قوى "الحرية والتغيير" السودانية تكشف عن قائمتها المُكوَّنة من 19 وزيرًا الأربعاء

أكدت مصادر مطلعة أن قوى إعلان الحرية والتغيير، وهي التحالف المنوط به اختيار وزراء المرحلة الانتقالية في السودان، توافقت على أسماء الوزراء للوزارات المختلفة، وسلمت قائمة بـ19 وزيرا، ووزير دولة واحد، ورئيس لمجلس أعلى، لرئيس الوزراء عبدالله حمدوك، الذي ينتظر أن يعلنها خلال ساعات، رغم تواصل المشاورات بشأن 3 وزارات ينتظر أن حسمها خلال الأربعاء.

واختارت قوى إعلان والحرية والتغيير من قبل الخبير الاقتصادي الأممي عبدالله حمدوك، رئيسا للوزراء، وأوكلت له اختيار وزير لكل وزارة من قوائم أعدتها.

وشهدت عملية اختيار الوزراء عمليات شد وجذب داخل قوى إعلان الحرية والتغيير نفسها، ثم تباينات بين رئيس الوزراء وقوى إعلان الحرية من جهة، و«الفحص الأمني» مع المكون العسكري في مجلس السيادة.

وتضم الحكومة أول امرأة تتولى وزارة الخارجية، كما تولى اقتصادي سابق في البنك الدولي وزارة المالية، وسيكون عليه التصدي لأزمة اقتصادية تسببت في احتجاجات استمرت شهورا ضد البشير، وزادت حدتها خلال الشهور الماضية.

وقال عضو في المجموعة المدنية الرئيسية في المجلس السيادي الحاكم ينتمي لإعلان قوى الحرية والتغيير، إن أسماء عبدالله اختيرت وزيرة للخارجية، مضيفا أن إبراهيم البدوي المدير الإداري منذ عام 2017 لمنتدى البحوث الاقتصادية الذي يتخذ من القاهرة مقراً له اختير وزيراً للمالية.

وحسب مصادر داخل «الحرية والتغيير» فإن اجتماع هياكل التحالف الذي قاد الثورة، توصل بعد مشاورات شاقة إلى الأسماء التالية ليشغلوا الوزرات المختلفة.
> أسماء محمد عبدالله لوزارة الخارجية
> مدني عباس مدني لوزارة التجارة والصناعة
> عمر بشير مانيس لوزارة مجلس الوزراء
> ولاء البوشي لوزارة الشباب والرياضة
> أكرم علي التوم لوزارة الصحة
> إبراهيم أحمد البدوي لوزارة المال والاقتصاد
> فيصل محمد صالح لوزارة الثقافة والإعلام
> محمد عبدالسلام لوزارة العدل
> نصر الدين مفرح للشؤون الدينية والأوقاف
> محمد الأمين التوم للتربية والتعليم
> انتصار الزين صغيرون للتعليم العالي
> لينا الشيخ لحقيبة التنمية الاجتماعية
> عبدالله عيسى زايد وزيرا للزراعة والموارد الطبيعية
> ياسر عباس محمد علي للري والموارد المائية
> الفريق ركن جمال عمر للدفاع
> إدريس الطريفي للداخلية
> عادل علي إبراهيم للطاقة والتعدين
> هاشم الطاهر شيخ طه لوزارة البني التحتية
> عمر علي جماع الحكم الاتحادي
> بكري علي وزيرا للدولة في وزارة الصناعة.
> المجلس الأعلى للسياحة والبيئة (لم يكشف اسمه)

وعلمت "الشرق الأوسط" من مصدر أن هناك مشاورات بين رئيس الوزراء وقوى إعلان الحرية والتغيير، على 3 من الوزارات السالفة الذكر، لم تحسم حتى نهار أمس. بيد أن المصدر ذكر أن رئيس الوزراء سيعلن أسماء حكومته في غضون ساعات بغض النظر عن التوافق على الوزارات الثلاثة، التي تجري المشاورات بشأنها.

وسيتم الكشف عن أول حكومة منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير خلال 48 ساعة، وفق ما أعلن مجلس السيادة الانتقالي الحاكم، أمس، بعد معضلات واجهتها المرحلة الانتقالية. وكان من المفترض أن يعلن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، الخبير الاقتصادي السابق في الأمم المتحدة الذي تولى مهامه الشهر الماضي، الأربعاء أسماء الوزراء الرئيسيين في حكومته وفق خريطة الطريق المعلنة. لكن تم تأجيل الإعلان عن تشكيلة الحكومة لإجراء مزيد من المباحثات بشأن المرشحين الذين اقترحتهم الحركة الاحتجاجية التي قادت أشهراً من المظاهرات ضد البشير، والمجلس العسكري الذي أطاح به في أبريل (نيسان).

والثلاثاء الماضي تسلم حمدوك قائمة تضم 49 مرشحاً لـ14 وزارة. وقال مجلس السيادة الانتقالي في بيان، إن «الإعلان عن الحكومة سيتم خلال 48 ساعة كأقصى حد».

وأجرى المجلس الحاكم الذي يضم مدنيين وعسكريين، محادثات مع حمدوك أمس حول أسباب التأخير. قال المجلس في بيانه، إن رئيس الوزراء أكد «رغبته في أن تكون الحكومة أكثر تمثيلاً لولايات السودان». وأضاف البيان، أن رئيس الوزراء يريد أيضاً ضمان «مقتضيات التوازن الجندري».

وناقش الاجتماع مع حمدوك مسألة تشكيل لجنة تكلف محادثات السلام مع المجموعات المسلحة، وفي 17 أغسطس (آب) وقّعت قوى الحرية والتغيير، حركة الاحتجاج الرئيسية، والمجلس العسكري الحاكم رسمياً اتفاقية نصت على تشارك السلطة عرضت رؤيتهما لفترة انتقالية مدتها 3 سنوات. ونصت الاتفاقية على إبرام اتفاقيات سلام مع مجموعات متمردة في المناطق النائية خلال 6 أشهر، ووعد حمدوك «بوقف الحرب وبناء سلام دائم» في السودان.

وشنّت مجموعات متمردة من مناطق مهمشة، بينها دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان، حروبا استمرت أعواماً ضد القوات الحكومية. والسبت، أعلنت أربع حركات متمردة في دارفور أنها «ستتفاوض مع السلطات الانتقالية برؤية موحدة» دون أن تقدم تفاصيل.

أخبار قد تهمك:
محكمة سودانية تلغي عقوبة الجلد على 12 سيدة

النيابة العامة السودانية توجه تهمة الثراء المشبوه للرئيس السابق عمر البشير