المرجع الأعلى لإيران يلمح بتحويل المعركة بالقوة إلى طهران

أكد مصدر مسؤول في مرجعية النجف، أن المرجع الأعلى علي السيستاني تلقى رسالة تهديد شديدة اللهجة من المرشد الإيراني، علي خامنئي، طالبه فيها بسحب دعمه للإصلاحات الحكومية، ووقف المظاهرات، متوعدا إياه بعواقب وخيمة إذا رفض تنفيذ تلك المطالب.

وأضاف المصدر وهو من مشايخ الحوزة العلمية في النجف –اشترط عدم الكشف عن هويته - أن خامنئي حاول مهاتفه السيستاني أكثر من مرة لكن الأخير رفض الرد عليه، وأن ممثله، مجتبى الحسيني، اضطر إلى تسليم الرسالة إلى المرجع بشير النجفي.

وأضاف أن الرسالة عبارة عن طلب بصيغة الأمر من خامنئي يطالب فيها بالضغط على رئيس الوزراء حيدر العبادي لإلغاء الإصلاحات، لاسيما إلغاء منصب نوري المالكي كنائب لرئيس الجمهورية، ومحاولات محاكمته، وسحب دعمه للمظاهرات في العراق، وإصدار فتاوى ضدها.

ومضى المصدر بالقول إن خامنئي ذكَّر مراجع النجف بأنهم لا يملكون سوى سلطتهم الروحية على أتباعهم، أما طهران فتمتلك السلطة على معظم القيادات الأمنية والجماعات المسلحة، وهي قادرة على فرض ما تريد بالقوة.

وتابع أن السيستاني بادر إلى الاجتماع مع الأئمة الكبار في الحوزة، وأطلعهم على الرسالة، مبينا أن المرجعية حذرت خامنئي من اللعب بالنار، إذا حاول تحدي السلطة الروحية للمرجعية، التي يتبعها غالبية شيعة العالم، ومنهم الشعب الإيراني. مشيرة إلى أنه ليس مرجعا، وليس حائزا على درجة الاجتهاد، ولم تعترف به أي مرجعية، وأن السيستاني يمكنه أن ينقل المعركة إلى الداخل الإيراني، ويزلزل الأرض تحت أقدام النظام هناك، إذا أصدرت بيانا ضد خامنئي، لاسيما أن القاعدة الشعبية في إيران تتبعه ومرجعية النجف.

و وصف سياسيون عراقيون قضية نوري المالكي بأنها باتت تمثل تهديدا للعراق، مثل الذي يمثله تنظيم داعش، وقال الناشط المدني سعد كريم إلى "وجوده في إيران يعني التخطيط لإحباط محاولات العبادي الإصلاحية، ومصادرة الإرادة الشعبية لإصلاح النظام السياسي، والرغبة في إقامة دولة المواطنة. ولكن للأسف مظاهر التدخل الإيراني في الشأن العراقي أصبحت مكشوفة، الأمر الذي يستدعي استجابة الحكومة لمطالب المتظاهرين، بالضغط على إيران لتسليم المالكي، وإحالته إلى القضاء، بعد أن حمله تقرير لجنة تحقيق سقوط الموصل مسؤولية تسليم المدينة لتنظيم داعش" وبحسب مراقبين فإن المالكي وخلال توليه رئاسة الحكومة لدورتين متتاليتين، امتلك نفوذا واسعا داخل الأجهزة الأمنية، ووقف وراء دعم وتمويل ميليشيات، بإمكانها زعزعة الأوضاع عبر اغتيال عدد من الشخصيات السياسية.