وزير التجارة الفرنسي يؤكد أن لبنان لم يلتزم الإصلاحات المطلوبة

أكّد وزير التجارة الخارجية الفرنسي فرنك ريستر أنّ فرنسا تحترم التزاماتها تجاه لبنان على عكس السلطة اللبنانية التي لم تلتزم الإصلاحات، مشيرا إلى أنّ هناك عقوبات ستصدر بحق المسؤولين الذين يعرقلون تشكيل الحكومة، وأنّه يحمل إلى لبنان رسالة مفادها تأكيد الدعم للبنانيين، وتذكير المسؤولين بالوعود التي أطلقوها.

وأشار ريستر خلال جولة له على مرفأ بيروت أنّ بلاده تعمل في الأطر اللوجيستية، وتقوم بالدراسات اللازمة لتأمين عودة الحياة إلى المرفأ بأسرع وقت ممكن، لافتا إلى أنّ فرنسا خصصت 400 مليون يورو لمشروع منطقة الإهراءات في المرفأ، وأنها تقف إلى جانب الشعب اللبناني ولا سيما سكان بيروت والمتضررين من انفجار المرفأ وتعمل على تقديم مساعدات اقتصادية واجتماعية وتعليمية، كما أنها ومنذ اليوم الأول من الانفجار قدمت 85 مليون يورو أعطيت للبنان في العام 2020 كمساعدات في مختلف القطاعات، فضلا عن عمليات ميدانية وأموال خصصت فقط لترميم مرفأ بيروت.
والتقى ريستر الذي وصل إلى بيروت أول من أمس في زيارة استمرت يومين، رئيس الجمهورية ميشال عون الذي أكّد أنّ لبنان يتابع بامتنان الجهود التي يبذلها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمساعدته على الخروج من أزمته الراهنة.
وقال عون بعد اللقاء إنّ اللبنانيين يقدرون لفرنسا المساعدات التي تقدمها لهم كما يحفظون للرئيس ماكرون مبادراته في المؤتمرات التي عقدت وسوف تعقد من أجل دعم لبنان، ومنها المؤتمر المقرر بداية الشهر المقبل والمخصص لمساعدة الشعب اللبناني.
وأكّد عون على الحاجة لحكومة قادرة من أولى مهماتها إجراء الإصلاحات الضرورية وإزالة العراقيل، مشيرا إلى أنّ التدقيق المالي الجنائي في الحسابات المالية لمصرف لبنان، يعتبر محطة أساسية في مسار الإصلاحات، ولا سيما أن هذا التدقيق كان من المطالب الأولى التي أبداها صندوق النقد الدولي، كما أن المبادرة الفرنسية تضمنت في أول بند منها إجراء تدقيق مالي في هذه الحسابات.
ومن جهتها أشارت السفارة الفرنسية في لبنان إلى أنه سيتم قريبا تنظيم اجتماع جديد لحشد المساعدات الدولية للبنانيين، وأنّ الوزير الفرنسي جدد خلال لقائه عون التأكيد على الحاجة الماسة إلى قيام المسؤولين اللبنانيين بتشكيل حكومة ذات مصداقية وفعالة، تعمل على تنفيذ الإصلاحات اللازمة بما يخدم مصلحة لبنان، وبما يتماشى مع تطلعات الشعب اللبناني.
كما لفتت السفارة إلى أنّ ريستر أكّد استعداد فرنسا للعمل مع شركائها الإقليميين والدوليين، لا سيما بعد الاتفاق المبدئي لمجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي في 12 يوليو (تموز) بشأن إنشاء نظام للعقوبات، للضغط على المسؤولين عن التعطيل السياسي، ولتحقيق الخروج من الأزمة، وأنّ المساعدات الاقتصادية والمالية الدولية للبنان لا تزال مشروطة بإطلاق إصلاحات ذات مصداقية.
من جهة أخرى، تعتزم شركة فرنسية خاصة إعادة تدوير أطنان من الحبوب المتروكة في إهراءات مرفأ بيروت منذ انفجار الرابع من أغسطس (آب) الماضي الذي تسبّب بتصدّع أجزاء من الصوامع.
ومن المفترض أن تبدأ شركة «ريسيغروب» بعد حصولها على تمويل من الحكومة الفرنسية بقيمة 1,3 مليون يورو التدوير خلال أسبوع بالتعاون مع شركة مونديس اللبنانية، في وقت ما زالت السلطات اللبنانية عاجزة عن التعامل مع مخلّفات الانفجار وتداعياته داخل المرفأ وخارجه.
وقال المؤسس المشارك للشركة الفرنسية كريستوف دوبوف إنّ من المتوقّع إيجاد كمية حبوب تتراوح بين عشرين وثلاثين ألف طن، وإنه يمكن معالجتها خلال ثلاثة إلى أربعة أشهر.
وأوضح دوبوف أنّ نصف كمية الحبوب الموجودة والتي اختلطت مع الركام والمعادن ستخضع لعملية فرز عبر غربال صناعي وُضع قرب الإهراءات، مشيرا إلى أنّ الشركة ستحوّل الحبوب إلى سماد يمكن استخدامه مجدداً في الزراعة أو كتربة أو أرضية يمكن السير عليها في الحدائق أو كمواد عازلة.

قد يهمك أيضا

الادعاء على حاكم "مصرف لبنان" بشأن سوء إدارة الدولار المدعوم

تدقيق سويسري بتحويلات حاكم "المركزي"