"الأوروبية لحقوق الإنسان"تُدين تصرفات الـ"سي آي إيه"وتطالب أميركا بالاعتذار

نيويورك ـ سناء المرّ أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الخميس حكمًا تاريخيًا ذكرت فيه أن "عملاء السي آي إيه" قاموا بتعذيب مواطن ألماني بالضرب والاعتداء عليه جنسيًا وتقييده بالسلاسل". كما أدان القرار الذي صدر بالإجماع حكومة مقدونيا لقيامها بتعذيب المواطن الألماني خالد المصري وهو من أصول لبنانية، وسجنه سرًا بزعم أنه "ينتمي إلى منظمات إرهابية".
وكان المصري قد تم اعتقاله في مقدونيا خلال كانون الأول/ ديسمبر العام 2003، ثم تم تسليمه إلى فريق من "السي آي إيه" في مطار سكوبجي، ثم الطيران به سرًا إلى أفغانستان.
وذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن "هذه هي المرة الأولى التي تنطق فيه المحكمة بوصف أسلوب معاملة "السي آي إيه" مع المشتبه في كونهم إرهابيين بلفظ "تعذيب".
وقال المدير التنفيذي لبرنامج مبادرة العدل في المجتمع المفتوح، جيمس غولدستون إن "المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد أصدرت حكمًا بالإجماع تؤكد فيه أن خالد المصري قد تعرض للاختفاء بالقوة والاعتقال الغير قانوني وتسليمه خارج البلاد بطرق غير مشروعة وترحيله من دون اللجوء إلى القضاء ومعاملته معاملة غير إنسانية ومذلة ومهينة".
كما وصف الحكم بأنه "إدانة رسمية موثقة بأن بعض الأساليب والتكتيكات البغيضة التي باتت تستخدم في مرحلة ما بعد هجمات الـ 11 من أيلول/ سبتمبر والحرب على الإرهاب". وقال في تصريحات أدلى بها إلى صحيفة "الغارديان" البريطانية إن "هذا "الحكم ينبغي أن يكون بمثابة تحذير وإنذار لإدارة أوباما والمحاكم الأميركية، لاسيما وأن استمرارهم في تجنب محاسبة "السي آي إيه" والتدقيق في أنشطتها لم يعد مقبولا على مستوى العالم".
كما وصف جميل داكوار في نقابة الحريات المدنية الأميركية الحكم بأنه "انتصار ضخم للعدالة وسيادة القانون".
وذكرت محكمة ستراسبورغ أنها "توصلت إلى أن ما جاء على لسان خالد المصري حول ما تعرض له، لا يتطرق إليه الشك، وأن مقدونيا مسؤولة أيضا عما تعرض له من تعذيب وسوء معاملة في مقدونيا نفسها وبعد تسليمه إلى السلطات الأميركية تسليمًا غير مشروع بعيدًا عن أعين القضاء".
وكانت شرطة مقدونيا كما أكدت المحكمة، قد قامت في كانون الثاني/ يناير العام 2004 باصطحابه إلى فندق في سكوبجي واحتجازه في غرفة لمدة 23 يومًا واستجوابه باللغة الإنكليزية، على الرغم من درايته المحدودة بها حول مزاعم انتمائه إلى منظمات إرهابية، كما رفضت الشرطة طلبه بالاتصال بالسفارة الألمانية، كما تعرض للتهديد بالقتل في حالة محاولته مغادرة المكان. وأن ذلك حدث في غياب المسؤولين في دولة مقدونيا وبعيدًا عن محاكمها. وقد حملت المحكمة الحكومة المقدونية تجاه ذلك التصرفات التي جرت على يد مسؤولين أجانب، إذ فشلت الحكومة في تقديم تفسير يبرر ما تعرض له خالد المصري.
وفي أفغانستان تم احتجازه لمدة تزيد عن أربعة أشهر في زنزانة صغيرة وقذرة ومظلمة وغير صحية في أحد مصانع القرميد بالقرب من العاصمة كابول، إذ تكرر استجوابه وضربه مع تجاهل طلباته المتكررة بمقابلة ممثل الحكومة الألمانية.
وقد أفرج عنه في نيسان/ أبريل العام 2004 مغمض العينين ومكبل اليدين ووضعه في طائرة إلى ألبانيا، ومنها إلى ألمانيا بعد أن اعترفت السي آي إيه بأنها "احتجزته عن طريق الخطأ، وقد أمرت المحكمة الحكومة المقدونية بدفع مبلغ 60 ألف يورو على سبيل التعويض، إلا ان الحكومة نفت أن تكون قد اختطفته".
وقد وصف مقرر لجنة حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة الحكم بأنه "علامة تاريخية في طريق النضال من أجل محاسبة المسؤولين المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان على يد "السي آي إيه" في عهد إدارة بوش". كما طالب الحكومة الأميركية بـ "إصدار اعتذار عن دورها الرئيسي في الكثير من الجرائم المنتظمة وانتهاكات حقوق الإنسان على يد السي آي إيه في عصر بوش ودفع التعويضات الطوعية إلى خالد المصري".
واختتمت الصحيفة بأن "ألمانيا لابد وأن تتأكد من محاكمة المسؤولين الأميركيين كافة الذين تورطوا في هذه القضية".