هيئة سوق المال تعتزم إجراء تعديل على الاستثمار الأجنبي في المملكة العرب السعودية

كشف رئيس هيئة السوق المالية  في المملكة العربية السعودية محمد الجدعان، أن الهيئة تعمل على إصدار مجموعة من التعديلات على بعض أنظمة السوق، من بينها نظام الاستثمار الأجنبي. وقال في تصريح لجريدة "الرياض" إن "هناك تقييما وتعديلا مستمرا للشروط والأنظمة"، مبيناً أن الهيئة لديها مجموعة كبيرة جداً من اللوائح والقواعد التنظيمية التي تقوم على مراجعتها
وتعديلها، ومن ضمنها قواعد وشروط دخول المؤسسات الأجنبية التي سترى النور كحد أقصى مع مطلع العام القادم.

وأكد أنه لا يوجد لديهم نية لإجراء تعديلات عاجلة، قائلا: "لا يهمنا كمنظمين حجم الاستثمارات الأجنبية بقدر تحقيق الهدف من دخول المستثمر للسوق السعودية. ونحن نرى أن الأهداف التي أعلناها منذ 9 أشهر تتحقق بشكل متسارع، ومن ضمنها جودة الأبحاث التي بدأت تنشر في السوق وارتفعت بشكل جيد، إضافة إلى رفع العمل المؤسسي".وأضاف الجدعان أن من أهم مواد نظام الشركات الجديد، تلك التي تنص على أن الشركات التي تخسر 50% لديها مدة قصيرة جداً لإصلاح وضعها أو تصفيتها، مؤكداً على أهمية أن تأخذ الشركات المدرجة مثل هذا التعديل بعين الاعتبار، خصوصاً تلك الشركات التي تعاني من خسائر أو مشاكل في التداول.

وحول إيجاد حلول للشركات التي لديها تعثر أو معلقة عن التداول في السوق، قال الجدعان إن "حلولها يجب أن تأتي من خلال مستثمريها وجمعيتها العمومية ومجالس إدارتها"، مشدداً على أن الهيئة لا تتدخل إلا لحماية المستثمرين ولا تستطيع فرض أي شيء على ملاك تلك الشركات.

وبين الجدعان خلال ملتقى الشركات العائلية 2016 الذي أقيم في المنطقة الشرقية الأربعاء، أنهم قدموا وسيقدمون مجموعة من المبادرات والاستشارات للشركات العائلية لمساعدتها على أن تكون جاهزة للطرح، وقال إن العالم يواجه في هذا الوقت الكثير من التحديات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها من ظروف تشكل في مجملها خارطة جديدة للعالم بقواه الاقتصادية على مستوى الدول، وعلى مستوى القطاعات الاقتصادية وعلى مستوى المنشآت المنتجة في الاقتصاد.