الإعلان عن خطة حكومية ثلاثية للإصلاح الاقتصادي في إقليم كردستان

عقد مؤتمر الاصلاح في اقتصاد اقليم كردستان من اجل الانعاش العام وحماية شريحة الفقراء، اليوم الاثنين، في أربيل، بحضور رئيس اقليم كردستان، مسعود بارزاني، ورئيس حكومة اقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، وممثلي البنك الدولي، للإعلان عن خطة للإصلاح الاقتصادي تمتد للسنوات الثلاث المقبلة.

وقال وزير التخطيط في حكومة اقليم كردستان، علي سندي "عملنا منذ العام الماضي على ايجاد حل لتجاوز هذه الازمة التي يواجهها اقليم كردستان، وسنبدأ اصلاحات اقتصادية بمساعدة البنك الدولي"، مشيرا الى ان "الخطة الاقتصادية تشمل خلال السنوات الثلاث المقبلة جميع القطاعات".

وتابع "ان خارطة الطريق هذه هي نتيجة عدة سنوات من العمل مع البنك الدولي ووكالات ومنظمات الامم المتحدة والمؤسسات الدولية" موضحا ان "خطة الاصلاح الاقتصادي في اقليم كردستان، اعدت استنادا الى 45 تقريرا ودراسة علمية".

وذكر ان "وزارة التخطيط في اقليم كردستان وقعت في العاشر من اذار/مارس لعام 2013 اتفاقية مع البنك الدولي، حولت العلاقات بين حكومة اقليم كردستان والبنك الدولي الى مرحلة جديدة، وبهذا بدأ البنك الدولي بتقديم مساعدات تقنية مباشرة".

واضاف "بداية هذه المرحلة كانت بتنفيذ 4 مشاريع، كان اولها في اطار استراتيجية الحماية الاجتماعية، والثاني تجديد تعليمات تنفيذ العقود العامة، والثالث تحديد التنمية الاقتصادية، والرابع هو استحداث مجلس الشورى".

ومضى بالقول " نعمل معا الان على قطاعات مهمة هي التربية والكهرباء والتجارة والصناعة"، متابعا "في نهاية عام 2014 وبناء على طلب رئيس اقليم كردستان، بدأ البنك الدولي بتقييم الاثار الاقتصادية والاجتماعية للنازحين واللاجئين، والحرب ضد تنظيم داعش على اقليم كوردستان، وكشف ان نفقات الازمة الازمة المالية لوحدها في اقليم كردستان، لعام 2015 فقط بلغ 1.4 مليار دولار".

وبين انه في "18شباط / فبراير 2016 طلب نيجيرفان البارزاني، من البنك الدولي وضع خارطة طريق للإصلاح الاقتصادي في اقليم كردستان، وكذلك تنفيذ خطة اصلاحية، وهذا ما يتم الاعلان عنه اليوم".

وحول تقرير البنك الدولي قال ان "التقرير يتألف من 7 اجزاء ومن 200 صفحة، ومن ابرز الاجراءات الاصلاح في مجال اعداد الموظفين والرواتب، وزيادة الايرادات، والقطاع المالي والزراعي، والموارد المائية والخدمات والسياحة والطاقة والنقل والاتصالات".

وبشأن اسباب ظهور الازمة المالية في الاقليم اوضح وزير التخطيط، ان "قطع رواتب موظفي الاقليم ومجيء النازحين والحرب ضد "داعش" وتدهور اسعار النفط هي الاسباب وراء ظهور الازمة".

واكد سندي ان "مستوى الفقر ارتفع في اقليم كردستان بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية" مشيرا الى ان "هناك 4 آلاف مشروع متوقف في اقليم كوردستان تحتاج الى 5 مليارات دولار لا كمالها".

واضاف ان "حكومة اقليم كردستان بدأت مشروع الاصلاح بتقليل النفقات" مؤكدا "نحن متفائلون بتخطي هذه الازمة ونحتاج لدعم البنك الدولي في ذلك".

وشدد وزير التخطيط في حكومة كردستان، على وجوب ان ينتفع اقليم كردستان من القروض المقدمة للعراق، مؤكدا ان "بغداد لم تسمح لإقليم كردستان بالتدخل في السياسة النقدية".