"فيتش" تبقي على تصنيفها الائتماني لتركيا عند "بي بي سالب" مع نظرة مستقبلية مستقرة

أبقت وكالة «فيتش» الدولية للتصنيف الائتماني على تصنيفها لتركيا عند درجة «بي بي سالب» مع نظرة مستقبلية مستقرة. وذكرت الوكالة أن نمو الاقتصاد التركي تعافى بقوة، وانخفضت معدلات التضخم لأقل من المستويات الأعلى من 20 في المائة التي تم تسجيلها بداية العام الماضي، كما تطور عجز الحساب الجاري وانخفض، رغم أن المخاطر الخارجية لا تزال مرتفعة.

وأشارت الوكالة إلى أن توقع نمو الاقتصاد التركي للعام 2020، ارتفع بمعدل 0.8 نقطة مقارنة مع التوقع السابق، ومن المنتظر أن ينمو هذا العام بنسبة 3.9 في المائة. موضحة أن المراجعة الصعودية في توقعات النمو تنبع من الاستهلاك الخاص، والانتعاش التدريجي في الاستثمارات، على أن انخفاض أسعار الفائدة، والانتعاش السريع في القروض كان لهما بالغ الأثر في زيادة الطلب الداخلي.

وتوقعت «فيتش»، في بيانها، أن يسجل الاقتصاد التركي نموا بنسبة 4 في المائة في عام 2021، لافتة إلى أن استمرار ارتفاع متطلبات التمويل الخارجي للبلاد، لا يزال تشكل مصدرا للضعف.

ويتعين على تركيا أن تسدد نحو 120 مليار دولار من الديون الخارجية قصيرة الأجل في مدى زمني أقل من العام.

وأشارت الوكالة الدولية إلى أن نسبة عجز الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي من المتوقع أن تصل إلى 0.9 في المائة عام 2020، كما تشير التقديرات إلى أن هذه النسبة سترتفع في عام 2021 إلى 1.8 في المائة.

وعن التضخم، أشار البيان إلى أنه من المتوقع أن يكون معدل التضخم 10.5 في المائة نهاية العام الحالي و10 في المائة في نهاية العام المقبل.

ومن المنتظر أن تعلن تركيا أن التضخم في نهاية العام الماضي سجل 12 في المائة، بينما سجل المعدل في يناير (كانون الثاني) الماضي 12.15 في المائة.

وتوقعت «فيتش» أن تواصل عمليات الاقتراض الأجنبي للبنوك التركية استقرارها خلال العام الحالي، موضحة أن هناك بعض المخاطر الجيوسياسية ستواصل تأثيرها على تصنيف تركيا على المدى القصير.

وتراجع معدل نمو الاقتصاد التركي من 7.4 في المائة في 2017 إلى 2.6 في المائة في 2018، كما زاد معدل البطالة 10 أضعاف عن بداية تولي حزب «العدالة والتنمية» الحاكم السلطة في 2003.

وقال إد باركر، مدير مجموعة تصنيفات الدول في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في الوكالة، إن تركيا استجمعت قواها بعد الأزمة المالية في صيف عام 2018 وحققت توازناً وأظهرت مرونة ومقاومة مؤثرة للغاية.

وأضاف أن المنظور العام للاقتصاد التركي تحسن، وأن بعض الأسس في تركيا لا تزال قوية للغاية، مثل الميزانية العامة وانخفاض الدين العام.

وعن المخاطر المحتملة على التوقعات الاقتصادية في تركيا، أشار باركر إلى أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي تقترب من 4 في المائة، إلى جانب تدهور في جودة أصول البنوك.

 وأضاف باركر أن الغموض السياسي المحلي والخارجي، والتوتر مع الولايات المتحدة في بعض الملفات والسلبيات في سوريا والشرق الأوسط هي من بين المخاطر المحتملة على الاقتصاد التركي.

ولفت إلى أن البنوك الخاصة في حالة جيدة نسبيا، والقطاع الخاص مرن وديناميكي في تركيا.

وأشار إلى أنه تم القضاء على عجز الحساب الجاري البالغ 60 مليار دولار، وهناك فائض في الحساب الجاري في الوقت الراهن، ولم تجد الحكومة صعوبة في جذب رأس المال اللازم لتمويله، كما أن النمو آخذ في التحسن.

في المقابل، ذكر صندوق النقد، في تقرير حول تقييم أجراه مجلسه التنفيذي الشهر الماضي أنه «في حين أن التحفيز المالي في تركيا ساعد الاقتصاد على التعافي، فإن العجز الكامن زاد زيادة كبيرة. ويوصي الخبراء بموقف مالي محايد على نطاق واسع في 2020».

وأضاف أن «تقليصاً متواضعاً» سيكون ضرورياً لكي يظل الدين العام منخفضاً، نظراً إلى استمرار ارتفاع توقعات التضخم، ويشدد الخبراء على ضرورة أن تركز السياسة النقدية على تضخم منخفض مستدام، وهو ما سيساعد على أسعار فائدة منخفضة بشكل دائم.

وأقر البنك المركزي التركي، الأربعاء الماضي، خفضاً جديداً لسعر الفائدة، بواقع 50 نقطة أساس على عمليات إعادة الشراء لأجل أسبوع (الريبو)، ليصبح 10.75 في المائة، مقابل 11.25 في المائة في يناير الماضي، في خفض هو السادس منذ يوليو (تموز) 2019، وذلك بعد تعهد الرئيس رجب طيب إردوغان الشهر الماضي بالاستمرار في خفض الفائدة.

وكان البنك استهل عام 2020 بخفض خامس لسعر الفائدة الرئيسي منذ يوليو الماضي، رغم تحذير صندوق النقد الدولي لتركيا من الاستمرار في تيسير السياسات النقدية، بعد أن تمادت في خفض سعر الفائدة.

وفي هذا السياق، يشير خبراء الصندوق إلى أن «تيسير السياسة النقدية في الفترة الأخيرة قد مضى بعيداً جداً». ودعا الصندوق إلى سياسة نقدية أوضح، لتدعيم الشفافية ومصداقية البنك المركزي.

ويؤكد خبراء أن الشعب التركي بات يعاني أزمة اقتصادية طاحنة، بسبب سياسات الرئيس رجب طيب إردوغان الخارجية، وإقحام تركيا في صراعات دولية غير مبررة، في ظل ارتفاع معدل التضخم، وتراجع مستوى المعيشة للمواطنين.

وشهدت الليرة التركية تراجعا في تعاملات الأسبوع الماضي إلى أدني مستوياتها في 9 أشهر وسجل الدولار 6.11 ليرة بسبب مخاوف المستثمرين المتعلقة بتصاعد التوتر في محافظة إدلب السورية وتلويح تركيا بعمالية عسكرية هناك.