مرسي يعين 90 عضوًا في مجلس الشورى المطعون على شرعيته

القاهرة ـ أكرم علي أصدر ، قرارًا جمهوريًا، الجمعة بتعيين 90 عضوًا في مجلس الشورى، أبرزهم المرشح الرئاسي السابق الدكتور محمد سليم العوا، والقياديين البارزين في جماعة "الإخوان المسلمين" وحزبها "الحرية والعدالة" الدكتور عصام العريان وصبحي صالح، والسياسي القبطي رامي لكح والفنان محمد صبحي. كما ضمت قائمة المعينين في المجلسالمطعون على شرعيته أمام المحكمة الدستورية وينتظر صدور قرار حله بعد أن تتمكن المحكمة المحاصرة من عقد جلساتها، كل من رئيس حزب "الوسط" المهندس أبو العلا ماضي، واستاذي القانون الدستوري الدكتور جمال جبريل، والدكتور رمضان بطيخ، وأستاذة العلوم السياسية في الجامعة الأميركية في القاهرة الدكتورة منار الشوربجي، وكل من ماجد الحلو، وحسين حنفي، وعمرو خالد، وأيمن نور، ومجدي حسين، وعادل عفيفي، وعمرو حلمي، ومنى مكرم عبيد، ونادر بكار، وسيد مصطفى، ويونس مخيون، ومحمد محيى الدين، وممدوح الولي، نقيب الصحافيين.
وشملت القائمة خيري عبد الدايم، والمستشار منصف نجيب سليمان، وممدوح رمزي، وصفوت البياضي، ورفيق جريش، وحسن الشافعي، والمفتي الأسبق الدكتور نصر فريد واصل، والدكتور محمد محمد مهنا، وعبد الدايم نصير، والدكتور بكر زكي عوض، والدكتور فريد حمادة، والدكتور محمد كمال إمام، والدكتور القصبي زلط، والدكتور عبدالحكيم الشرقاوي، والدكتور ثروت بدوي، ووائل قنديل، وعادل المرسي، ومحمد عبد اللطيف، وعبد الدايم نصير، وعدلي ناشد، وفضية سالم، وعبد الرحمن هريدي، ومحمد أسامة حمدي، وعبد المنعم التونسي.
وتنظر المحمة الدستورية عدة طعون على دستورية قانون انتخابات مجلس الشورى، وتتماثل أسباب الطعن على "الشورى"، مع أسباب الطعن على قانون انتخابات مجلس الشعب الذي قضت ذات المحكمة بحله، لذا ينتظر المراقبون صدور قرار الحل حين تتمكن المحمكة الدستورية من عقد جلساتها، حيث يحاصرها المؤيدون للرئيس محمد مرسي ويمنعون قضاتها من دخول مقر المحكمة ويهددون بقتلهم حال إصدار المحكمة حكمًا بحل مجلس الشورى، وأبلغ بعض قضاة المحكمة الشرطة والنيابة العامة بالتهديدات التي تصلهم على هواتفهم النقالة، أو على مقار إقاماتهم.