اقتصاديون يؤكد أهمية دور القطاع الخاص في تعزيز الشراكة العربية اللاتينية

اعتبر خبراء اقتصاديون استضافة المملكة للقمة العربية اللاتينية، وسط مشاركة رؤساء وممثلين عن 34 دولة فرصة سانحة لتعزيز سبل التعاون بين الدول العربية والقارة اللاتينية، مؤكدين أن المملكة تمتلك البنى التحتية اللازمة لاستقطاب المزيد من رؤوس الأموال في العديد من المجالات المختلفة، مشيرين إلى أن المملكة ترتبط بعلاقات سياسية واقتصادية مع مختلف دول أمريكا اللاتينية.

وأشاد اقتصاديون بقفز حجم المبادلات التجارية بين الدول العربية ودول أميركا الجنوبية من 13.6 مليار دولار إلى 35 مليار دولار في عام 2014 بزيادة بلغت 156 في المائة، وأكدوا لعكاظ نمو التجارة الخارجية للدول العربية مع دول أمريكا الجنوبية في العقد الأخير، مع وصول متوسط النمو السنوي في الصادرات العربية لدول أمريكا الجنوبية 17 في المائة. حسبما نشرت جريدة عكاظ.

وأضاف الاقتصاديون: المملكة تعتبر محركًا اقتصاديًا وبوابة رئيسة إلى الأسواق العربية والإفريقية والآسيوية، خصوصًا وأنها تنعم بأجواء الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي في هذه المرحلة الصعبة التي تجتازها بعض الدول العربية، لافتين إلى أن المملكة تتحرك لتأمين وضع اقتصادي صحي في المشهد المالي لمنطقة الشرق الأوسط وما وراءها، حيث تسعى باستمرار لتحسين الإنتاجية الاقتصادية وإعادة استثمار أكبر قدر من الثروة لدعم التنمية فيها.

وبين المستشار الاقتصادي الدكتور محمد أبو الجدايل أن الإمكانات ومجالات وفرص التعاون والتكامل الكبيرة متاحة في عديد من القطاعات بين دول المجموعتين لما يتمتعان به من مميزات نسبية كقطاعات الصناعة والزراعة والطاقة والتعدين والسياحة والخدمات المالية والتدريب والتعليم.

وأضاف أبو الجدايل أن القطاع الخاص أيضًا عليه مسؤولية تعزيز الشراكة وتذليل عقبات الاستثمار والتعريف بالفرص الاستثمارية وتبادل الخبرات والتعاون في المجالات العلمية والتكنولوجية وتشجيع إقامة المعارض التجارية وتسهيل منح التأشيرات لرجال الأعمال وإنشاء خطوط نقل بحري وجوي لتنشيط التجارة البينية.

وأوضح المستشار الاقتصادي ورجل الأعمال محمد الحصيني أن القمة تعد دعوة صريحة لتطوير العلاقة الاقتصادية والسياسية بين الدول العربية ودول أمريكا اللاتينية، إذ تهدف إلى تعزيز الوضع الصحي الاقتصادي للمنطقة -إضافة إلى السياسي-، عبر السعي إلى تحسين الإنتاجية الاقتصادية وإعادة استثمار أكبر قدر من الثروة.

وزاد الحصيني: بحث القمة عن سبل دعم التنمية العربية اللاتينية يبين مدى حرص الوصول إلى قاعدة اقتصادية متينة من خلال تبادل الخبرات وتحقيق سبل التعاون الذي يحقق نتائج كبرى خاصة في مكافحة البطالة والفقر، بالإضافة إلى تحقيق جوانب سياسية كمكافحة الإرهاب والصراعات وهذا كله يؤثر على إيجاد بيئة تنموية اقتصادية سياسية مستديمة، وعلاقات قوية مع دول أميركا اللاتينية من خلال شراكات اقتصادية فاعلة معها والاستفادة من التجارب والتغلب على الأزمات الاقتصادية.

وذكر الحصيني أن القمة فرصة حقيقية لفهم اقتصاديات الدول المشاركة، في ظل وجود تبادل تجاري بينهم، فضلًا عن أن النفط يشكل جزءًا أساسًا في دعم المشاريع الاقتصادية التنموية، وهذا ينعكس على كافة المجالات كالتشييد والصناعات التحويلية، والبناء والطاقة.