العراق يضع آلية لاسترداد أمواله المصروفة في صفقة أجهزة كشف المتفجرات

بغداد - جعفر النصراوي أعلنت وزارة الداخلية العراقية أن الدولة وضعت آلية لاسترداد اموالها التي صرفتها في شراء أجهزة كشف المتفجرات من شركة "آي تي سي إس" البريطانية، واكدت أن الاحكام الصادرة  بحق الضباط المدانين بالقضية ليست "آخر المطاف". وقال المفتش العام لوزارة الداخلية، عقيل الطريحي في تصريح لـ"العرب اليوم" الجمعة أن "العراق وضع اليات قانونية بمساعدة شركة محاماة متخصصة لاسترداد الاموال التي هدرت في صفقة الأجهزة الخاصة بكشف المتفجرات والتي بدأ باستيرادها منذ العام2007 للحد من تصاعد وتيرة العنف في حينه، لافتا إلى أن "الوزارة ليس بحاجة إلى اعترافات مدير الشرطة البريطانية على الرغم من أنها قد تنفعنا في التحقيق".
وبين الطريحي إن "الأحكام التي صدرت بحق عدد من الضباط الذين أدينوا في قضية استيراد أجهزة كشف المتفجرات ليست آخر المطاف"، مؤكدا "استمرار استكمال التحقيقات بهذا الموضوع بشكل قانوني".
وأضاف الطريحي أن "لدى الوزارة وثائق وادلة وأسماء شركات وتجار بعضهم عراقيين وبعضهم الاخر اجانب وردت أسمائهم في قضية استيراد أجهزة كشف المتفجرات"، مبينا أن "هناك بعض النتائج التي توصلنا أليها أذا اثبتها القضاء سنعلن عنها خلال الفترة المقبلة".
وكانت محكمة بريطانية أصدرت، في الـ2 من أيار/ مايو 2013، حكما بالسجن عشر سنوات على رجل الأعمال البريطاني جيمس ماكورمك الذي باع العراق أجهزة كشف متفجرات وصفت بالمزيفة، في حين اعتبر القاضي أن يديه "ملطخة بالدماء"، وأن "خدعته تنم عن قلب ليس فيه رحمة وهي أسوء عملية احتيال يمكن تصورها".
وكانت وزارة الداخلية العراقية تعاقدت في العام 2007، على شراء أجهزة كشف المتفجرات "أي دي إي- 651" من شركة "آي تي سي إس" البريطانية، وقالت الشركة إن بإمكان هذه الأجهزة كشف الأسلحة والاعتدة والمخدرات وأنواع من الفطريات وجسم الإنسان والعاج وانها ليست بحاجة الى بطاريات لكي تعمل، واضافت أن كل ما تحتاجه هو أن يقوم مستخدمها بتحريك ساقيه للأعلى والأسفل لكي يولد الطاقة الكهربائية المطلوبة لتشغيلها.
وفي العام 2009 بدأت الحكومة البريطانية بالتحقيق مع الشركة المصنعة، للجهاز بعد إثارة القضية في العراق وفي 2010 تم اعتقال صاحب الشركة بتهمة الاحتيال ومنع من بيع المزيد من تلك الأجهزة.
وأعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، في 4-12-2012، صدور حكم بالسجن لمدة أربع سنوات على المدير العام لمكافحة المتفجرات اللواء جهاد الجابري، بعد إدانته بتهمة الفساد بقضية استيراد أجهزة الكشف عن المتفجرات التي ما تزال تستخدم حتى الآن في جميع نقاط التفتيش التابعة للقوات الامنية.