فارس يؤكد أن لا أزمة في القطاع العقاري اللبناني وانما هناك فترة استطلاع وترقب

ينتظر القطاع العقاري اللبناني لفحة سياسية ايجابية حتى يعاود نشاطه ضمن حركة البيع والشراء المجمدة منذ سنة تقريباً بسبب الاوضاع السياسية و الامنية المتدهورة , ولعل الحديث عن قرب ولادة حكومة جديدة في لبنان يعطي بارقة أمل في امكانية عودة القطاع العقاري الى التفاعل مع اية ايجابية سياسية وخصوصاً ولادة حكومة جامعة وليس حكومة أمر واقع.
ويرى نقيب الوسطاء والإستشاريين العقاريين مسعد فارس أن الأمر بدا أشبه بعمليات استطلاع للفرص لكنّ "الهجوم" العقاري، إذا صح التعبير، لم يبدأ بعد".
وكشف "ان ثمة حشوداً من الراغبين في الشراء، لكنها تقف عند حدود الوضعين الأمني والسياسي، وهي جاهزة للتقدم عندما تشعر بأن الظروف تسمح بذلك". لاحظ أن "بعض الأخبار السياسية والأمنية الإيجابية كانت كافية لتحريك شيء ما في السوق، وهذا يظهر بوضوح أن كثراً يراهنون على عودة شيء من الإستقرار للإقدام على خطوة الشراء".
واعتبر فارس ان الحركة العقارية لم تغب كلياً، وتاليا لم يصل الأمر إلى درجة الأزمة، مؤكداً أن ثمة تباطؤاً في السوق، باعتبار انها نائمة أو مصابة بالنعاس، لكنها لم تدخل الغيبوبة بعد، اذ ان الدم يغلي في عروقها"، مشيراً إلى أن "التسهيلات التي وفرها مصرف لبنان حيال القروض المدعومة، ساهمت في ابقاء السوق على نار ولو خفيفة".
واضاف "ما حافظ على السوق أيضاً، ولو بالحدّ الأدنى، هو مواكبة المطوّرين للتغييرات النوعية على مستوى الطلب، واتجاه معظم هؤلاء المطوّرين إلى توجيه العرض نحو الشقق الصغيرة، وتوفير المنتجات المناسبة من هذه الفئة، حتى في مشاريع الأبراج الكبيرة من مثل سما بيروت".
اكد فارس انه "إذا كان بعض المطورين فضّل الإبتعاد عن بيروت إلى مناطق لا تزال أسعار المتر فيها في متناول الراغبين في الشراء، فإن مطوّرين آخرين سعوا عبر إعادة تقطيع مشاريعهم، وتضمينها وحدات صغيرة، إلى جعل شراء الشقق متاحاً للجميع، حتى في العاصمة نفسها".
وقال فارس إن "اي تغيير جذري ودراماتيكي لم يحصل حيال الأسعار، اذ ان الخفوضات لا تزال محدودة، ولا يمكننا الاستنتاج أن ثمة ظاهرة، باعتبار ان هذه الخفوض لا تتعدى إمكان ابداء البائع ليونة نسبية في الأسعار من دون حرقها".
وخلص الى ان "صمود الأسعار عند مستواها، واستمرار حركة القروض المصرفية للمطورين العقاريين، واستحصال هؤلاء على رخص بناء جديدة، يؤكد أن الجميع ينتظرون أياماً أفضل، بل يراهنون على تحسن الظروف، ولا يتصرفون على أساس أن القطاع أصيب بضربة قاضية، بل ينامون على استثماراتهم".