تونس تعلن إقالة محافظ سليانة على خلفية سقوط 300 جريح في أعمال عنف

تونس ـ أزهار الجربوعي أعلنت الحكومة التونسية إقالة محافظ سليانة أحمد الزين المحجوبي، الأحد، وتكليف المعتمد الأول غسان الكسراوي، بإدارة وتسيير الشؤون، إلى حين تعيين محافظ جديد، فيما أشار زعيم حركة "النهضة" راشد الغنوشي، إلى وجود مخطط لجر تونس إلى "حرب شاملة"، لافتًا إلى وجود "قوى على صلة بالنظام البائد تريد أن تعود إلى الساحة السياسية من خلال إثبات أن التجربة الديمقراطية فاشلة".
وأكدت الحكومة التونسية رسميا، إقالة محافظ سليانة، الذي طالب الأهالي بإقالته بعد أن دخلوا في إضراب عام طيلة4 أيام متواصلة، تخللته أحداث عنف، أسقطت 300 جريح من بينهم إصابات خطيرة نتجت عن التعرض إلى رصاص الرش.
من جانبه أكد الأمين العام المساعد لـ"الإتحاد العام التونسي للشغل" بلقاسم العياري، أنه "تقرر الاتفاق على تكليف المعتمد الأول في محافظة سليانة بإدارة شؤون الجهة في انتظار اتخاذ القرار المناسب من طرف السلطات المعنية، بتعويضه بشكل نهائي في أقرب الآجال، وذلك على أثر الجلسة التفاوضيّة التي جمعت بين ممثلي رئيس الحكومة والإتحاد العام التونسي للشغل".
وأكد مصدر مسؤول لـ"العرب اليوم" أن "الأطراف التي اجتمعت إلى غاية ساعة متأخرة من مساء السبت، ومن بينها وزير الشؤون الاجتماعية خليل الزاوية، ووزير الفلاحة محمد بن سالم، قررت حث السلطة القضائية على النظر في القضية 206، المتعلقة بالنظر في وضعية جميع الموقوفين على خلفية التحركات الاجتماعية".
وتم الاتفاق أيضًا على "معالجة جرحى الأحداث الأخيرة التي شهدتها سليانة ومتابعتهم طبيًا، إلى جانب البحث عن حلول للتهدئة وتفعيل الحوار؛ من أجل البحث عن مخرج لمشاكل التنمية، ودفع المشاريع بالمحافظة نحو التقدم"، فيما شدد المصدر على أن "الأطراف المجتمعة اتفقت على عقد جلسة عمل ثانية في أجل لا يتعدى 15 يومًا تكون مخصصة لمتابعة إنجازات القرارات المتفق عليها".
وفي سياق متصل، أكد المكتب التنفيذي لـ"اتحاد الشغل"، أنه "فخور بتبنيه للحراك الشعبي الاحتجاجي في ولاية سليانة، وتأطيره في كنف الوعي بالمسؤولية والمطالبة الشرعية والسلمية بالحقوق في كنف الديمقراطية، وذلك بعد أن اتهمت الحكومة أطرافا صلب الإتحاد بالتحريض على العنف داخل البلاد لإسقاطها وإفشال التجربة الديمقراطية".
وحذر الاتحاد في نص بيان له حصل "العرب اليوم" على نسخة منه، الفريق الحاكم من "مغبة استعمال ازدواجية الخطاب و التعامل"، داعيا الحكومة إلى "توضيح موقفها من الإتحاد الذي تارة تعتبره شريكًا فاعلاً في الخروج بالبلاد من عنق الزجاجة وتحقيق الانتقال الديمقراطي، وتارة تحاول تشويه صورته عبر اتهامه بقيادة الاحتجاجات الداعية للعنف والهادفة إلى بث الفوضى "، حسب البيان.
من ناحيته، أشاد الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية عدنان منصر، برد فعل رئيس الحكومة حمادي الجبالي، الذي رحب بمقترح الرئيس المرزوقي الداعي إلى تشكيل حكومة جديدة، حيث أكدَ الجبالي أنه إذا اقتضت المصلحة الوطنية تصغير الحكومة فإنه سيقوم بذلك.
ونفى منصر، أن "تكون اقتراحات رئيس الجمهورية، تبنيا لأطروحات المعارضة في ما يتعلق بحكومة تكنوقراط"، مشددا على أن "الأمر يتعلق بالوزارات التقنية التي تظهر نتائجها للرأي العام  بسرعة، وبالتالي فهي تتطلب تعيينا على قاعدة الكفاءات وليس على أساس المحاصصة الحزبية".
بدوره، حذر رئيس حزب "النهضة" الحاكم في تونس راشد الغنوشي  من "محاولات شيطنة كل جهة تحاول دعم التحول الديمقراطي في البلاد"، معترفا بوجود مخطط للزج بتونس نحو "حرب شاملة".
وقال الغنوشي إنه "يوجد طرف يريد تدمير الثورة بتفجير التناقضات، عبر إيقاع الفتنة بين التيار السلفي، وحركة النهضة من خلال إقحامهما في مواجهات لضربهما ببعض"، لافتًا إلى أن "أطرافًا معارضة لثورات الربيع العربي من مصلحتها إفشال الثورة"، مشيرًا إلى "وجود قوى مضادة لثورة 14 يناير تابعة للعهد البائد، تريد أن تعود إلى الساحة السياسية من خلال إثبات أن التجربة الديمقراطية فاشلة".
وبشأن حظوظ حركته في الانتخابات المقبلة، قال الغنوشي:"حظوظنا في الانتخابات المقبلة كبيرة، وعقلاء تونس وكل المحللين لا يتصورون أن إدارة البلاد في المستقبل ستكون بعيدة عن النهضة"، فيما تحدث عن العلاقة بين الحكومة التونسية ودولة قطر، قائلاً:" الحديث عن استعمار قطري لتونس من المضحكات ومن المهازل، ومن الاستخفاف بعقول الناس أن يتصور أحد أن قطر ستحتل تونس".
وأكد الغنوشي، أن "هناك محاولات لشيطنة تركيا لأنها تدعم الحكم القائم في تونس، وشيطنة الاتحاد الأوروبي لأنه رفع من مستوى الشراكة مع تونس، بعد أن اعتبرت العديد من القوى السياسية داخل البلاد حصول تونس على مرتبة الشريك المتميز مع الإتحاد الأوروبي مؤشرًا على التحالف مع الإمبريالية وعودة للاستعمار".