مشروع الموازنّة العامة المغربيّة 2014 قبل عرضه على البرلمان الثلاثاء المُقبل

الدار البيضاء – يوسف عبد اللطيف تهدف الحكومة المغربية، إلى التخفيف من تكلفة الدين والمخاطر المرتبطة به على المدى المتوسط والبعيد، حيث أظهر مشروع قانون الموازنة للعام 2014، أن الحكومة المغربية تراهن على التحكم في المخاطر المالية المرتبطة بمحفظة الدين، مثل خطر سعر الفائدة، وسعر الصرف وخطر إعادة التمويل، وكشف المشروع الذي يعرض الثلاثاء، أمام البرلمان، الاستراتيجية التي تعول عليها الحكومة، ترتكز على مصادر التمويل، وبنية الدين وآجال ومبالغ التسديد، وكذا تركيبة الدين حسب العملة، وبنية الدين حسب نوعية سعر الفائدة، هذا و تتوقع الحكومة المغربية أن تصل اعتمادات صندوق المقايضة إلى 41 مليار درهم العام المقبل.
وأشار المشروع، إلى أن المواد النفطية سيرصد لها 28 مليار درهم، في حين تم رصد 5 مليارات درهم للمواد الغذائية، و2 مليار درهم للتدابير المصاحبة لنظام المقايسة (الهيدجينغ، أو التحوط من تقلبات السوق).
وتتوقع الحكومة المغربية، في مشروع موازنة 2014، أن ترتفع القيمة المضافة لقطاع الصناعات الغذائية، حيث تراهن على تحقيق نسبة 4.2 %.
أما فيما يتعلق بصناعة النسيج والألبسة، فتتوقع الحكومة أن تحقق القيمة المضافة للقطاع نسبة 2.7 %، بينما تتوقع بالنسبة للقطاع الكيميائي  نسبة 4.9 %.
وتراهن الحكومة المغربية، على تحسن المبادلات الخارجية، حيث من المتوقع أن تتحسن صادرات المغرب من السلع والخدمات بنسبة 5.1 % سنة 2014، مقابل انخفاض الواردات.
كما تتوقع الحكومة المغربية، أن يسجل الدخل الوطني الخام المتاح،  بالأسعار الجارية، ارتفاعا بنسبة 7.1 % سنة 2014، وينتقل حجم الادخار الوطني إلى 27 %.
فيما يخص أسعار الطاقة، تم الارتكاز على سعر متوسط للنفط الخام يناهز 105 دولار للبرميل خلال العام المقبل.
أما بالنسبة إلى سعر الصرف، تم بناء التوقعات الاقتصادية على فرضية سعر صرف اليورو مقابل الدولار في مستوى 1.3 %.
من جهة أخرى، من المتوقع أن تعرف وتيرة نمو الطلب الأجنبي الموجه للمغرب من السلع المصنعة تحسنا تدريجيا بنسبة 3.4 % خلال العام 2014.
وفيما يخص قطاع الحبوب، تم اعتماد فرضية متوسط إنتاج 70 مليون قنطار، ونمو القطاع الثاني بنسبة 4.5 % خلال العام المقبل.
ويهدف مشروع قانون الموازنة، إلى تعزيز وإرساء المؤسسات الدستورية وتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية الكبرى، وكذا تحفيز النمو الاقتصادي المستدام ودعم الاستثمار والمقاولة وتطوير آليات التشغيل.
كما يهدف المشروع، إلى تعزيز آليات التماسك والتضامن المجالي، والعمل على استقرار الموجودات الخارجية والتحكم في عجزالموازنة.
وتوقع المشروع، أن تصل قيمة المداخيل العادية دون احتساب مداخيل صندوق دعم الأسعار إلى 206.8 مليار درهم، حيث ستسجل ارتفاعا بنسبة 2.7 بالمقارنة مع سنة 2013.
وتتوقع الحكومة المغربية، تحصيل 79 مليار درهم من مداخيل الضرائب المباشرة، بارتفاع نسبته 6.1 %، ويتوقع أن ترتفع الضريبة على الشركات بنسبة 1.6 %.
أما الضرائب غير المباشرة، فيتوقع أن تحقق 80 مليار درهما، بارتفاع قدره 4.3 %، ورسوم التسجيل والتنبر بما يقرب من  14.7 مليار درهما، والرسوم الجمركية بـ7.7 مليار درهما.
وتقدر نفقات الدولة بما يقرب من 214 مليار درهم، بزيادة قدرها 0.9 % بالمقارنة مع العام الجاري، حيث ستنتقل كتلة الأجور إلى 103 مليار درهم، ونفقات السلع والخدمات إلى 156.7 مليار درهم.
وفيما يتعلق بالنظام الجبائي، اقترحت الحكومة إعفاء كليا، عبر تدابير استثنائية برسم الضريبة على القيمة المضافة، على عدد من التدابير، مثل الاستيراد لعمليات بيع الخبز والكسكس والسميد والدقيق والحبوب، بالإضافة إلى إعفاء التجار الذين يقل رقم معاملاتهم عن مليوني درهم.
كما اقترحت الحكومة، إعفاء جزئي ومؤقت على جملة من التدابير الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة.
وبين المشروع، أن إعداد التوقعات الاقتصادية للعام 2014، تم بناء على مجموعة من الفرضيات حول المحيط الوطني والدولي.