مذكرة حول تقديم طلبات الاستحصال على المستندات والوثائق العقارية في لبنان

أصدر وزير المالية الدكتور غازي وزني، مذكرة حول تقديم طلبات الاستحصال على المستندات والوثائق العقارية عبر شركة بريد لبنان ش.م.ل (ليبان بوست). وجاء فيها:"نظرا للظروف الاستثنائية التي يشهدها لبنان وانتشار فيروس كورونا، وعدم قدرة المديرية العامة للشؤون العقارية على استقبال الطلبات والمراجعات، بالإضافة إلى إمكانية عدم توافر طوابع مالية لاصقة لاستخدامها على المعاملات العقارية، وحرصا من وزارة المالية على تسهيل أمور المواطنين ومساعدتهم في إنجاز المعاملات الرسمية الضرورية، يطلب من الدوائر المختصة لدى المديرية العامة للشؤون العقارية استلام وتسليم طلبات الاستحصال على المستندات والوثائق العقارية عبر شركة ليبان بوست، وفقا للآلية التالية:

أولا: تتولى الشركة المذكورة تنظيم لوائح تفصيلية بالمستندات المطلوب الاستحصال عليها، يذكر فيها الرسم المستوفى من المستدعي عن كل معاملة، وفقا للنموذج المتفق عليه بين وزارة المالية والشركة، ويستغنى مؤقتاً عن الطوابع المالية اللاصقة التي ترفق عادة بالطلبات.

ثانيا: يقوم الموظف المسؤول عن استقبال الطلبات وتنظيم المستندات بالتدقيق بقيمة الرسوم المستوفاة ومدى صحتها، وإجراء التصحيحات اللازمة على هذه اللوائح في حال الضرورة، ويدون المجموع النهائي المتوجب من خلال تحديد المعاملات غير المنجزة بسبب نقص في الرسم المستوفى أو لأسباب قانونية اخرى، وكذلك تحديد الرسوم المستوفاة زيادة من جانب الشركة والفرق المتوجب اعادته للمستدعي.

ثالثا: يجري توقيع وختم اللوائح المذكورة اعلاه من جانب مندوب الشركة والموظف المعني، على ان يتم ايداع الدوائر المختصة نسختين عن هذه اللوائح, واحدة تحفظ لديها والثانية ترسل الى دائرة الضرائب غير المباشرة في مديرية الواردات بشكل أسبوعي.

رابعاً: يدون الموظف على المستند الذي يتم تسليمه عبارة "رسم الطابع المالي مسدد نقداً ضمن الإرسالية رقم.... تاريخ...." ويضع ختمه وتوقيعه وفقاً للأصول المعتمدة.

خامساً: يتوجب على شركة ليبان بوست تأدية مجموع قيمة الرسوم المستوفاة عن المستندات والوثائق التي يتم استلامها من الدوائر المختصة عن كل أسبوع خلال مهلة ثلاثة ايام عمل بموجب تقارير وبيانات تعدها الشركة لهذه الغاية بناءً على طلب دائرة الضرائب غير المباشرة".

قد يهمك أيضًا

وزني يشدد على ضرورة تأمين الخدمات المالية

ثغرات قانونية في مشروع الـ"كابيتال كونترول" قد تورّط لبنان