مجلس وزراء الخارجية العرب يُحمّل إسرائيل المسؤوليّة عن توقُّف المفاوضات

حمَّل مجلس وزراء الخارجية العرب إسرائيل المسؤولية الكاملة عن المأزق الخطير الذي آلت إليه المفاوضات مع الجانب الفلسطيني، داعيًا إلى ضرورة الإسراع بتقديم الدعم المالي لدولة فلسطين، وتفعيل شبكة الأمان التي أقرتها القمم العربية بقيمة 100 مليون دولار شهريًا للحكومة الفلسطينية حتى تتمكن من الوفاء بالتزاماتها. وطالب المجلس في ختام اجتماعه الطارئ في مقر الجامعة العربية، الأربعاء، الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي بمواصلة جهوده لحث هذه الدول التي لم تفِ بالتزاماتها على القيام بذلك.
وحمَّل المجلس اسرائيل المسؤولية الكاملة عن المأزق الخطير الذي آلت اليه المفاوضات مع الجانب الفلسطيني، مؤكدًا التزام الدول العربية بعدم توقيع أي عطاءات أو مناقصات مع أي شركة أو مؤسسة دولية أو إقليمية لها شراكة عمل في المستوطنات الاسرائيلية.
كما حمّل اسرائيل مسؤولية ما يجري بسبب رفضها الالتزام بمرجعيات عملية السلام وإقرار مبدأ حل الدولتين بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خط الرابع من من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وكذلك رفضها الالتزام بتنفيذ تعهداتها بإطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين.
ودعا القرار الولايات المتحدة الى مواصلة مساعيها من أجل استئناف مسار المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية، بما يلزم الجانب الاسرائيلي بتنفيذ تعهداته والتزامه بمرجعيات عملية السلام وفقًا للجدول الزمني المتفق عليه، والتعبير عن التقدير للجهود التى يبذلها وزير الخارجية الأميركي جون كيري في هذا الصدد.
وطالب وزراء الخارجية بضرورة دعم جهود دولة فلسطين المحتلة للحصول على عضوية جميع الوكالات الدولية المتخصصة، والانضمام إلى المواثيق والمعاهدات والبروتوكولات الدولية باعتبار ذلك حقًا أصيلاً أقرته الشرعية الدولية، بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة القاضي بالاعتراف بعضوية دولة فلسطين فى الأمم المتحدة بصفة مراقب، وقيام الدول العربية بتحرك دبلوماسي مكثف على المستوى الدولي لتوفير المساندة والدعم المطلوبين للتوجه الفلسطيني.
وكلف المجلس رئاسة القمة العربية دولة الكويت ورئاسة المجلس الوزاري في المغرب والأمين العام للجامعة العربية بتقديم الشكر للدول التي أيدت الخطوة الفلسطينية، وتوجيه رسائل الى مجموعة الاتحاد الأوروبي وافريقيا واسيا وأميركا اللاتينية للحصول عل مزيد من التأييد للتحرك الفلسطيني، باعتبار ان هذا الإجراء هو حق ثابت بموجب أحكام القانون الدولي، ولا يمكن اعتباره خطوة أحادية الجانب.
وجدّد المجلس التأكيد على ان المصالحة الوطنية الفسلطينية تمثل خطوة جوهرية مهمة لتطلعات الشعب الفلسطيني في الاستقلال الوطني، والدعوة إلى تنفيذ اتفاقية المصالحة الموقعة فى الرابع من شهر ايار/ مايو للعام 2011.
وأكّد المجلس رفضه المطلق لأي مطالبة اسرائيلية بالاعتراف باسرائيل دولة يهودية، ورفض كامل الإجراءات الاسرائيلية أحادية الجانب الهادفة الى تغيير الواقع الجغرافي والديمغرافي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، لفرض وقائع جديدة على الارض وتقويض الحل المتمثل في إقامة دولتين فلسطينية واسرائيلة ومواصلة الحصار الاقتصادى والعسكري على الضفة وغزة، وتأكيد أن هذه الممارسات غير شرعية وغير قانونية بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعة الدولية، حسب ما ذكرت "قنا".
وترأّس الوفد الاردني في اجتماع المجلس الذي عُقد بطلب فلسطيني سفير المملكة لدى مصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية الدكتور بشر الخصاونة.