الميزانية السعودية الجديدة تؤثر على أسواق النفط العالمية

تتعرض توقعات أسعار النفط العالمية للعام 2016 إلى ضغوطات متجددة بعد الإشارات القوية من السعودية بأن أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم تستعد لفترة طويلة من العائدات المنخفضة من النفط، ووسط توقعات بأن إيران سوف تزيد في إغراق السوق العالمية بالنفط عندما ترفع العقوبات الاقتصادية عنها.

ويوضح محللون إن الخطط التي أعلنتها السعودية الإثنين الماضي لخفض عجز الميزانية الذي يبلغ 98 مليار دولار من خلال تقليص النفقات، وإجراء إصلاحات على الدعم المالي على منتجات الطاقة، والتوجه نحو الخصخصة، كانت مؤشرا على أن الرياض تنوي المضي في سياستها في عدم خفض إنتاج النفط.

وتظهر الخطط أن المملكة مستعدة لقبول أسعار منخفضة للنفط في إطار سعيها للضغط على منافسيها من المنتجين ذوي التكلفة المرتفعة، مثل منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة، والانتظار حتى يعود السوق إلى التوازن مرة أخرى.

وذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية أن المؤشر الآخر على أن السعودية مستعدة للحفاظ على استراتيجيتها في ضخ كميات مفتوحة من النفط جاء من رئيس شركة أرامكو السعودية خالد الفالح، حيث صرح بعد إعلان الميزانية الإثنين الماضي أنه يتوقع أن يتوازن السوق "في وقت ما في 2016، ونحن نرى الطلب في النهاية يفوق الإنتاج ويمتص كثيرا من المخزون الزائد" وهذا سيؤدي إلى استجابة الأسعار في وقت ما.

لكن أسعار النفط ارتفعت أول من أمس الثلاثاء مدعومة بتوقع انخفاض درجات الحرارة في الولايات المتحدة. ارتفع سعر برميل نفط برنت إلى 37.53 دولارا، أي بمعدل 2.5 %، فيما ارتفع برميل نفط غرب تكساس بمعدل 2.4 % ووصل إلى 37.68 دولارا. لكن الارتفاع الكبير في إنتاج النفط وارتفاع المخزون النفطي العالمي أدى إلى انخفاض سعر برميل نفط برنت بمعدل 35 % هذا العام 2015 حتى وصل إلى 35 دولارا للبرميل - وهو أدنى سعر منذ أكثر من عقد من الزمن.

ويتوقع أن يبقى هناك فائض في المعروض النفطي في السوق في 2016 مع إصرار الرياض على الاستمرار في إنتاج كميات كبيرة من النفط واستعداد إيران لزيادة إنتاجها فور رفع العقوبات الاقتصادية المتعلقة ببرنامجها النفطي في وقت لاحق.

وتذكر تقارير إن الاتفاقية النووية مع إيران تسير وفق الخطة المرسومة لها حيث شحنت إيران أخيرا أكثر من 11 طنا من اليورانيوم منخفض التخصيب إلى روسيا وفقا للاتفاقية.

ويتوقع المراقبون أن تقوم إيران بإغراق السوق النفطية بحوالي 500 ألف برميل من النفط يوميا خلال أسابيع من رفع العقوبات، كما أن وقف إطلاق النار في ليبيا في حال صموده سيغرق السوق بكمية إضافية من النفط.

ووصلت معدلات الإفلاس في قطاع النفط والغاز في الولايات المتحدة إلى مستويات لم تشهدها منذ الركود الاقتصادي في 2008، حيث أعلنت تسع شركات نفط وغاز أميركية على الأقل عن إفلاسها في الربع الأخير من عام 2015