القومي المصري لحقوق الانسان يطالب بالتحقيق في انتهاكات رصدها خلال الاستفتاء

القاهرة ـ أكرم علي طالب المجلس القومي لحقوق الإنسان المصري بالحفاظ على نزاهة الانتخابات والحفاظ على صوت المواطن ومنها اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة نحو ما تم رصده من انتهاكات ومخالفات خلال الاستفتاء على الدستور، ووجود آلية مع التجاوب مع الشكاوى التي تحيلها منظمات المجتمع المدني، وضرورة توافق التشريعات الانتخابية بالمعايير الدولية للانتخابات الحرة والعادلة والتزامات مصر بالمعاهدات الدولية.
 وأكد المستشار محمد الدماطي، رئيس وحدة دعم الانتخابات بالمجلس القومي لحقوق الإنسان أن هذا المجلس راقب عملية الاستفتاء على الدستور بنزاهة وحيادية تامة، بعيدًا كل البعد عن الانحياز لأي طرف، رافضًا الانتقادات التي وُجهت إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان قبل الاستفتاء ذاته أنه ينحاز إلى تأييد الدستور.
 وأضاف خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر المجلس القومي لحقوق الإنسان ظهر الثلاثاء، أن هذه المزاعم عارية تمامًا من الصحة، قائلاً "نحن رصدنا مخالفات أكثر مما رصد الآخرون من جمعيات حقوق الإنسان".
 واعترف المحامي محمد الدماطي بإصدار مئات التصاريح على بياض لبعض الأعضاء الموثوق بهم في لجنة الحريات بنقابة المحامين، لملء تلك التفويضات على مسؤوليته الشخصية.
من جانبه، أكد الرقيب التنفيذي لغرفة العمليات التابعة للمجلس القومي لحقوق الإنسان، جمال بركات أن غرفة العمليات بدأت في العاشر من كانون الأول/ديسمبر من العام الجاري، وتم التعاون مع 90 جمعية حقوقية وتم إصدار ما يقرب من 50 ألف تفويض لجمعيات المجتمع المدني، مشيرًا إلى أن الأخطاء التي حدثت في توزيع التفويضات نتيجة لأسباب كيدية سياسية وأيضًا ضيق الوقت وأنه ليس للمجلس أي تدخل في تسييس عمليات المراقبة خلال الاستفتاء على مسودة الدستور، موضحًا أن عددًا من الجمعيات قامت باستغلال التفويض من المجلس القومي للإيهام أن هناك تفويضات تخرج على بياض.
 وأكد خالد معروف المسؤول الفني بالمجلس القومي لحقوق الإنسان أنه تم تحرير 1137 شكوى خلال مرحلتي الاستفتاء من خلال مراقبي منظمات المجتمع المدني وتم إرسال هذه الشكاوى وتوثيقها على مدار المرحلتين.
 وأشارت الباحثة في المجلس القومي لحقوق الإنسان، سلمى السماحي، إلى أن المجلس وفر 20 ألف هاتف محمول وهواتف أرضية وأيضًا تم توفير بريد إلكتروني بالاشتراك مع صفحتهم على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" لاستقبال الشكاوى التي ترد من المواطنين ومن جمعيات حقوق الإنسان، مؤكدة أن عدد الشكاوى في المرحلة الأولى قد بلغ 437 شكوى بينما بلغ عدد الشكاوى في المرحلة الثانية 750 شكوى.
وقال الدماطي، أطالب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالمراقبة الدولية على انتخابات مجلس النواب المقبلة، لكن الأمر ليس بيدي، وهو من اختصاص اللجنة العليا للانتخابات، فهي صاحبة حق الأصيل في هذا الأمر.
وأكد الدماطي أن ما حدث خلال عملية الاستفتاء من تجاوزات وأخطاء، والتي وصل بخصوصها 1137 شكوى، لا يؤثر مطلقًا على نزاهة الاستفتاء، وأن تلك المخالفات حدثت، وتحدث، وستظل دائمًا تحدث.
وأوصى المجلس على ضرورة توافق التشريعات الانتخابية بالمعايير الدولية للانتخابات الحرة، والتزامات مصر وتعهداتها الدولية في هذا الشأن، واعتماد نصوص تشريعية بآليات محددة تمنع استخدام دور العبادة والشعارات الدينية، ومحاصرة ظاهرة التأثير على إرادة الناخبين.
وشدد المجلس على ضرورة إعادة النظر في توزيع الناخبين على اللجان الفرعية وفقًا لقواعد ومعايير مستقرة تضمن تمكين الناخبين من التصويت، وتنظيم حق المراقبة دون قيود والنص على ذلك في القانون.
وأكدت توصيات المجلس على ضرورة البدء في تطوير التقنيات الانتخابية، من تنقية جداول، وعملية التصويت، وعمليات الفرز والأصوات وإعلان النتائج، مرورًا بتجهيز بطاقات الاقتراع لمنع تزويرها، واتخاذ الإجراءات الإدارية التي تمكن المعاقين من المشاركة وممارسة حق التصويت.