صندوق النقد العربي يدعو إلى بحث ومعالجة أسباب الأزمة الاقتصادية العالمية

أكد صندوق النقد العربي ضرورة تسليط الضوء على أسباب الأزمة الاقتصادية العالمية وإخفاق النماذج الإحصائية في توقعها، واعتبر أنَّ "التغيرات المتسارعة في الاقتصادات تستلزم اهتمامًا ليس فقط بوضع الاقتصاد الحالي بل بالمستقبل، ومحاولة معرفة التغيرات المحتملة، وبالتالي اتخاذ الإجراءات المناسبة تحسبًا لما يؤول إليه الوضع الاقتصادي".

وشدّد المدير العام للصندوق عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي في افتتاح دورة "التنبؤ بالاقتصاد الكلي" التي نظمها الصندوق في مقره في أبو ظبي، والتي بدأت أمس بالتعاون مع "مركز الاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط" التابع لصندوق النقد الدولي، على أن متخذي القرارات الاقتصادية "يواجهون أحيانًا تحديات وغموضًا في تقويم وضع الاقتصاد ومساره المستقبلي، لذا تهتم المصارف المركزية بموضوع استخدام التنبؤ للمساعدة على وضع السياسات الاقتصادية والاستراتيجيات المناسبة للمرحلة الاقتصادية".

وأوضح الحميدي أن ذلك "سيكون من خلال معرفة التطورات المحتملة على التضخم واليد العاملة وسعري الفائدة والصرف وعدد من المتغيرات الأخرى، وبالتالي العمل على اتخاذ القرارات المناسبة للاقتصاد وتطوره".

واعتبر أن استخدام النماذج الإحصائية في التنبؤ "يرتب فوائد مثل مساعدة متخذ القرار على ربط قراره بالأهداف والنظرة المستقبلية للاقتصاد، والمساعدة على قياس أثر الصدمات الآنية ومدى تفاعل المتغيرات الاقتصادية مع تلك الصدمات". وعلى رغم هذه الفوائد، رأى أن "النماذج الإحصائية لم تتمكن من التنبؤ بأزمة المال العالمية التي عصفت باقتصادات العالم عام 2008".

وأعلن أن الإدارة الجيدة للاقتصاد الكلي "تساهم في النمو الاقتصادي وفي إلقاء الضوء على سبل معالجة المشاكل في اقتصادات الدول، مثل البطالة والتضخم وعدم الاستقرار الاقتصادي".

 وأشار الحميدي إلى أن "بعض المتغيرات مثل رصيد الموازنة والنمو في عرض النقد وتقلّبات سعري الفائدة والصرف والمديونية الخارجية، تساعد في إلقاء الضوء على عمل الاقتصاد من خلال درس اتجاه الدخل القومي والاستثمار والادخار والاستهلاك".

وأضاف: "أهم ما تهدف إليه الدورة هو رفع القدرات والمهارات في موضوع التنبؤ بالمتغيرات، وإعداد نماذج الاقتصاد الكلي من خلال تطبيقات الاقتصاد القياسي الحديثة".

ويشارك في الدورة التي تستمر حتى 11 الجاري 27 شخصًا من الدول العربية الأعضاء، وستركز على أربعة جوانب لبناء النموذج التطبيقي والتنبؤ، وتشمل خصائص البيانات والنموذج، والتكامل والمواصفات الديناميكية واستخدام نماذج تصحيح الخطأ، وتقويم النموذج وتصميمه، وغموض التنبؤ والتكهن بشأن السياسات وتحليلها.