومن أبرز القرارات التي أثرت بشكل كلي على المواطن، هو قرار تحرير سعر صرف الدولار أمام الجنية المصري، الذي اتخذه البنك المركزي، ورفع أسعار الوقود، ضمن حزمة إجراءات اقتصادية، أعلنت عنها الحكومة بالتنسيق مع البنك الدولي، والذي صدر في 3 نوفمبر/تشرين ثان الماضي، وفي اليوم التالي مباشرة، قررت الحكومة المصرية رفع أسعار الوقود في 4 نوفمبر/تشرين ثان، حيث أعلنت الحكومة زيادة أسعار المواد البترولية، والخدمات، واعتماد 1.8 مليار دولار لتوفير السلع الاستراتيجية لمدة 6 أشهر، وزيادة قيمة الدعم للفرد في البطاقة التموينية إلى 21 جنيهًا بدلاً من 18 جنيهًا، بإجمالي تكلفة 5 مليارات جنيه.

وأخذت أزمة لبن الأطفال، وقتًا كبيرًا من الجدل، حتى قررت وزارة الصحة صرف ألبان الأطفال المدعمة عبر منافذ تنظيم الأسرة، وعدم بيعها بأسعار مدعمة في الصيدليات، الأمر الذي تسبب في إثارة واسعة للجدل، وفي السياق، اتخذت الحكومة قرارات وتراجعت فيها، وعلى رأسها، قراراها عدم استيراد القمح الذي يحتوي على نسبة ولو بسيطة من فطر الإرجوت، وقامت بإلغاء تعاقداتها فجأة، وبعد غضب روسي، حتى تراجع مجلس الوزراء عن القرار.

كما شملت القرارات المتراجع عنها أيضا، قرار وزارة التربية والتعليم تخصيص 10 درجات للحضور والسلوك في المدرسة، إلا أنه بعد تظاهر أولياء الأمور تراجعت الوزارة عن القرار، وأيضًا قرار مجلس الوزراء بإعفاء استيراد الدواجن من الضريبة الجمركية، إلا أنه عاد بعدها بأيام ليلغي القرار، وفي الصدارة، توجد أزمات، لا تزال تلاحق الحكومة في 2017، ومنها أزمة نقص الأدوية، حيث وصلت إلى نقص نحو 2000 صنفًا، حسب بعض التقديرات، وغيابها من الأسواق، بالإضافة إلى نقص السكر والأرز من الأسواق، والارتفاع الجنوني للأسعار، خاصة بعد قرار الحكومة بزيادة أسعار السلع الاستفزازية.

وفيما يتعلق بالقوانين، فمن ضمن القوانين التي وافقت عليها حكومة المهندس شريف إسماعيل، قانون الخدمة المدنية، وقانون الضريبة على القيمة المضافة، ومشروع قانون بشأن تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، ومشروع بتعديل بعض أحكام القانون رقم 277 لعام 1989 بإنشاء صندوق تشييد وإدارة ودعم وتمويل المشروعات التعليمية، ومشروع تعديل بعض أحكام القانون 101 لعام 2015 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، وقانون مكافحة الترويج للمخدرات في وسائل الإعلام الذي يهدف لمراعاة التوازن بين الالتزام الدستوري بحماية حرية الإبداع الفني والأدبي.