إسبانيا تدعو البرلمان الأوروبي إلى المصادقة على اتفاق الصيد البحري مع المغرب

دعا وزير الفلاحة والتغذية والبيئة الإسباني ميغيل أرياس كانتي، الاثنين، البرلمان الأوروبي إلى المصادقة على اتفاق الصيد البحري مع المغرب، الذي تم تجميده في تموز/يوليو الماضي. وأوضح الوزير الإسباني، الذي كان ضيفًا على المنتدى الاقتصادي، الذي تنظمه جريدة "El Economista" الإسبانية، أنه "يأمل في تصويت البرلمان الأوروبي لفائدة بروتوكول الصيد البحري، الذي سيجري في اللجنة العامة في ستراسبورغ، في 9 كانون الأول/ديسمبر المقبل".
وأبرز الوزير أهمية إعادة التصويت على بروتكول الصيد البحري، لما له من آثار إيجابية على الصيادين الإسبان، مؤكدًا أن "بلاده ستكون المستفيد الأول من المصادقة على الاتفاق".
وحلّ وفد من اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، الاثنين، في عاصمة الاتحاد الأوروبي، استعدادًا لحضور جلسة التصويت على الاتفاق، الأربعاء المقبل، في لجنة الصيد في البرلمان الأوروبي في بروكسل، ثم في جلسة عامة في ديسمبر المقبل، في ستراسبورغ، ليدخل بعدها الاتفاق حيز التنفيذ بمجرد الموافقة عليه من طرف البرلمانين المغربي والأوروبي.
وينص بروتوكول الصيد البحري الجديد، الذي يمتد لأربعة أعوام، على مقابل مادي سنوي بقيمة 40 مليون يورو، ويهدف إلى توفير فرص الصيد لسفن الاتحاد الأوروبي في المياه المغربية، في حدود الإمكان، حيث ستسمح لـ126 قاربًا أوروبيًا بالصيد في المياه المغربية، مقابل 137 في الاتفاق السابق".
وكان نواب برلمانيون قد رفضوا تجديد الاتفاق نهاية 2011 مطالبين باستثناء الصحراء، المتنازع عليها، من الاتفاق.