معتصمو الأنبار يُطالبون بإحالة رئيس الحكومة العراقية إلى القضاء

بغداد ـ جعفر النصراوي طالب قادة الاعتصام في محافظة الأنبار غرب العراق، المجتمع الدولي بإحالة رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي إلى القضاء، وعرضه على طبيب نفسي، فيما انتقدوا المبعوث الخاص للأمم المتحدة في العراق مارتن كوبلر لعدم زيارته المحافظة، في حين أعرب ممثل كوبلر عن أمله بأن ينجح المعتصمون في تشكيل وفد تفاوضي مع الحكومة لحل المشاكل بين الطرفين.
وقال رئيس مؤتمر "صحوة العراق"، أحد قادة الاعتصام، أحمد أبو ريشة، في مؤتمر صحافي مشترك مع المستشار السياسي لمبعوث الأمم المتحدة في العراق مروان علي، والقيادي في ائتلاف "العراقية" أحمد العلواني، عقده في منزله في مدينة الرمادي (110كم غرب بغداد)، إن "الحكومة تعودت على الكذب والضحك على الذقون، وإن المالكي يعاني من أزمة الانقلابات، والآن يخطط إلى انقلاب، على الرغم من وجود مشروع ديمقراطي أقرته الأمم المتحدة منذ 10 سنوات"، مطالبًا المجتمع الدولي بـ"إحالة المالكي إلى القضاء، ومن ثم عرضه على لجنة طبية أو طبيب نفسي، لأنه يعاني من أزمة الانقلابات"، مؤكدًا "أنه في ظل استمراره على هذا النحو سنشيع جثمان الديمقراطية قريبًا".
وانتقد القيادي في "القائمة العراقية" والنائب في البرلمان، أحمد العلواني، مبعوث الامم المتحدة مارتن كوبلر، لعدم زيارة الأنبار، بينما يذهب لزيارة السيد السيستاني والسيد بارزاني، مضيفًا "هل نحن أقل شأنًا منهم"، مضيفًا أن "هذا اللقاء هو الثاني الذي يجمعنا بمروان، وذلك لعدم وجود رضا من الأخوة المعتصمين تجاه السيد مارتن كوبلر، وإن المطالب التي تكلم عنها المعتصمون هي حقوق مغتصبة من قبل الحكومة، بينما كان جواب الحكومة على المطالب هي الإعدام، وإن معظم الموجودين من المعتصمين والسياسيين عليهم مذكرة اعتقال وفق المادة (4)"، في إشارة إلى المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب.
وطالب المستشار السياسي لمبعوث الأمم المتحدة، مروان علي، المعتصمين بتشكيل لجنة للتفاوض مع الحكومة، مؤكدًا أهمية الحوار الجدي من أجل الوصول إلى حل نهائي في مطالب المتظاهرين وأن العراق يعيش معضلة سياسية، ويجب التعامل معها بشكل جدي من جميع الأطراف، وهذا واجب وطني لأن العراق يعيش في إقليم متوتر، لافتًا إلى أن "الحلول السياسية هي الأنجح في حل الخلافات من خلال الحوار السياسي".
وانتقد المستشار علي، قرار تأجيل الانتخابات في محافظتي الأنبار ونينوى، مؤكدًا أن "الانتخابات في جميع المحافظات يجب أن تكون واحدة ضمن القانون العراقي، وأن قرار التأجيل هو قرار سيادي للحكومة العراقية، وإن الأمم المتحدة ليس لها دور في هذا الأمر، وأن دور المنظمة يقتصر على الدعم الفني للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات"، مشددًا على أن "الانتخابات المقبلة ستكون عراقية مائة في المائة، وهذا ما أردنا أن نوضحه للإعلام".
وتشهد المحافظات والمناطق ذات الغالبية السنية تظاهرات منددة بسياسة رئيس الحكومة نوري المالكي، منذ 21 من كانون الأول/ديسمبر 2012، تطالب بوقف الانتهاكات ضد المعتقلين والمعتقلات، وإطلاق سراح الأبرياء منهم، وإلغاء قانوني المساءلة والعدالة ومكافحة الإرهاب، وتشريع قانون العفو العام، وتعديل مسار العملية السياسية وإنهاء سياسة الإقصاء والتهميش وتحقيق التوازن في مؤسسات الدولة، وعلى الرغم من أنها جاءت على خلفية عملية اعتقال عناصر حماية وزير المال المستقيل رافع العيساوي، فإن أهالي المحافظات الغربية والشمالية كانوا وعلى مدى السنوات الماضية قد تظاهروا في العديد من المناسبات ضد سياسة الحكومة الحالية وإجراءاتها بحقهم، لكنها تحولت حاليًا إلى المطالبة بإسقاط رئيس الحكومة نوري المالكي، وتعديل الدستور.