مقتدى الصدر يدعو إلى حصر السلاح في يد الدولة وحل "الميلشيات المنفلتة" في العراق

دعا زعيم التيار الصدري في العراق السيد مقتدى الصدر، الاربعاء، إلى حصر السلاح في يد الدولة وحل "الميلشيات المنفلتة" في العراق. ولفت الصدر  من خلال تغريدة له على موقع تويتر إلى أن ما حدث في البصرة تفجيرات سياسية، حيث قتل 4 أشخاص وأصيب 4 آخرون على الأقل، الثلاثاء، من جراء انفجار دراجة نارية مفخخة في مدينة البصرة جنوبي العراق.
كما حذر زعيم التيار الصدري من "جر العراق إلى الخطر"، بسبب سعي بعض الأطراف لمزيد من المقاعد البرلمانية.
وأكد الصدر في الوقت نفسه أن حكومة "الأغلبية الوطنية" ستعمل على مكافحة الفساد مهما كان الفاعل ولن تستثني أحد.
وقال الصدر في التغريدة على تويتر إن التفجيرات في البصرة "تنبئ بتفشي الفساد في مفاصل الدولة وهذا ما يزيدنا إصرارا على محاربة الفساد بكافة أنواعه مهما كان الفاعل وأيا كان انتماؤه".
 وكان قد أعلن مقتدى الصدر بعد لقاء جمعه مع قادة قوى الإطار التنسيقي الشيعي،أن الحكومة العراقية المقبلة ستكون "حكومة أغلبية وطنية لا شرقية ولا غربية"، وجاء ذلك في تغريدة له على تويتر.
والتأم البيت الشيعي في منزل رئيس تحالف الفتح هادي العامري، في لقاء جمع مقتدى الصدر وقوى الإطار التنسيقي الشيعي ومن ضمنهم رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ورئيس تحالف النصر حيدر العبادي، والأمين العام لعصائب أهل الحق قيس الخزعلي، ورئيس العقد الوطني فالح الفياض، ورئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم.
والإطار التنسيقي، يضم أكبر الكيانات السياسية الشيعية في العراق الرافضة لنتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وعقب اللقاء أصدر الإطار التنسيقي بيانا أوضح أنه تمت مناقشة القضايا العالقة وآخر مستجدات الوضع الحالي، "تعزيزا لروابط الوحدة والإخاء بين أبناء الوطن الواحد، وبما يخدم مصلحة الشعب العراقي التي هي أولوية لجميع الأطراف".
وذكر البيان أن المجتمعين ناقشوا عددا من القضايا، منها:
اتخاذ الخطوات العملية اللازمة لمحاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين وإيقاف الهدر بالمال العام.
تأكيد ضرورة خروج القوات الأجنبية وفق الجدول الزمني المعلن، ووضع آليات كفيلة بحصر السلاح بيد الدولة.
حماية الحشد الشعبي ودعمه وتنظيمه بما يعزز دوره في حفظ الأمن في العراق.
تجريم التطبيع وكل ما يتعلق به.
العمل المشترك للحفاظ على ثوابت الشعب العراقي في التصدي للانحرافات الأخلاقية والاجتماعية وفق الأطر القانونية.
العمل على رفع المستوى الاقتصادي للمناطق المحرومة، وإبعاد التنافس السياسي عن كل المشاريع الخدمية، وإزالة المحرومية عن هذه المناطق.
وحسب البيان، فقد اتفق الطرفان على استمرار الحوارات والمناقشات وصولا إلى وضع معالجات واقعية للانسداد الحادث في المشهد السياسي.
وختم البيان "تؤكد قوى الإطار استمرارها في خطواتها القانونية والجماهيرية في ما يتعلق بمتابعة موضوع نتائج الانتخابات".
وتعليقا على الاجتماع، قال القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني عرفات كرم، عبر حسابه على تويتر، "تشكيل حكومة توافقية يعني أن الانتخابات المبكرة كانت جولة سياسية سياحية".
وكتب القيادي في التيار الصدري حسن العذاري، على حسابه في تويتر، "الصدر والإصلاح لا يفترقان"، في إشارة إلى مضي الصدر بما وصفه بالإصلاح السياسي من خلال تشكيل حكومة أغلبية.
وتساءل المستشار والخبير الأمني أمير الساعدي عبر حسابه على تويتر، قائلا: "هل يصلح العطار ما أفسده الدهر؟".
وأضاف "ليس كل ما يخلطه العطار فاسد، فلقاء الصدر مع العامري هو لإصلاح ذات البين، وتوافق سياسي على تلافي التوتر، وكسب ودّ التوافق صوب الأغلبية، قد تفلح وقد تفشل ولكن لن يكون هناك حل ما لم نحسن التقارب بخلطة وطنية بمظلة مصلحة الشعب العراقي".
كما رحبت شخصيات سياسية سنّية بالاجتماع الذي عقد في منزل العامري، وقال رئيس حزب الجماهير الوطنية أحمد عبد الله الجبوري (أبو مازن)، عبر حسابه على تويتر، إن "اجتماع قادة البيت الشيعي خطوة مهمة لمنع التصعيد والإسراع بتشكيل حكومة المواطنة".
وأضاف "عقلاء القوم ينتصرون للاستقرار ومنع الخيار الخارجي بمسؤولية وطنية، السيد الصدر يستحضر حكمة التاريخ ويحتكم إلى العراق وشعبه بعيدا عن المناصب، وحدة البيت الشيعي تنهي المراهنة على الفوضى".
وقال الفائز بالانتخابات النيابية والنائب في الدورة السابقة، أحمد الجبوري، عبر حسابه على تويتر، "الاتفاق بين الكتلة الصدرية والإطار التنسيقي على تشكيل حكومة قوية والتنسيق مع القوى السياسية الأخرى على اختيار رئاسات جديدة هو بداية التغيير والإصلاح الحقيقي الذي نادى به الشعب العراقي، ولا بد من تجاوز الأخطاء السابقة باختيار شخصيات ذات كفاءة ونزيهة لشغل المواقع والمناصب في الدولة".
وترى قوى "الإطار التنسيقي" أن العملية الانتخابية شهدت تزويرا، مما استدعى اعتصاما مستمرا لقطاع من أنصار هذه القوى منذ أسابيع، عند بوابات "المنطقة الخضراء" التي تضم مقر الحكومة العراقية وسط العاصمة بغداد.
وهذه القوى تطالب بإعادة العد والفرز اليدوي لجميع مراكز الاقتراع، وهو ما رفضته المفوضية، التي ترى أن هذه المطالب لا تتفق مع الدستور وقانون الانتخابات، وتقول إنها أعادت العد والفرز يدويا في المراكز المطعون فيها بأدلة.
وفي خطابها الإعلامي ومواقفها السياسية، تنطلق "الكتلة الصدرية" من افتراض أنها الكتلة الفائزة التي ستشكل حكومة "أغلبية وطنية"، أو أنها ستذهب إلى خندق المعارضة في مجلس النواب والحكومة، بعيدا عن "الحكومة التوافقية".

قد يهمك ايضَا:

مفوضية الانتخابات العراقية تؤكد أن العد اليدوي ينطلق الثلاثاء

وفاة شخص في انهيار أجهزة الفرز على موظفي مفوضية الانتخابات العراقية