زعماء دول منطقة استثمار نهر السنغال ينتخبون عزيز رئيسًا دوريا في نواكشوط

نواكشوط - محمد أعبيدي شريف انطلقت في العاصمة نواكشوط فعاليات ، حيث تم انتخاب الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز رئيسًا دوريًا للمنظمة في ختام اللقاء، والذي أكد أن منطقة الساحل تواجه تحديًا أمنيًا واجتماعيًا وبيئيًا يهددها. وشهدت القمة حضور كل من: الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، ورئيس جمهورية مالي بالنيابة إديونكوندا تراوري، والرئيس السنغالي ماكي صال، والغيني البروفسير ألفا كوندي.
وأكد ولد عبد العزيز أنه سيكرس -بصفته رئيسًا دوريًا للمنطقة- الوقت الكافي والجهد المطلوب لتشجيع تحسين أداء المنظمة، ودعم المكتسبات من أجل إكمال المشاريع الجارية، وتسريع وتيرة الأنشطة الجديدة، بمساعدة ودعم نظرائه من قادة الدول الأعضاء في إنجاح مهمته، وتحقيق الأهداف المنشودة، مبرزًا أن منطقة الساحل والصحراء تتعرض إلى الكثير من التحديات الأمنية والبيئية والاجتماعية، وهي تحديات تتطلب تشاورًا دائمًا وتعاونًا وثيقًا بين بلدان منظمة استثمار نهر السنغال، معتبرًا أن عقد هذه القمة بمشاركة أربعة رؤساء رغم مشاغلهم الجمة يؤكد تعلقهم بمنظمة استثمار نهر السنغال كإطار للاندماج شبه الإقليمي، مؤكدًا أنه يبرهن أيضاً على التزامهم بتحقيق الأهداف المرسومة، باعتبار المنظمة أداة للإنماء الاقتصادي والتنموي المنسجم لحوض نهر السنغال، حسب تعبيره.
واعتبر ولد عبد العزيز أن حوض نهر السنغال يشكل أرضية وفضاءً تتقاسمه شعوب المنطقة في إطار واحد مستقبل مشترك، منوهًا أن منظمة استثمار نهر السنغال يمكنها أن تلعب دورًا مركزيًا في المجالات الأساسية، خاصة في مجال التموين بالماء على مستوى أوسع والنقل النهري، بالإضافة إلى ترقية الري ومكننة الزراعة، داعًيا إلى تعاضد الجهود ومكافحة الفقر وبطالة الشباب وكل أشكال التمييز.
وقال الرئيس الدوري السابق للمنطقة رئيس جمهورية السنغال ماكي صال إن 40 سنة مضت من عمر منظمتهم المشتركة منحتهم فضاءً موحدًا جعل من نهر السنغال أداة تنمية ومصالح مشتركة لشعوب المنطقة، مشيرًا إلى الكثير من المكاسب والنتائج التي حققتها المنظمة على درب النماء والازدهار لشعوب بلدان حوض نهر السنغال، داعيًا إلى الإستغلال المعقلن لهذه المكاسب لضمان ديمومتها، في إطار دولي يتميز بأزمات مالية حادة، مما يتعين معه العمل على خلق انسجام مع الهيئات والمنظمات شبه الإقليمية، فيما قدم رئيس جمهورية مالي بالنيابة الدكتور إديونكوندا تراوري، الرئيس الدوري لمجلس رؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء في منظمة استثمار نهر السنغال، حصيلة مفصلة بشأن الخطوات التي قطعتها المنظمة خلال السنوات الأخيرة في مجالات تخصصها، حيث توفرت على مقر عصري وفق أحدث المعايير الدولية، مثمنًا الدعم السخي الذي يقدمه الشركاء الفنيون والماليون لهذه المنظمة، والذي مكنها من تنفيذ برامجها التنموية على أكمل وجه خدمة لرفاه شعوب المنطقة، وأعرب عن أمله في استمرار هذا الفضاء الأفريقي المشترك، من أجل دعم التكامل والاندماج بين الشعوب التي تعيش في حوض نهر السنغال، مشيرًا إلى أن المنظمة المشتركة حققت مكاسب جمة على طريق الاندماج الأفريقي، وفي تحقيق تطلعاتنا المشتركة في هذا الحوض الذي يقع على أكثر من 300 ألف كلم، ويعيش فيه أكثر من 14 مليون نسمة، وتستفيد مئات القرى والمدن المطلة عليه من خدمات المياه والكهرباء، من خلال عشرات السدود والحواجز المائية التي أنجزتها المنظمة، وعبر الزراعة الممكنة في سهول مستصلحة تضمن تحقيق الأمن الغذائي، الذي يجب أن يكون هدفنا الرئيسي، حسب الرئيس.
كما دعا الرئيس الغيني البروفسير ألفا كوندي إلى تفعيل المنظمة الناجعة في مكافحة الفقر والجوع، والعمل من أجل تطوير المقدرات الزراعية والطاقة في حوض النهر، والمحافظة على المصادر الطبيعية التي تزخر بها المنطقة، مؤكدًا أن أشغال هذه القمة ستشهد نجاحًا كبيراً بمستوى المشاركة والحضور الكبير الذي ميزها، مذكرًا بالعلاقة الوطيدة التي تربط بلاده بموريتانيا، خاصة في إطار التعاون جنوب ـ جنوب، والشراكة الوطيدة في قطاعات مختلفة خاصة في المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والرياضية، كما أعرب ألفا كوندي عن أسفه لغياب بلاده سنوات عدة عن هذه المنظمة، حيث لا يتخيل وجودها من دون غينيا، لما تشكله هذه الأداة من إطار للتكامل والاندماج الأفريقي.
يذكر أن منظمة استثمار نهر السنغال أنشئت في 11 آذار/ مارس سنة 1972، في قمة الدول المؤسسة لها موريتانيا والسنغال ومالي وغينيا فيما بعد، كما أنها تشكل إطارًا مشتركًا لتنمية البلدان الأعضاء، وتحقيق الاندماج من خلال الاستغلال الأمثل لمياه نهر السنغال، الذي يعتبر إطارًا مشتركًا يربط الدول الاعضاء.
ورسم الاتفاق المنشئ للمنظمة أهدافًا كبرى من بينها تنظيم الملاحة النهرية، وإقامة السدود والمنشآت الكبرى على ضفتي النهر، كما جعلت المنظمة في أولوياتها إنشاء اثني عشر سدًا لاستغلال الطاقة الكهرومائية، وشكلت الشركات المشتركة التابعة للمنظمة أمثل إطار لتحقيق الاهداف المنشودة.
وتمكنت منظمة استثمار نهر السنغال حتى الآن من إنشاء سدي "أدياما" و"ماننتالي" على الحدود الموريتانية السنغالية، اللذين لعبا دورًا أساسيًا في نفاذ سكان الدول الأعضاء إلى الطاقة الكهرومائية عبر النهر، وكذا شركة استغلال وتسيير الملاحة النهرية التي تبنت مشاريع تطوير الملاحة النهرية، واستقطبت الكثير من التمويلات خاصة عبر إنشائها لمراسي للسفن ذات الأحجام المتوسطة على ضفتي النهر، كما دخلت المنظمة للمرة الأولى في إستراتيجيات محاربة الأمراض المزمنة، خاصة الملاريا التي تستوطن المناطق المحاذية للنهر، والتي تتميز عادة بالكثافة السكانية.