مؤشر تفاؤل الأعمال المُركب يُسجل أدنى مستوى له من العام 2009

هبط مؤشر تفاؤل الأعمال المُركب للقطاعات بغير قطاع النفط والغاز بمقدار 14 نقطة، مُسجلاً أدنى مستوى له منذ الرُبع الثالث من العام 2009؛ ويعود ذلك جزئيًا إلى التباطؤ الموسمي في فترة الصيف، وبسبب ميل التوقعات إلى توجّه مستقرّ.

وتراجع مؤشر تفاؤل الأعمال من 49 نقطة في الرُبع الثاني إلى 25 نقطة في الرُبع الثالث من العام 2014؛ حيث أبدت كافة المكونات توجّهًا هبوطيًا.

وتظهر شريحة الأعمال صغيرة ومتوسطة الحجم آفاقًا قوية بمؤشر تفاؤل الأعمال المُركب، الذي بلغ 38 نقطة، مقارنة مع شريحة الشركات الكبيرة التي سجّلت 34 نقطة.

وأوضحت 50% من الشركات المُشاركة في القطاعات الغير النفطية و55% من شركات قطاع النفط والغاز إلى عدم توقّع أيّة عوامل سلبية يمكن أن تؤثر على أعمالهم في الرُبع الثالث من العام.

وشكّلت المنافسة والإجراءات الحكومية مصدر قلق رئيسي للقطاعات الغير النفطية، في حين مثّل نقص العمالة الماهرة والإجراءات الحكومية أهمّ التحدّيات لشركات قطاع النفط والغاز.

وتحسّنت قليلاً مستويات التفاؤل إزاء الاستثمار في قطاع النفط والغاز، ولكنها هبطت للقطاعات الغير النفطية.

وكشف البنك الأهلي التجاري ودان آند براد ستريت لجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط المحدودة، عن نتائج تقرير الرُبع الثالث للعام 2014 لمؤشر البنك الأهلي ودان آند براد ستريت تفاؤل الأعمال في المملكة.

وألقى مؤشر تفاؤل الأعمال الضوء على تدني مستويات التفاؤل في كل من قطاع النفط والغاز والقطاعات الأخرى.

وتظلّ الآفاق الاقتصادية للمملكة إيجابية مع توقعات بأن يبق نمو الناتج المحلي الإجمالي أعلى من 4% للعامين ٢٠١٤ و ٢٠١٥، وفقًا لصندوق النقد الدولي.

وبعد أن تراجع معدل نمو قطاع النفط والغاز بنسبة ضئيلة بلغت ٠.٦% في العام ٢٠١٣، يُتوقع له أن يرتفع قليلاُ في العام الجاري.

ولا تزال المملكة تؤدي دورًا محوريًا في استقرار سوق النفط العالمي، ومن هنا يُتوقع أن تظلّ مستويات إنتاجها من النفط مرتفعة، على الأقل على المدى القصير، طالما أن المشاكل التي تعاني منها بعض الدول المنتجة الأخرى لا تزال قائمة.

ومن أجل تعويض انخفاض الإنتاج من بعض حقول النفط، تعمل شركة أرامكو السعودية على جلب حقول جديدة في مسيرة الإنتاج والمزيد من التوسّعة للحقول المُطورة حديثًا.