الغاز الطبيعيّ يُوفّر مزايا اقتصادية كبيرة لأسطولٍ من السيارات في العالم

تُشكِّل السيارات والشاحنات التي تعمل بالغاز الطبيعي، جزءًا كبيرًا من أسطول المركبات في أجزاء كثيرة من العالم، ومن أجل تعظيم الاستفادة من محركات الغاز الطبيعي، لابد أن يُبرر الطلب عليها حجم النفقات اللازمة. وكشفت الإحصاءات، أن إيران لديها أكثر من مليوني سيارة تعمل بالغاز الطبيعي منذ العام 2009، والأرجنتين لديها أكثر من 1.8 مليون سيارة وتقريبا ألفي محطة تعبئة للغاز الطبيعي، ومثلها البرازيل، فيما تملك إيطاليا وألمانيا أساطيلاً من مركبات الغاز الطبيعي الكبيرة، ومع وجود الغاز الطبيعي بامدادات وفيرة بأسعار منافسة في الولايات المتحدة، فإن القضايا التي حددت استخدامه في السيارات يجري إعادة النظر فيها، وحصتها في السوق يمكن أن تزيد إلى حدٍ كبير.
وأفادت معلومات السعر في وزارة الطاقة الأميركية، في تموز/يوليو الماضي، أن الغاز الطبيعي سيوفّر مزايا اقتصادية كبيرة عن البنزين ووقود الديزل، فإذا كانت السيارة التي تعمل بمحرك البنزين تأخذ 40 ميلاً بجالون واحد، فإن السيارة التي تعمل بالغاز الطبيعي المضغوط يمكنها القيام بذلك بسعر أقل من 1.50 دولار بأسعار اليوم.
ومن أجل إضافة تكاليف صيانة أقل، كشفت دراسة أميركية، أجريت على سيارات الأجرة التي تعمل بالغاز الطبيعي في مدينة نيويورك، أن تغييرات النفط لا تحتاج إلى أن يكون متكررًا بسبب الحرق النظيف الوقود، وأن أجزاء نظام العادم يطول عمره، لأن الغاز الطبيعي هو أقل تآكلاً من أنواع الوقود الأخرى، ويتم اليوم إلغاء تلك الفوائد الاقتصادية من خلال التكلفة الأولية لمركبة الغاز الطبيعي (20 إلى 30 %) أكثر من السيارة التي تعمل بمحرك البنزين، ولكن الإنتاج كان في زيادة كبيرة، والاقتصاديات جعلت الأسعار تنخفض.
وأكد المدير في شركة "فورد" للسيارات جون كولمان، أنه نظرًا إلى الحجم الكافي، فإن سعر بيع المركبات التي تعمل بالغاز الطبيعي، يمكن أن تكون مماثلة لتلك السيارات التقليدية.
ويبدو أن الحكومة الأميركية تؤيد استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات، لتعزيز إنتاج مركبات ذات انبعاثات كربونية أقل، حيث سمحت لشركات صناعة السيارات بإحصاء أنواع معينة من السيارات أكثر من مرة واحدة، عند حساب متوسط ​​اقتصادها في استهلاك الوقود طبقًا للوائح بتكليف متوسط 54.5 ميلاً للغالون الواحد بحلول العام 2025، والمكونات في السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي والأخرى الهجينة، يمكن عدّها 1.6 مرة وفقًا لمعايير متوسط ​​اقتصادها في استهلاك الوقود CAFE، والسيارات الكهربائية يمكن عدّها مرتين.
ويدخل استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارة تحديات الهندسية، في حين أن وقود يُحرق نظيفًا، لأن طاقته أقل كثافة من البنزين، لذلك إذا تم حرقه في محرك مصمم للعمل باستخدام الوقود التقليدي، فإن الأداء والكفاءة ستتدهور، ولكن لأن الغاز الطبيعي يحتوي على معدل الأوكتان 130، مقارنة بـ 93 لأفضل بنزين، فإن المحرك المصمم له يمكن أن يتم تشغيله مع الضغط العالي للغاية للأسطوانة، والذي من شأنه أن يسبب اشتعالاً لمحرك البنزين العادي، فكلما زاد ضغط الأسطوانة، كلما أعطى المزيد من القوة، وبالتالي فإن ميزة كثافة الطاقة للبنزين يمكن إبطالها.
ولا توجد حاليًا مركبات مُصممة بمحركات مُخصصة وتعمل بشكل مثالي بالغاز الطبيعي، يتم إنتاجها لسوق الولايات المتحدة، على الرغم من أن المركبات القادرة على حرق الوقود متوافرة، فماركة "فورد" تبيع محليًا، المركبات المتوسطة والثقيلة التي جهّزتها لاستخدام للغاز الطبيعي مع بعض أجزاء المحرك الخاصة على خط التجميع، ولكن قام المورّدون الثانويّون في وقتٍ لاحق، بتثبيت أجهزة الغاز الطبيعي المضغوط،لأن محطات التزوّد بالوقود قليلة ومتباعدة، وعروض "فورد" كافة هي ثنائية الوقود، إذ يمكن تشغيلها باستخدام البنزين والغاز الطبيعي، فإن القدرة تتطلب تنازلات، و"جنرال موتورز" لديها عروض مماثلة، ولكن تُقدم مركبة مخصصة لأن تعمل بالغاز الطبيعي (سيارة فان).
وتنتج "كرايسلر" نسخة من سيارة "رام"، التي هيأتها تمامًا لاستخدام الغاز الطبيعي، ولكنها نموذج ثنائي الوقود أيضًا، وتم تصميمها هندسيًا لتكون في أفضل حالاتها عندما تعمل بالبنزين، بينما تبيع "هوندا" سيارة تعمل بالغاز الطبيعي، وهي الوحيدة المتاحة في الولايات المتحدة، وهناك نسخة من" سيفيك"، وهي سيارة ذات محرك بنزين متجدد تم تهيأته للعمل بالغاز الطبيعي، مع نسبة الضغط المرتفعة وأنظمة التحكم التي يمكن تعديلها، وتنتج بأعداد صغيرة، فهي أغلى بـ 8 ألاف دولار، مقارنة بـ"سيفيك" المُصممة بمحرك يعمل بالبنزين، ولقد تم بذل القليل من الجهد من أجل تعظيم الاستفادة من محركات الغاز الطبيعي، والتي ربما لن تتغير ما لم يُبرر الطلب والحجم النفقات.
وأعلنت وزارة الطاقة، أن عدد محطات التزود بالوقود التجارية التي توفّر الغاز الطبيعي المضغوط، يزيد بمعدل 16 في المائة سنويًا، في حين أن إلاجمالي لا يزال صغيرًا، فينبغي أن يزيد التقدم في أجهزة التزوّد بالوقود معدل التوسع، والكثير من البنية التحتية موجودة بالفعل، وأميركا لديها الملايين من الأميال لخط أنابيب الغاز الطبيعي، وربط تلك الشبكة بأجهزة التزوّد بالوقود ليس أمرًا صعبًا، وعلى الرغم من أن محطات التزوّد بالوقود التجارية ستكون ضرورية لدعم أسطول كبير من السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي، قد يكون التزوّد بالوقود في المنزل، هو الرصاصة السحرية التي تجعل السيارات عملية، حيث تتوافر بعض المنتجات المنزلية التي تعمل بالغاز الطبيعي المضغوط، لكن يمكن أن تصل تكلفتها إلى 5 ألاف دولار.
وسعيًا إلى تغيير ذلك، منحت وزارة الطاقة، المنح إلى عددٍ من الشركات، في محاولة لتطوير أجهزة المنزل للتزوّد بالوقود بأسعار معقولة، ومن بين هؤلاء شركة "إيتون"، التي أعلنت في تموز/يوليو 2012 أنها طوّرت محطة تزوّد بالغاز الطبيعي المضغوط في المنزل، والتي ستكون متاحة قبل نهاية العام 2015، مع سعر إنتاج مستهدف 500 دولار.