محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي يؤكد أن توقعات صندوق النقد الدولي تظهر نمو الاقتصاد العالمي

أعلن محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" الدكتور فهد بن عبدالله المبارك أن أحدث توقعات صندوق النقد الدولي تظهر استمرار نمو الاقتصاد العالمي بمعدل 3.4 في المئة مع تباين في معدلات النمو في مناطق العالم المختلفة. موضحًا أن تلك التنبؤات لا تخلو من استمرار بعض التحديات التي قد تؤثر على مسيرة الاقتصاد العالمي لاسيما الجيوسياسية والتذبذبات الأخيرة في الأسواق المالية العالمية والتحديات التي تواجهها الاقتصادات الناشئة، مؤكدًا أن دول المجلس ليست بمعزل عن آثار تلك التغيرات لاسيما منذ بدء انخفاض أسعار النفط في منتصف عام ٢٠١٤.

وأكد في افتتاحه اجتماع لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الـ64 في الرياض الأربعاء. "أن الأنظار اتجهت إلى معرفة مدى تأثر دول مجلس التعاون بالتطورات في أسواق النفط، إلا أن الاقتصادات الخليجية نتيجة لما حققته في الدورة الاقتصادية السابقة من مكتسبات وفوائض مالية، استطاعت مواجهة هذه التحديات والضغوط، وسجلت معدلات نمو حقيقية جيدة مع الحفاظ على الرفاهية الاقتصادية المعهودة الخالية من الضغوط التضخمية"، وقال: "استمرت المصارف التجارية بأداء دورها المأمول في تمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة في القطاع الخاص وتقديم خدمات مصرفية ومالية في مناخ تنافسي سليم".

ولفت وفقًا لوكالة الأنباء السعودية إلى التطورات في أسواق النفط العالمية وكيف أوجدت تحديات سواء في مجال المالية العامة أم غيرها، إذ لجأت بعض الدول الأعضاء إلى تمويل العجوزات عن طريق الاقتراض، أم في مجال إعادة النظر في رسوم بعض الخدمات وتخفيف الدعم عن بعضها من أجل إزالة الآثار السلبية في الأسواق المحلية ولغرض تخفيف العبء عن كاهل الخزانة العامة، أم في مجال جهود تنويع القاعدة الاقتصادية التي تحتاج إلى بذل مزيد من الجهد واستمرار العمل في الإصلاحات الهيكلية. وامتدادًا لمسيرة العمل الخليجي المشترك، أوضح المبارك أن جدول الاجتماع يتضمن مناقشة آخر التطورات في مجال ربط أنظمة المدفوعات المالية الخليجية، التي وصلت إلى مراحل متقدمة جدًا بعد عمل دؤوب من المتخصصين أعضاء اللجنة الفنية لنظم المدفوعات. مؤكدًا أن إنهاء مشروع ربط أنظمة المدفوعات يُعد خطوة مهمة في تعزيز مكانة المنطقة ماليًا وتسهيل مقاصة وتسوية المعاملات المالية العابرة للحدود بشكل آمن وفعّال وأقل كلفة، وإنشاء البنية التحتية التي تضمن تحويلات سريعة وموحدة وآمنة للمدفوعات في دول المجلس مما يسهل التبادل التجاري بينها ويعزز الاستثمار والسياحة.

وبيّن أن الاجتماع يناقش العمل على تقريب معايير الرقابة المصرفية في دول المجلس بما يتلاءم مع المعايير والممارسات الدولية، لاسيما معايير لجنة بازل للرقابة المصرفية والتنظيمات المالية الصادرة عن لجنة الاستقرار المالي واللجان الدولية والإقليمية المختصة بوضع المعايير المحاسبية. وتستكمل اللجنة اليوم عملها لتبني إطار لتسهيل تبادل المعلومات الائتمانية بين مراكز المعلومات الائتمانية بدول المجلس لتعزيز سلامة وفاعلية القطاع المالي والمصرفي ودعم الشمول المالي وحماية العملاء فيها. وأكد أن الاجتماع يناقش آخر التطورات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في إطار المعايير والمبادئ الدولية وأنظمة مجموعة العمل المالي (الفاتف) للتأكد من عدم وجود ثغرات لاستغلال الأنظمة المصرفية المحلية لأغراض الجرائم المالية. وأشار إلى أن الاجتماع سيبحث آخر التطورات في مجال التعاون الدولي مع المنظمات الدولية والبنوك المركزية في المناطق والتجمعات الإقليمية الأخرى مثل البنوك المركزية لدول الآسيان +٣، وكذلك البنك المركزي الأوروبي بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز تبادل الخبرات. وبحسب المعتاد ستناقش اللجنة آخر التطورات الاقتصادية والنقدية والمصرفية في الدول الست.