حُكم غيابي على الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي بالسجن 4 سنوات

أصدرت المحكمة الابتدائية في تونس، مساء الاربعاء، حكم ابتدائي غيابي على الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي بالسجن 4 سنوات مع النفاذ العاجل.
وفي 15 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أصدرت السلطات التونسية مذكرة توقيف دولية بحق الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي.
وأعلنت السلطات التونسية، فتح تحقيق في التصريحات الأخيرة للمرزوقي، حيث عبر في تصريحات لقناة فرنسية، عن افتخاره بأنه سعى لدى الفرنسيين لإفشال عقد قمة الدول الفرانكفونية (البلدان الناطقة بالفرنسية) والتي كان من المقرر عقدها بتونس في نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
وبعدها، طلب الرئيس التونسي قيس سعيد من وزيرة العدل، فتح تحقيق قضائي في هذه المسألة، مشيرا إلى أنه "لا مجال للتآمر على أمن الدولة الداخلي أو الخارجي".
وكان سعيد أصدر قرارا بسحب جواز السفر الدبلوماسي من المرزوقي، واصفا إياه بأنه "عدو لتونس".
وقال الرئيس التونسي في هذا الإطار، إن المرزوقي "لا يجب أن يتمتع بامتياز الحصول على جواز سفر دبلوماسي وهو يجوب العواصم المختلفة، لأنه من أعداء تونس ويلتقي عددا من الأشخاص للإضرار بتونس".
وكان قد اعتبر الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي أن "القوى السياسية الثورية والديمقراطية في تونس ستعزل الرئيس قيس سعيد وربما ستحاكمه جراء مسؤوليته عن الأزمة الشاملة في البلاد”.
وأضاف المرزوقي في تصريحات له، الجمعة الماضي، أن الدستور التونسي لعام 2014 يمثل أهم دستور ديمقراطي في تاريخ تونس السياسي، وأنه تم وضعه بالتوافق بين جميع القوى السياسية وشارك في صياغته العديد من الخبراء والكفاءات الدستورية التونسية على مدى 3 سنوات.
وتابع “الرئيس قيس سعيد كشف أخيرا عن نواياه الحقيقية برفض هذا الدستور الديمقراطي وأنه يبحث عن دستورعلى مقاسه الشخصي”.
وأضاف المرزوقي “القوى الثورية والديمقراطية التونسية ستواصل مقاومة الانقلاب، والرئيس يستحق العزل لأنه حوَّل تونس إلى ساحة صراع أحقاد عبر الترويج لخطاب إقصائي”.
وقال “سعيد ليس رئيسا شرعيا لتونس لأنه أخل بالدستور الذي أقسم عليه”.
واستطرد “الحل يكمن في عودة البرلمان لتعيين رئيس للبلاد والذهاب إلى انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة”.
وأضاف أن الشعب التونسي قادر على إجبار الرئيس قيس سعيد على التنحي عن السلطة كما نجح من قبله الشعب الجزائري الذي تمكن من الإطاحة بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وحمّل المرزوقي الرئيس قيس سعيد مسؤولية الأزمة الشاملة التي تشهدها تونس على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، موضحا أن استمرار هذه الأزمة ومضي الرئيس في تصعيده السياسي ضد الشعب سيقود تونس إلى النموذج اللبناني.

قد يهمك ايضا:

قيس سعيّد يؤكد أن العمل جارٍ لإدخال تعديلات على نظام تونس

قيس سعيد يختار تاريخاً جديداً لذكرى الثورة في تونس