وزارة الزراعة التونسية تتعهد بـ"استراتيجية لمواجهة تهريب الحليب إلى ليبيا"

تونس ـ أزهار الجربوعي أكدت وزارة الزراعة التونسية، الخميس، أن استثمارات القطاع زادت بـ9.6%، متعهدة بـ"إرساء إستراتيجية وطنية لتصدير الحليب إلى ليبيا، لمواجهة تهريبه، ما تسبب في نقصه في السوق التونسية".وأكد مدير عام "وكالة النهوض بالاستثمارات الزراعية" عبد اللطيف غديرة، أن استثمارات القطاع تطورت بنسبة 9.6%"، فيما أوضح أن "الاستثمارات في مجال التحويل والخدمات ومجال التوسعة والتجديد هي التي تطورت بشكل كبير، مقابل تراجعها في قطاع تربية الأحياء المائية لأسباب عديدة، منها التراخيص البيئية والتمويل".
بدوره، أعلن وزير الزراعة محمد بن سالم أنّه "سوق يتم وضع إستراتيجية وطنية لتصدير الحليب إلى ليبيا، في إطار برنامج لمقاومة ظاهرة التهريب"، قائلاً: "يجب أن نضع استراتيجية وطنية لمقاومة التهريب في كل المجالات، بما في ذلك الحليب الذي تم تهريب أكثر من 12 مليون لتر منه"، مشيرًا إلى أن "إغلاق معبر رأس الجدير الحدودي، بصفة متواترة لأسباب أمنية، أدى إلى انخفاض أسعار الحليب".
وقد عانت تونس خلال الموسم الزراعي الحالي من نقص فادح في الحليب بسبب انتشار التهريب على الحدود الليبية، ما دفع الحكومة إلى استيراده من سلوفينيا لتعويض النقص في الأسواق.
في سياق منفصل، يزور وفد من رجال الأعمال الليبيين محافظة صفاقس الصناعية التونسية، مساء الخميس، ولمدة ثلاثة أيام بدعوة من جمعية "تواصل التونسية ـ الليبية".
ويرأس الوفد الليبي، مدير شؤون المجالس المحلية في الحكومة الانتقالية عبد الباري شنبارو، فيما يتضمن برنامج الوفد لقاء مع محافظ صفاقس فتحي الدربالي، وزيارة إلى مركز التدريب المهني في صفاقس.
وقد أعلن وزير النقل التونسي عبد الكريم الهاروني، "انطلاق خط بحري خلال الشهر المقبل من تونس إلى العاصمة الليبية طرابلس، مرورًا بالإسكندرية ثم إلى مدينة طرابلس اللبنانية".
وفي إطار سعي الحكومة إلى امتصاص الاحتقان الاجتماعي، أكد وزير التنمية الجهوية والتخطيط التونسي جمال الدين الغربي، أن "جزءًا من موازنة الدولة لسنة 2013 سوف يتم رصده لمعالجة الفوارق الاجتماعية بين الجهات، خاصة تلك العميقة بين ولايات المركز والمناطق الداخلية للبلاد".
وفي سياق متصل، تم خلال المنتدى الدولي بشأن "تمويل المشاريع التنموية في تونس الجديدة" عرض أكثر من 100 مشروع في القطاع العمومي، تقدر قيمتها بنحو 8 مليارات دولار، على كبار المانحين والممولين مثل "البنك الإفريقي للتنمي"،ة و"البنك الدولي"، و"البنك الإسلامي للتنمية"، وكذلك البنك الأوروبي للاستثمار. وتتصل هذه المشاريع بكل جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية و تغطي جميع محافظات البلاد في أكثر من مجال.
ومن بين100 مشروع يوجد حوالي 50 مشروعًا كبيرًا تحتاج إلى تمويلات خارجية، بقيمة 6.5 مليار دولار، فيما يمتد إنجازها على عشر أعوام، ويمكن لها توفير 600 ألف فرصة عمل، وقد انتهت الدراسات بالنسبة لأكثر من 50 % منها.
ومن بين المشاريع الصناعية المقترحة، مشروع "استخراج وتحويل واستغلال الفوسفات في حقل سراورتان، الذي يقع على مسافة 40 كم جنوب مدينة الكاف، ويهدف إلى استغلال مدخرات المنطقة المقدرة بحوالي 4 مليارات طن من الفوسفات الخام"، وتقدر تكلفته بـ3 مليارات دولار، إلى جانب مشروع لاستغلال الفوسفات في توزر، بـ1500 مليون دولار.
هذا بالإضافة إلى مشروع مخطط لإنتاج الكهرباء في الهوارية (وسط البلاد)، ويهدف إلى إدماج قدرة إنتاج لا تقل عن 100 ميغاواط من الطاقات المتجددة في المحطة.
وتضم قائمة المشاريع أيضا إنجاز 40 مشروعًا بين طاقة شمسية وطاقة رياح، والربط الكهربائي مع ايطاليا وتركيز اللاقطات الشمسية.