مجزرة بشعة ضد المهاجرين في طرابلس تودي بحياة 30 مهاجرا

أعلنت حكومة طرابلس في ليبيا، الخميس، أن 30 مهاجرا قتلوا في بلدة مزدة في جنوب-غرب العاصمة، التي تقبع تحت سيطرة ميليشيات متطرفة وعصابات إجرامية.

وأوضحت وزارة الداخلية التابعة لحكومة طرابلس في بيان، أن "أحد المشتبه بضلوعهم في عمليات الاتجار بالبشر مقيم ببلدة مزدة، وقد تعرض للقتل (على يد) مهاجرين غير شرعيين أثناء عملية تهريبيهم".

وأضافت "قام أهالي المجني عليه برد فعل انتقامي، حيث قاموا بقتل 26 مهاجرا من (بنغلادش) و4 أفارقة، إلى جانب جرح 11 مهاجرا اخرين نقلوا إلى المستشفى"، وأشارت وزارة الداخلية إلى قيامها بتعميم أسماء الجناة لملاحقتهم وتقديمهم إلى العدالة.

وقالت صفاء مسيهلي المتحدثة باسم المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا إن المنظمة علمت بالمأساة وتتابعها للحصول على المزيد من التفاصيل وتقديم المساعدة للناجين.

وتعد بلدة مزدة الجبلية الواقعة على نحو 150 كلم في جنوب-غرب طرابلس، إحدى الطرق المفضلة لدى المهاجرين غير الشرعيين الآتين عموما من منطقة الساحل وغرب أفريقيا وحتى آسيا.

وأدت الفوضى التي عمّت ليبيا في أعقاب سقوط نظام معمر القذافي، إلى تحول البلاد إلى إحدى نقاط الهجرة غير الشرعية الرئيسة باتجاه القارة الأوروبية.

وتعد ليبيا منذ فترة طويلة وجهة للمهاجرين الذين يجذبهم اقتصادها القائم على النفط وموقعها الذي يجعلها نقطة عبور مهمة للراغبين في الوصول إلى أوروبا عبر البحر المتوسط.

وأصبحت العاصمة طرابلس مدينة لعصابات التهريب والميليشيات المسلحة التي تفرص سلطتها بقوة السلاح على السكان، وذلك في مقابل دعم حكومة فايز السراج.

ظروف مأساوية

وكان تقرير للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غويتيريس، قد كشف أمام مجلس الأمن الدولي في 26 أغسطس 2019، الظروف المأساوية التي يعيش فيها المهاجرون المحتجزون في مراكز اعتقال غير قانونية تحت سلطة حكومة السراج.

وبحسب التقرير الذي رفعته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، فقد "ظل المهاجرون واللاجئون يتعرضون للحرمان من الحرية والاحتجاز التعسفي في أماكن احتجاز رسمية وغير رسمية، وإلى التعذيب، بما في ذلك العنف الجنسي، والاختطاف للحصول على فدية، والابتزاز، والعمل القسري، والقتل غير المشروع".

وظل المهاجرون يحتجزون في أماكن مكتظة وظروف غير إنسانية ومهينة، ويعانون نقص الغذاء والماء والرعاية الطبية، في ظروف سيئة جدا من حيث النظافة الصحية.

ويذكر تقرير الأمم المتحدة صراحة، تورط مسؤولين حكوميين في هذه الانتهاكات، بالقول: "كان من بين مرتكبي الانتهاكات مسؤولون حكوميون وأفراد ينتمون إلى جماعات مسلحة ومهربون ومتاجرون بالبشر وأفراد في عصابات إجرامية".

وبحسب التقرير، استمر وقوع حوادث العنف واستخدام القوة الفتاكة ضد المهاجرين المحتجزين، وذلك بعد احتجاجاتهم على ظروف احتجازهم، ورصدت بعثة الدعم تقارير أفادت بوقوع حوادث مميتة في مراكز الاحتجاز الرسمية في طريق السكة وقصر بن غشير والزاوية وسبها.

وأكد تقرير الأمين العام أن استمرار "نقل المهاجرين الذين جرى إنقاذهم أو اعتراض قواربهم من جانب خفر السواحل الليبية إلى مراكز احتجاز غير رسمية في الخمس يثير شواغل كثيرة، ولم يتسن في وقت لاحق العثور على المئات من المهاجرين الذين أفيد بأنهم أرسلوا إلى مراكز الاحتجاز، ويعتقد أنه قد جرى الاتجار بهم أو بيعهم للمهربين، في حين اختفى آخرون وهم في طريقهم إلى سوق الخميس المجاورة".

 وقالت نائبة المفوض السامي لشؤون اللاجئين كيلي كليمنتس، إن هناك أكثر من 4800 لاجئ ومهاجر محتجزون داخل مراكز احتجاز في طرابلس، حيث "يعاني هؤلاء سوء المعاملة على أيدي المهربين، وفترات طويلة من الاحتجاز".

قد يهمك أيضًا

أبو الغيط يؤكد أن حل أزمة ليبيا لن يتم إلا تحت رعاية أممية

تقرير يكشف أبرز المعلومات عن محمد الرويضاني الداعشي السوري المُعتقل في ليبيا