تصاعد الحرب الكلامية بين الحكومة السودانية والمعارضة بعد " محاولة الانقلاب "

الخرطوم ـ عبدالقيوم عاشميق تصاعد الجدل والتراشق الكلامي بين الحكومة السودانية ورموز المعارضة، بعد أن اتهمت الحكومة بعض أحزاب المعارضة بالتخطيط للقيام بتظاهرات في الأحياء وتحريك الشارع ضدها، مستغلة قضايا الخدمات، وأنها كانت على علم بمحاولة الانقلاب الأخيرة، فيما ترد قوى المعارضة بضرورة أن "تلتفت الحكومة لهموم المواطن بدلاً من إلقاء التهم من دون أدلة"، وسط تحذيرات شديدة اللهجة من الخرطوم لأعضاء الحزب الحاكم نفسه، من الخروج على الخط التنظيمي للحزب، مؤكدة أنه "لا سقف لها في المحاسبة".
وقال مساعد الرئيس السوداني الدكتور نافع علي نافع، إن "أحزاب المعارضة كانت على علم بالمحاولة الانقلابية الأخيرة، كما أن الحركة الشعبية في جنوب السودان كانت تعلم أيضًا بتفاصيل المحاولة"، مشيرًا في هذا الصدد إلى رفض الأمين العام لـ"الحركة الشعبية" باقان اموم، لقاء وزير الدفاع السوداني الذي كان حينها في مدينة جوبا.
وأشار د.نافع في لقاء لحزبه إلى أن "المعارضة والجبهة الثورية (تحالف عسكري مسلح)، عقدا اجتماعًا في الولايات المتحدة الأميركية أخيرًا، لكن الغرب نصحها بتوحيد الجبهة لوضع رؤيتها إاسقاط نظام الخرطوم"، مضيفًا أن "البديل الذي تتحدث عنه المعارضة حاليًا هو تكليف رسمي من الغرب"، فيما امتد تحذير مساعد الرئيس السوداني لأعضاء حزبه، من الخروج على الخط التنظيمي للحزب، في إشارة إلى تعاطف بعضهم مع الموقوفين على ذمة المحاولة الإنقلابية الأخيرة، وقال "لا سقف لنا في المحاسبة".
من جانبه، اعترف القيادي في الحزب الحاكم حسن برقو، في تصريحات لـ"العرب اليوم"، بوجود تيارات داخل الحزب تنادي بالإصلاح، مضيفًا أنه "واحد من دعاة الإصلاح على أن تتم المناداة بذلك داخل مؤسسات وأطر الحزب لا خارجها، وأن الدعوة للإصلاح داخل الحزب دعوة ليست بالجديدة".
وعن الاتهامات للمعارضة بأنها كانت عل علم بالمحاولة الإنقلابية، أجاب برقو بأنه "لا يملك معلومات في هذا الخصوص"، لكنه عاد وقال "حتمًا المعارضة ومن الطبيعي أن تقابل بارتياح أي عمل يزعج الحكومة".
وفي رده على اتهامات الحكومة السودانية لحزبه، قال نائب رئيس حزب "الأمة" اللواء فضل اله برمة ناصر، إن إطلاق التهم من دون ثوابت، لا تليق برجل دولة، والسؤال الذي يجب أن تجيب عليه الحكومة ومساعد الرئيس هو لماذا تحرك هؤلاء للإنقلاب على الحكومة والإطاحة بها؟ وهل كان هؤلاء على حق أم على باطل؟ وهل هناك أسباب جوهرية قادتهم للتحرك؟ فكل هذه الأسئلة على الحكومة أن تجيب عليها بوضوح وشفافية، وعليها أن تهتم بالأسباب لا أن تطلق التهم جزافًا".
وأضاف برمة ناصر، "في اعتقادي أن تحرك هؤلاء كان لأسباب عدة، من بينها التردي الواضح الذي وصلت إليه البلاد في كل مناحي الحياة، فالذين تحركوا للإنقلاب تحركوا بدافع وطني، وبخاصة أن غالبيتهم يعمل في أجهزة الحكومة، وعلى علم تام بما تتجه إليه الأمور وكيف تُدار الدولة السودانية، فعلى الحكومة وقادة الحزب الحاكم تحديد مواقع الخلل ومعالجتها، فإطلاق الاتهامات ضد المعارضة هكذا حيلة لن يقبلها عاقل".
في السياق، أكد عضو في "الحزب الشيوعي السوداني"، فضل عدم الكشف عن اسمه لـ"العرب اليوم"، أن "الشارع السوداني لن يتحمل أكثر مما تحمل، فقد وصل التردي درجة خطرة تهدد بقاء الدولة نفسها، لقد انتشر السلاح في غالبية أقاليم السودان واتسعت دائرة الفقر والمر، والحكومة لم تغادر محطة إطلاق الاتهامات للمعارضة بالتآمر والتخطيط للإطاحة بالنظام".
وفي تعليق له على هذا الجدل، قال الكاتب الصحافي الدكتور ياسر محجوب، في حديث إلى "العرب اليوم"، إن "تصريحات مساعد الرئيس السوداني العنيفة تدل على حالة من التوتر، كما أنها محاولة للتغطية على الضعف في ظل ارتباك واضح يمر به الحزب الحاكم في السودان (المؤتمر الوطني)"، مشيرًا إلى أن "المعارضة تعتقد أن الوقت مناسب لرفع صوتها، وأنها تشعر أن النظام في وضع ضعيف سياسيًا، حيث توجد تيارات بداخله تتحدث عن الإصلاح، ووصل الأمر بالبعض إلى الاتجاه للتخطيط إنقلاب عسكري، وأن الموقف الاقتصادي له تاثير، وبخاصة في ظل فقدان الحكومة لموارد البترول في أعقاب انفصال الجنوب عن الشمال"، موضحًا أن الموازنة التي أجازها البرلمان يبلغ عجزها حوالي 10 مليارات جنيه، ويعني هذا أن العجز يبلغ 30%"، مضيفًا "اعتقد أن الحكومة والمعارضة في حالة ضعف، فلو كانت المعارضة قوية ومتحدة لما وصل الأمر إلى ماهو عليه الآن، ولما أتاحت لـ(المؤتمر الوطني) الفرصة لينفرد بالسلطة في السودان".
".